خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج در خصوص اعتبارات استانی با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت‌ ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه 1403 گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی می باشد که ریالی در آن بالا و پایین نشده است، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می شود، این جدول به بخش های مختلفی تقسیم می شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استان ها تقسیم می شود. هیچ گونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به  آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی می باشد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح جدول 10- ج، گفت: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال گردیده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یکجا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می شود و همگی در یک ستون آورده می شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه، گفت: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

دکترقالیباف در توضیح جدول 10- ج، گفت: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می گیرد./

پایان پیام