خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از گزارش کمیسیون متبوعش،  گفت: برنامه 5 ساله مهم ترین سند کشور برای پیشرفت است، این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است و این اسناد در قانون اساسی که میثاق دینی و ملی ما است به صراحت آمده به این معنا که برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام باشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه باید بر اساس اصل 4 قانون اساسی و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد، ادامه داد: این برنامه باید منطبق با سیاست ها و فرماین مقام معظم رهبری باشد.

وی با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب باید نصب العین ما قرار گیرد، افزود: از دولت انقلابی و مردمی که لایحه تقدیمی را بر اساس سرفصل های سیاست های کلی ابلاغ کردند و همین انتظار از آنها می رفت قدردانی و تشکر می کنم، همچنین از همراهی همکاران و دولت در رسیدگی به لایحه که با سعه صدر حضور پیدا کردند تشکر می کنم.

عزیزی با اشاره به اینکه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم هر زمان که دولت وقت درخواست کرد، حتی اگر بیش از یک بار بود این وقت در اختیار نماینده دولت قرار گرفت، یادآور شد: ساز و کار رسیدگی به برنامه، کمیسیون محور و بر مبنای کار کمیته های تخصصی بود به این معنا که از هر کمیسیون 3 عضو انتخاب شده اند که این 3 نفر مسئولیت کمیته های مربوطه را برعهده داشتند؛ منشأ این کمیته ها نیز اصلاح ماده 180 آیین نامه داخلی مجلس است.

وی در تشریح این ساز و کار به بیان مثالی پرداخت و گفت: در کمیته اقتصادی مباحث اقتصادی، مالیاتی و بانکی مورد بحث قرار گرفت که بخشی از آنها بر عهده دکتر پورابراهیمی و بخش دیگر برعهده آقای بحرینی بود، همچنین در کمیته انرژی بخشی از کار برعهده آقای ورناصری و بخش دیگر با آقای مالک شریعتی و سنگدوینی بود، همچنین در کمیته کشاورزی آقای رشیدی مسئول امور کشاورزی و آقای جعفری عهده دار موضوعات مربوط به آب و خانم رفیعی به موضوعات محیط زیست رسیدگی کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: در صحن همه کمیسیون ها از جمله فرهنگی، سیاسی و صنایع تقسیم کار شده که به صورت کمیته محور کارها جلو رود. در کمیته ها نیز از بدنه دولت همچنین از اعضای کمیسیون استفاده کردند.

وی ادامه داد: آحاد اندیشمندان کشور و دولت به نحو مطلوب در بررسی برنامه هفتم توسعه استفاده شده است حتی در کمیسیون در برخی از موارد هنگام نگارش حکم به توافق کمیته و دولت ارجاع شده است.

عزیزی با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه، گفت: این برنامه مستند با برنامه های ابلاغی مقام معظم رهبری است، این برنامه رویکرد پیشرفت توام با عدالت دارد یعنی هم پیشرفت و هم عدالت، پیشرفت نباید مانع عدالت باشد چرا که باید حقوق محرومان را حفظ کند و از طرفی نیز قشر متوسط نیز حفظ شود باید سفره مردم پربارتر شود پس بنابراین باید پیشرفت باشد، رشد باشد و عدالت نیز باشد. این رویکرد برنامه است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: در خصوص مساله محور بودن برنامه باید گفت که این برنامه به دقت مسئله محور است، باید از کلی گویی پرهیز شود، باید اولویت ها روشن شود، باید نقشه راه مشخص باشد که ما بعد از 5 سال به چه اهدافی رسیده ایم. در رشد، مهار تورم، اشتغال باید در برنامه مشخص شده باشد که بعد از 5 سال به کجا می رسیم.

وی افزود: در خصوص تحول دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر بزرگ ترین تحولات اقتصادی را رقم بزنند، نباید این برنامه درجا بزند، نباید به وضع موجود اکتفا شود باید همه کمک کنیم که ایرانی قوی در قله سرافرازی قرار گیرد. باید کاری کنیم که این برنامه تحولی باشد، باید منابع لازم برای رشد حداکثری محقق شود.

