نجفی در نطق میاندستور؛
سوءمدیریت در دستگاههای اجرایی بیش از مشکلات اقتصادی برای مردم زجرآور است
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستهای بانک مرکزی در خصوص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان و نرخ ارز حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران باعث شده واردات دارای جذابیت و صادرات و بازگشت ارز به شدت کاهش پیدا کند، ولی آنچه بیش از مشکلات اقتصادی برای مردم زجرآور است، سوءمدیریت در دستگاههای اجرایی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس، در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 فروردینماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی، بهویژه شهدای اخیر کشور در حمله وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و حمله تروریستی جیشالظلم به مقرهای نظامی در چابهار و راسک، خطاب به رئیسجمهور عنوان کرد: سیاستهای بانک مرکزی در خصوص ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان و نرخ ارز حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران باعث شده واردات دارای جذابیت و صادرات و بازگشت ارز به شدت کاهش پیدا کند، ولی آنچه بیش از مشکلات اقتصادی برای مردم زجرآور است، سوءمدیریت در دستگاههای اجرایی است.
نجفی در ادامه نطق خود عنوان کرد: مجلس یازدهم قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد و براساس این قانون مقرر شد به افراد فاقد مسکن که فرم (ج) آنها سبز است و تاکنون از تسهیلات حوزه مسکن استفاده نکردهاند، توسط دولت زمین واگذار شود، اما امروز حرف مردم این است که ما زمین نمیخواهیم، اجازه دهید ما در سطح روستا و در زمین خودمان که بومی روستا هستیم، مسکن بسازیم؛ دولت محترم آیا در این زمینه راهکاری دارد؟
نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس ضمن گلایه از عملکرد فوقالعاده ضعیف وزارت نیرو در استان گیلان، گفت: براساس ماده 58 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ آببها از کشاورز بهرهمند از آب رودخانههایی که در طول سال به دریا روانه میشوند، قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع است؛ اما آب منطقهای گیلان برخلاف قانون از مردم آببها دریافت میکند.
نجفی ادامه داد: براساس ماده واحده قانون تثبیت آببهای زراعی مواصله به سال 69 مجلس شورای اسلامی، محاسبه آببها از سه روش متوسط آببها در شبکههای مدرن، کانالهای تلفیقی و کانالهای سنتی قابل محاسبه است؛ در حال حاضر آببها از روش مدرن در اکثر مناطق استان گیلان، توسط آب منطقهای دریافت میشود.
وی خطاب به رئیس دولت گفت: آقای رئیس جمهور یک نماینده به استان گیلان بفرستید و ببینید آیا شبکه مورد استفاده آبیاری در استان گیلان، روش مدرن است یا شبکه سنتی؟
نماینده مردم آستانه اشرفیه ادامه داد: براساس تبصره 8 قانون بودجه سالهای ماضی، آب منطقهای میتوانست جهت ذخیره آب از ظرفیت 9 هزار هکتار آببندان استان گیلان استفاده کند. دولت بررسی کند که آب منطقهای استان چقدر از این ظرفیت قانونی استفاده کرده است؟
نجفی با بیان اینکه امروز ذخیره آب پشت سد سفیدرود، 500 میلیون متر مکعب است، درحالی که نیاز حوزه کشاورزی 1.1 دهم میلیارد متر مکعب است، اضافه کرد: در سال 99 آب منطقهای اقدام به دریافت سند مالکیت در بستر 23 ساله رودخانه سفیدرود کرده است؛ در حالی که این سند با اسناد مالکیت مردم، نسقهای زراعی، املاک منابع طبیعی تداخل دارد و امروز 10 هزار نفر از حوزه آبریز سفیدرود دچار سردرگمی هستند و حقوق ملتزمه مردم رعایت نشده است.
نماینده مردم در مجلس در ادامه و خطاب به وزیر نیرو گفت: حضرتعالی در گزارشی در مورخ 8/ 11/ 1402 برای این مجلس ارسال کردید، از دستاوردهای وزارت نیرو در اصلاح شبکه فشار ضعیف و هوایی برق از طریق تعویض سیمهای مسی با کابل خودنگهدار مناطقی که عملکردشان در این حوزه بیش از 95 درصد است، نام بردید. ظاهراً استان گیلان با داشتن جمعیت 2.8 میلیون نفر و جمعیت شناور3 میلیون نفر، از لیست وزارت نیرو حذف شده است.
وی افزود: عملکرد و شاخص بهرهبرداری از کابل خودنگهدار در استان گیلان 30 درصد است، آقای وزیر آن عدالتی که قرار بود در حوزه توزیع اعتبارات صورت بگیرد از دیدگاه شما همین است؟
نماینده مردم آستانه اشرفیه در ادامه ضمن اشاره به مشکلات موجود در حوزه کشاورزی، گفت: عدم اجرای قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی که توسط شخص وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد، افزایش 30 درصدی قیمت کود در سال 1403، سردرگمی کشاورزان حوزه انتخابیه در دریافت حواله کود و هدایت مردم از طریق جهادکشاورزی به بخش خصوصی جهت دریافت حواله به صورت غیرقانونی، عدم توان سازمان شیلات در واگذاری اسکله بندر کیاشهر از طریق ماده 27 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند الف تبصره 4 قانون بودجه 1402 را شاهد هستیم.
رضایی خطاب به وزیر راه و شهرسازی هم عنوان کرد: علی رغم اینکه محور چهاربانده آستانه اشرفیه به بندرکیاشهر در پیوست 1 قانون بودجه 1401 و 1402 دارای اعتبار بوده و وضعیت جاده از لحاظ روکش بسیار نامناسب بوده و منجر به تصادفاتی است که منجر به فوت میشوند، متاسفانه دستگاههای اجرایی توان برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار را ندارند./
پایان پیام