خبرگزاری خانه ملت

ابوالفضل عموئی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  در خصوص حکم دیوان بین المللی دادگستری لاهه، گفت: حکم دیوان بین المللی دادگستری در موضوع شکایت جمهوری اسلامی ایران از اقدامات خلاف عهدنامه مودت بین ایران و ایالات متحده امریکا نشانه روشنی از مخالفت اقدامات امریکا با قواعد بین المللی است، جمهوری اسلامی ایران در پی توقیف بخشی از امول بانک مرکزی ابتدا در محاکم امریکا و سپس در دیوان بین المللی دادگستری که یک محکمه حقوقی معتبر جهانی است از اقدام امریکا شکایت کرد و آن را مخالف عهدنامه مودتی دانست که در سال 1955 بین ایران و امریکا امضا شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: وکلای امریکایی سعی کردند با استدلال‌های مختلفی نظر ایران را به چالش بکشانند اما بعد از استماع نظرات حقوقی طرفین قضات دیوان در دو بخش به نفع جمهوری اسلامی ایران رأی دادند و در یک بخش هم خود را صاحب صلاحیت نداستند نه اینکه ادعای ایران را رد کنند، در همین چارچوب اولا ایلات متحده متهم به نقض معاهده مودت بین ایران و امریکا شد و ثانیا در بخشی از اموال شرکت‌های ایرانی محکوم به پرداخت خسارت شد.

وی در ادامه اظهار کرد: البته در بخشی از این حکم که مربوط به مورد خاص اموال مسدود شده بانک مرکزی ایران بود، دیوان صلاحیت خود را در رسیدگی تشخیص نداد ولی این به معنای نقض ادعای ایران نیست بلکه نیازمند رسیدگی‌های دقیق تر از معاهده مودت دارد.

عموئی همچنین یادآور شد: به نظر می‌رسد حکم دیوان نشانه روشنی است که جامعه جهانی و کارشناسان حقوق بین الملل در مواردی که فرصت تصمیم گیری مستقلانه دارند به حقانیت مردم ایران و مطالبات آنها رأی می‌دهند، در عین حال اقدامات امریکا علیه منافع مردم ایران خلاف قواعد بین المللی است و پذیرفته نخواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این چارچوب پیگیری ادامه اجرای حکم از موضوعات اصلی است و خسارات جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب باید تعیین و پرداخت شود و ما از دولت محترم، مرکز حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه می‌خواهیم با جدیت ضررها و خسارتی که به منافع اقتصادی و شرکت‌های ایرانی وارد شده را پیگیری کنند./

پایان پیام