عزیزی بیان کرد: در خصوص انسجام نیز باید هم افزایی، هماهنگی و همدلی صورت گیرد از طرفی نیز برنامه باید جامعیت داشته باشد بدین معنا که اولویت ها و مسئله محور بودن توجه ویژه داشته باشد. باید به چالش ها و دغدغه های مردم بپردازد و برای آن ها پاسخی داشته باشد از طرفی نیز باید دغدغه جوانان، زنان و مردان ما، دانشگاهیان و فرهنگیان، کارگران و کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و حوزه های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد این برنامه باید پاسخگوی حوزه های مختلف باشد.

رئیس کمیسیون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم برنامه هفتم ثبات اقتصادی است، تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، رفع ناترازی ها در انرژی در بانک، در بودجه و در صندوق ها شفافیت، هوشمندسازی، سامانه های الکترونیکی سلامت، مبارزه با فساد و فقر و تبعیض، مهار تورم، رشد تولید و اشتغال و صدور مجوزها در سامانه مربوطه و ... در این برنامه دیده شود که خوشبختانه در این برنامه بیشتر این مسائل موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: در برنامه سخن از رشد 8 درصدی به میان آمده است که تلفیق نیز بر روی آن صحه گذاشت که این نشان دهنده آن است که دولت و مجلس با یکدیگر هم افزایی دارند البته برای رسیدن به این رشد 8 درصدی باید مسیر آن توسط دولت مشخص شود که دولت می گوید برای رسیدن به این رشد باید 100 میلیارد یورو در کشور سرمایه گذاری صورت گیرد که بخشی از این 100 میلیارد یورو از بخش بهره وری است که احکام بهره وری به طور دقیق در این برنامه هماهنگ با متن دولت و حتی بهتر از آن تنظیم شده است.

عزیزی ادامه داد: از طرفی نیز صندوق توسعه ملی 110 میلیارد یورو طلب دارد که باید این طلب را وصول کند از طرفی نیز سرمایه گذاری در میادین مشترک به ویژه گاز برای کشور حیاتی است که ما حکمی آوردیم که این موضوعات حل شود.

عزیزی ادامه داد: نکته دیگر صدور مجوزها در درگاه ملی است که این امر حتی در مناطق آزاد روان شده است. همچنین از کارت هوشمند ملی برای شفافیت، مبارزه با فساد، مردمی سازی اقتصاد، خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت های عمومی و خصوصی، اجاره، بهره برداری، اشتغال خرد خانگی و کوچک، نهادهای توسعه ای رابط میان دولت و مردم، سامانه ملی اطلاعات بازار کار و... استفاده شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین برای مهار تورم که در سیاست های کلی به آن اشاره شده است، باید رشد نقدینگی را مهار کنیم، لذا دولت پیشنهاد 13.8 درصد داده است که کمیسیون نیز همان را پذیرفت و برای کاهش ناترازی بانک ها 20 درصد پیشنهاد داده است و ما همان را پذیرفتیم. همچنین مقرر شد در جریان بررسی لایحه، نسبت کفایت سرمایه نیز مدنظر قرار گیرد و به ما اعلام کند.

وی افزود: نکته بعدی ضرورت افزایش سرمایه بانک هاست، چرا که برای رفع ناترازی بانک ها باید این نسبت ها را درست کرد، به همین دلیل احکامی که برای رفع ناترازی بانک ها آمده است، در واقع سامانه املاک و مستقلات شبکه بانکی، سامانه سهامداری شبکه بانکی و شرکت مدیریت دارایی پیش بینی شده است تا از این طریق بتوان سرمایه بانک ها را افزایش داد. همچنین اختیارات بسیار خوب و قابل قبول و مسئولیت پذیر به بانک مرکزی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار داده ایم و برای پیشرفت کشور، بانک توسعه ای ایجاد شده است.

عزیزی با بیان اینکه در پی برگزاری جلسات کارشناسی متعدد برای تثبیت نرخ ارز و در نهایت حکم دقیق و روشن به تصویب رسید، تصریح کرد: ان شالله در پی اجرای این حکم، رشد تولید، تورم تک رقمی و تقویت پول ملی محقق شود. همچنین برای رفع ناترازی بودجه، نسبت تملک دارایی به بودجه عمومی پیشنهاد دولت 25 درصد بود که کمیسیون تلفیق نیز همان را پذیرفت و نسبت بازپرداخت بدهی دولت به بودجه 10 درصد بود که کمیسیون همان را پذیرفت.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم گفت: نسبت بدهی دولت به شرکت های دولتی و تولید ناخالص در لایحه دولت 40 درصد بود که در کمیسیون تلفیق نیز همین عدد به تصویب رسید. همچنین یکی از تصمیمات بزرگ برای مهار تورم موضوع اعتبارات الکترونیکی است که دولت و کمیسیون تلفیق بر این امر استوار بودند که به ذینفع نهایی داده شود تا از تورم جلوگیری شود. ضمن آنکه انتقال حساب اداری تملک دارایی سرمایه ای نیز کار بسیار بزرگی است چرا که در کشور ما مناطق گرمسیری و سردسیری را توأمان داریم.

وی افزود: منابع صادرات نفت خام به طور کل به صندوق توسعه واریز می شود و سهم دولت و پروژه های عمرانی شرکت نفت در بودجه دیده می شود.

عزیزی همچنین در رابطه با اختصاص 3 درصد از منابع به مناطق محروم توضیح داد: این میزان نیز باید به خوبی دیده و اختصاص یابد، هر چند مطابق برنامه ششم نیاز به اصلاحاتی دارد، البته رابطه مالی دولت با شرکت نفت بسیار روشن و شفاف در سیاست های مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته که در اینجا نیز تصویب شده است، ضمن آنکه بهره برداری از گازهای مشعل و هدفگذاری برای صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت به دنبال عمل به برنامه است و می خواهد برنامه ای که در کمیسیون تلفیق تصویب شد را اجرا کند که این مایه خشنودی ما است، البته از این دولت نیز چنین انتظاری است.

وی جدول منابع و مصارف برنامه را یکی از مسائل بسیار مهم دانست که باید به آن توجه کرد و در عین حال افزود: از همین جا از سازمان برنامه و بودجه خواهش می کنیم جدول منابع و مصارف را برای 5 سال و با برش یک ساله ارائه دهند، چرا که این منابع و مصارف هستند که اهداف کمّی و بار مالی را مشخص می کنند.

عزیزی با تاکید بر اینکه به یقین باید شاکله لایحه حفظ شده و ما باید به قانون اساسی پایبند باشیم، اظهار کرد: باید اصل 75 قانون اساسی در لایحه رعایت شود، ضمن آنکه شورای عالی راهبری برنامه در این لایحه پیش بینی شده است که دقیقاً در طول سال یعنی هر ماه و هر روز به موضوع نظارت می کند، نه اینکه مانند گذشته بعد از 5 سال تازه بگوییم چند درصد انجام شد یا چند درصد انجام نشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم تاکید کرد: همدلی و تعامل میان مجلس و دولت بر همه ما فرض است و همه ما سرباز مقام معظم رهبری هستیم و در رأس دولت رئیس جمهور عادل و حامی مردم و انقلابی قرار دارد و در رأس مجلس، رئیسی قرار دارد که یادگار شهداست، لذا جا دارد تشکر کنم، چرا که در تمام این مدت پای کار ایستاده و برنامه را هدایت کردند و برای پیشرفت مملکت شب و روز نشناختند، لذا با همراهی و همدلی این دو رئیس قوه و با همراهی مجلس و دولت بهترین برنامه تاریخ ایران را به تصویب برسانیم که ان شالله ایران عزیز برنامه پیشرفت توأم با عدالت را در دست بگیرد تا روح شهدا نیز شاد شود./

پایان پیام