خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (4) ماده 70 اصلاحی لایحه مذکور با 87 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در ادامه حذف این بند الحاقی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اظهارات مخالفان و موافقان در نهایت نمایندگان با حذف این بند با 142 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بندالحاقی (4) حذف شده ماده 70 اصلاحی لایحه مذکور آمده بود؛ در اجرای ماده (17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به منظور تقویت، پیشگیری، آمادگی و افزایش تاب آوری جامعه و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث و سوانح، تغییرات اقلیمی، ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان کمک به امر سلامت، توسعه آموزش های همگانی و تخصصی و ارائه خدمت بشردوستانه و توسعه امورحمایتی و انجام وظایف و مسئولیت‌های مصرح قانونی و با رویکرد تقویت منابع مالی پایدار چهل و دو درصد(%42) از کلیه درآمدهای خدمت ثبتی مشتمل بر درآمد حاصل از خدمات ثبتی، درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت(صدور سند تک برگ کاداستری)، درآمد حاصل از موضوع نیم درصد (0.5) مبلغ مندرج در اسناد رسمی، درآمد حاصل از صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی ودرآمد حاصل از اجرای قانون جامع حد نگار به جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.

منابع حاصل با رعایت اصل پنجاه و سوم(53) قانون اساسی پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی به عنوان درآمد اختصاصی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

در ادامه نمایندگان با بند (چ) ماده 83 اصلاحی لایحه مذکور با 154 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (چ) ماده مذکور گفت: این بند مخالف اصول متعدد قانون اساسی است و اگر قرار است استان‌هایی را جداسازی و حکمرانی را به آنها بدهیم چرا این موضوع باید در مورد استان‌های ساحلی انجام شود، آیا می‌خواهیم حکومت فدرالی ایجاد کنیم.

علی بابائی کارنامی در موافقت با بند مذکور عنوان کرد: نگرانی استان‌های شمالی با این بند رفع خواهد شد و می‌تواند پیشنهاد خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد؛ رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد دریامحور تأکید داشتند و باید این حمایت را به صورت قانونی عملی کرد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با بند (چ) ماده 83 گفت: ویرایش خوبی در این بند انجام شده و ما موافق آن هستیم البته ممکن است وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست نتوانند در جلسات حضور داشته باشند بنابراین ضروری است پیش‌بینی شود که نماینده ویژه آنها در این نشست‌ها حضور داشته باشند.

محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در 9 بند موضوع اقتصاد دریامحور را مطرح کردند که یکی از این بندها توسعه گردشگری بود که باید از دریا استفاده بهینه کرد و برای آن تصمیم‌گیری واحدی گرفته شود زیرا تنها از 5 درصد 40 درصد پهنه‌های ساحلی استفاده می‌شود.

دکتر محمدباقر قالیباف هم در ادامه تأکید کرد که بحث نجات‌غریق هم در سواحل موضوع مهمی است و باید به آن توجه شود.

براساس بند (چ) ماده 83 اصلاحی لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری‌ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورایی در هر استان با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می گردد.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تعاریف برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

بند (ب) ماده 1؛ سازمان؛ سازمان برنامه و بودجه کشور  

بند (پ) ماده 1 ؛ دستگاه های اجرائی: دستگاه های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه اجرایی وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی و غیردولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری

بند (ت) ماده 1 ؛ بانک مرکزی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بند (ث) ماده 1 ؛ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی:  مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(30) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366 و تبصره آن

جزء 1 بند الحاقی ماده 18؛ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود می باشد.

جزء 2 بند الحاقی ماده 18؛  حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

تبصره ماده 18؛ شرکت های وابسته به وزارت نفت مشمول حکم این بند هستند./

پایان پیام