خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1402/07/08 - 11:58
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس : صحن
"بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"

عملیات بانکی و اعطای تسهیلات از طریق سامانه «سمات» ساماندهی می شود

نمایندگان مردم در مجلس در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری را موظف به پرداخت تسهیلات صرفا با اخذ شناسه یکتا از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات(سمات) کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده 10 این لایحه با 167 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.



بند الحاقی- در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی:



-1 بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد.



-2 اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.



-3 در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (1)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضائی ذیصلاح به پنجسال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکتها و مؤسسات وابسته محکوم می شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (%100) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.



در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذینفع بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.



-4 در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (ربح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات های قانونی نیز اعمال می شود./



پایان پیام

  • کد خبر : 369024
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار