غضنفرآبادی با اشاره به رأی اخیر دیوان لاهه به نفع جمهوری اسلامی ایران:
دولت از تمام ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک برای مطالبه ملت استفاده می‌کند
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به حکم دیوان لاهه به نفع ایران و الزام آمریکا نسبت به جبران خسارات وارد شده، گفت: دولت ایران مطالبه حقوق ملت خود را جزو وظایف ذاتی‌اش دانسته و از تمام ابزارها و طرق مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حکم دیوان بین المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در پی اقدامات خلاف قوانین بین الملل و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا، گفت: این رأی واضح و برای جمهوری اسلامی ایران امری مسلم بود. دیوان بین المللی دادگستری علی‌رغم فشارهای امریکایی و صهیونیستی بر روی این پرونده به حقانیت جمهوری اسلامی ایران رأی دادند و صلاحیت خود را هم اثبات کردند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: تصمیم دیوان قانونی، حقوقی و البته روشن است. دیوان بین المللی دادگستری اگر یک جنبه و بعد این پرونده ابهام داشت، قطعا چنین رأیی را به نفع ایران صادر نمی‌کرد. دیوان اقدامات آمریکا را نقض تعهدات معاهده‌ی فی‌مابین تشخیص داده و با توجه به نقض تعهدات از سوی دولت آمریکا، دولت مزبور را مکلف به جبران خسارات وارده نموده است.
غضنفرآبادی یادآور شد: نهادهای بین المللی که به عنوان داور و یک محکمه حقوقی می‌خواهند تصمیمی درباره یک موضوع یا پرونده بگیرند نباید تحت تاثیر القائات نظام‌های زورگو یا سلطه قرار گیرند. در این مورد هم دیوان لاهه قوعد حقوقی را رعایت کرد. پرونده‌های دیگری به ناحق در کشورهای دیگر مانند سوئیس علیه جمهوری اسلامی ایران یا برخی از ایرانیان باز شده که انتظار داریم در این مسائل هم عدالت و انصاف رعایت شود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: رای صادره از دیوان نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است. در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات غیرحقوقی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن دولت، ایران را ذیحق، تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارت خود مهمترین دلیل بر حق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: هرچند دیوان بین المللی دادگستری خود را برای رسیدگی به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی صالح ندانسته است، اما این امر بدان معنا نیست که طرف ایرانی، مطالبه خود را از طریق شیوه های دیگری پیگیری نکند. دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از کلیه ابزارها و طرق مختلف دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق ملت ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد نمود./
پایان پیام
