خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1402/07/03 - 17:11
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس : صحن
"جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور"

تکلیف وزارت اقتصاد درخصوص ارائه سالانه برنامه تامین مالی رشد اقتصادی کشور

نمایندگان مردم در مجلس وزارت اقتصادی را مکلف به همکاری با سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال در جهت تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده سالانه از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (الف) ماده 3 این لایحه با 140 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.



براساس ماده 3 این لایحه در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می شود:



الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.



مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که به موجب آیین نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته میشود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد./



پایان پیام

  • کد خبر : 368783
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار