پژمانفر با حضور در برنامه صف اول گزارشی از عملکرد چهارساله کمیسیون اصل نود مجلس ارائه کرد؛
از پیگیری اجرای قوانین بالادستی تا افزایش حقوق سربازان پس ازسالها غفلت
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در برنامه صف اول صداوسیما جمهوری اسلامی ایران به تشریح اهم فعالیت ها چهارساله کمیسیون در حوزه نظارت پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نصراله پژمان فر با حضور در برنامه تلویزیونی صف اول به تشریح اهم اقدامات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی پرداخت، موضوع این برنامه اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پیگیری اجرای قوانین و برخورد با تخلفات بود که مشروح آن به شرح زیر است:
مجری برنامه در ابتدا با بیان اینکه میزبان آقای حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی هستیم، گفت: این کمیسیون قوه قضاییه‌ای در دل قوه مقننه است که می‌تواند به شکایات آحاد مردم از دستگاه‌های مختلف و یا قوای مختلف رسیدگی کند. در همین راستا سوالاتی را مطرح خواهیم کرد؛
آخرین شکایت‌هایی که کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی کرده و اهم آنها چیست؟ سرانجام شکایات چه شد؟
کمیسیون اصل ۹۰ وظیفه دارد به همه شکایت‌ها از قوای سه گانه رسیدگی کند حتی در جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان فرمودند حتی اگر دستگاه‌هایی که مرتبط به دفتر است و مربوط به قوای سه گانه هم نیستند، کمیسیون می‌تواند به شکایت آنها رسیدگی کند، من فکر می‌کنم تقریباً همه مجموعه‌های دولتی و غیردولتی را ما می‌توانیم رسیدگی کنیم فقط مجموعه‌های نظامی است که به ادله ما مستقیماً در ارتباط با مسائل آنها رسیدگی نخواهیم کرد و ورود در آن نداریم، اما هر کسی در هر جایی از طرز کار این دستگاه‌ها شکایت داشته باشد، ما وظیفه داریم به شکایات رسیدگی کنیم. یک سربازی از وظایفی که باید به او محول می شود ممکن است شکایت کند یا ممکن است یک نفر شکایتی بکند که قانون در یک بخشی اجرای نشده یا به تاخیر افتاده و یا بد اجرا شده است و یا نسبت به آیین نامه‌ها و ضوابط دستورالعمل‌ها کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. ما مصادیقی فراوانی داریم که نسبت به آنها ورود پیدا می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که مشکلات را حل کنیم.
زندانیان چک به یک سی‌ام تقلیل پیدا کردند
بخشی از وظایف ما این است که خودمان مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که مسائلی که عام البلوا است و امروز مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده نسبت به اینکه علت اشکالی که در اینجا مشکلات برای مردم ایجاد شده ریشه یابی می‌کنیم، بعضی از این عوامل مرتبط به خود مجری و کارگزاری است که در آنجا وجود دارد و ممکن است کوتاهی‌هایی را انجام بدهد، ضعفی داشته باشد یا خدای ناکرده مسیر فساد را در آنجا طی کرده باشد، خب طبیعتاً ما این‌ها را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کنیم و طبیعتاً در مسیر دستگاه‌های قضایی به مباحث این‌ها رسیدگی میشود. در مورد بخشی از موارد می‌بینیم که ضعف قانون وجود ندارد بلکه ضعف یا در اجرا است یا اجرا نشدن قانون است لذا ورود پیدا و مسائل را پیگیری می‌کنیم .به عنوان مثال ما به موضوعی مراجعه کردیم و دیدیم که یکی از مسائلی که موجب شده پرونده قضایی در آن شکل گیرد یا سبب شده افراد بسیاری گاهی با توجه و گاهی بی‌توجه و مظلومانه وارد زندان شوند و حقوقی از آنها ضایع میشود، موضوع «چک» است.
ما در موضوع چک مثلاً مشاهده کردیم که افرادی بر اساس بی‌توجهی‌هایی که در صدور چک است گاهی یک چک را بدون پشتوانه صادر کردند، در این خصوص شکایاتی تنظیم شد؛ به طور میانگین هر دو روز ۱۰ نفر وارد زندان می‌شدند، بر همین اساس به موضوع چک در سراسر کشور ورود پیدا کردیم و دیدیم قانونی در اینجا وجود دارد که ما خودمان در سال ۹۷ در ارتباط با آن تصویب کرده بودیم، اما قانون اجرایی نمی‌شد. دستگاه‌هایی که متولی این موضوع بودند را فراخواندیم، بانک مرکزی و بانک‌ها مقاومتی در ارتباط با این موضوع داشتند اما با اصرار از ظرفیت کمیسیون استفاده کردیم و الحمدلله بخشی از فرایند را پیش بردیم البته هنوز قانون به تمامی اجرا نشده لذا در تلاشیم که مقدمات آن نهایی شود.
با این حال امروز زندانیان چک به یک سی‌ام تقلیل پیدا کردند، بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها در اجرای قانون چک، از ۳۰ زندانی به یک زندانی تقلیل پیدا کرده و این قدم بسیار بزرگی است، ضمن اینکه آثار پربرکتی را در ارتباط با مبادلات اقتصادی در جامعه و مردم ایجاد کرده، امروز چک ارزش جدی خودش را پیدا کرده و از یک کاغذ بی بها به یک سند ارزشمند که افراد پای تعهدش هستند، تبدیل شده است. ۲ تا ۳ مسئله هم مانده که حل خواهیم کرد؛ یکی چک‌های در راه است که مورد بررسی قرار دادیم به عنوان مثال کسی که روزانه دو تا سه تا چهار چک صادر کرده باشد، بر اساس یک موجودی اشکال فنی دارد که این را از طریق بانک مرکزی حل می‌کنیم. با هر دستگاهی هم کوتاهی کند باید برخورد شود، ما این دستگاه‌ها را به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم و دستگاه‌های قضایی هم موظف رسیدگی خارج از نوبت این پرونده‌هاست. همچنین بحث اعتبارسنجی است؛ اینکه هر کسی چه مقدار می‌تواند چک صادر کند، در این قانون آمده که افراد بر اساس اعتبارشان بتوانند چک صادر کنند تا طرف مقابل بر اساس اعتبارش چک را از این طرف طلب کند. امیدواریم که بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کند، بانک مرکزی بنابر تعهدی که در کمیسیون داد، تا انتهای شهریور ماه باید این موضوع را حل و فصل کند.
تشکیل ۵۰ تا ۶۰ نوع پرونده قضایی پیرامون نقل و انتقال خودرو
مصادیق دیگری را در کمیسیون در ارتباط با موضوع سامانه‌ها داریم و در این زمینه هم بخشی را نظارت میدانی کردیم و بخشی را بنا بر شکایات ورود کردیم به عنوان مثال یکی از پرونده‌های فراوانی که در قوه قضاییه تشکیل میشود؛ موضوع خرید و فروش خودرو است، شما شاید برایتان یک مقداری تعجب آمیز باشد ما میانگین در سال ۴ میلیون نقل و انتقال خودرو در کشور داریم، عدد قابل توجهی است و همین‌ها به دلیل اشکالاتی که از ناحیه فروشنده یا خریدار ایجاد میشود، ماشین چپی است، مثلاً طرف خریدار متوجه نمی‌شود و بعد می‌رود شکایت می‌کند یا نه این ماشین اصلاً ممنوع المعامله است و یا خریدار اصلاً حق خرید ندارد و حق معامله ندارد یا اتفاقات دیگری که این‌ها مجموعاً بیش از ۵۰ تا ۶۰ شکل پرونده قضایی را تشکیل می‌دهد.
کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد، ما در ارتباط با این موضوع تاکید کردیم که سامانه‌ای راه‌اندازی شود تاریشه این مسئله را بتوانیم شناسایی و برطرف کنیم، کمیسیون از ظرفیت خودش برای حل مسائل استفاده کرد، گفتیم که ریشه همه این مشکلاتی که در موضوع نقل و انتقال خودرو پیش می‌آید جعل فروشنده یا خریدار نسبت به این معامله است یا نسبت به خودرو یا نسبت به خریدار یا فروشنده است. ما گفتیم این اطلاعات باید منتقل شود الان بر اساس برنامه‌ریزی که شده فراجا محور این جمع‌آوری اطلاعات است، یعنی شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند اطلاعاتشان را متمرکز به فراجا و در اختیار فراجا قرار دهند، شرکت‌های سازنده خودرو نیز اطلاعاتشان را باید در اختیار فراجا قرار دهند. سازمان ثبت اسناد اطلاعاتش را در ارتباط با فروشنده یا خریدار نیز در اختیار قرار می‌دهد. بنابراین پلیس راهور اطلاعات خودش را دارد، قوه قضاییه هم باز به همین ترتیب همه این اطلاعات در اختیار مجموعه ذی ربط قرار می‌دهد.
از اول مهر سه سکو بابت این دریافت اطلاعات قرار می‌گیرد یعنی ترتیب نقل و انتقال مشخص میشود و افراد از طریق سامانه و پیامک نیز می‌توانند اطلاعات کامل یک خودرو را دریافت کنند لذا کاملاً خریدار مطلع میشود که خودرو چه مشخصاتی دارد. ما فراوان داشتیم افرادی که به برخی مراکز جهت تایید سلامت خودرو مراجعه می‌کردند و در این بین شاهد تبانی بین این مراکز با فروشنده خودرو و ظلم و خسارتی که به طرفین وارد می‌شد نیز بودیم اما با این شیوه جدید این مسائل پیش نخواهد آمد.
سوابق بیمه‌ای هم در سامانه جدید درج میشود؟
تمامی سوابق ماشین، اینکه چند بار تصادف کرده یا چقدر پول بیمه گرفته و از چه ناحیه‌هایی این ماشین خسارت دیده و همه اطلاعاتی که در ارتباط با این موضوع است، در سامانه قرار می‌گیرد. این اطلاعات را به راحتی با یک پیامک و با حداقل هزینه می‌توانیم در اختیار مردم قرار دهیم، این اطلاعات وقتی منتقل شود، افراد با آگاهی کامل خودرو را خریداری می‌کنند و رضایتمندی کامل ایجاد میشود و تخلفی هم صورت نمی‌گیرد، اصلاً نارضایتی شکل نمی‌گیرد که منجر به پرونده بیش از صد هزار پرونده قضایی شود.
وجود بیش از ۱۰۵ هزار تخلف تنها در حوزه نقل و انتقال خودرو
فقط در زمینه خودرو این اقدامات صورت گرفته است؟
در زمینه نقل و انتقال خودرو بیش از ۱۰۵ هزار تخلف داشتیم و این‌ها بخشی از پرونده‌هاست که افراد به دستگاه‌های قضایی مراجعه می‌کنند، بسیاری از افراد برای این موضوعات به مراجع قضایی مراجعه نمی‌کنند. اما بیش از ۱۰۵ هزار مسئله پرونده در این موضوع وجود دارد.
خوب آقای پژمان فر به جز دانشگاه‌های علوم پزشکی و برخی از شرکت‌های نفتی که هنوز حساب‌هایشان منتقل نشده به حساب خزانه آیا داریم باز هم دستگاه‌های دیگری؟
بله برخی از دستگاه‌ها هستند البته عمده‌شان دانشگاه‌ها هستند، حساب‌هایی است که در موضوع شرکت‌های نفتی است؛ پالایش،پخش و شهرداری‌ها و مراکز دیگری هم هستند که در واقع این‌ها هم هنوز حسابشان را به حساب خزانه منتقل نکرده‌اند، ما در پیگیری‌های صورت گرفته بر شفافیت مالی این دستگاه‌ها تاکید کردیم تا درآمد و هزینه‌ها در ایام مختلف سال مشخص شود زیرا عدم شفافیت این‌ها به ضرر کشور است، برخی موسسات این پول‌ها را در یکی از حساب‌هایی قرار می‌دادند و به ازای آن تسهیلات می‌گرفتند اما با پیگیری‌های صورت گرفته این منابع را متمرکز کردیم و از این پول برای حل مسائل کلان کشور داریم استفاده می‌کنیم.
همین الان هم گویا بعضی از این حساب‌هایی که منتقل نشده دانشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی بهانه شان این است که ما بر اساس این حساب‌ها وام گرفتیم ؟
در ارتباط با موضوع حساب واحد خزانه یکی از مسائلی که وجود داشت این بود که ما مجموعه‌های مختلف دولتی شبه دولتی شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، وزارت نفت و وزارتخانه‌های مختلف دیگری داشتیم که حساب‌های متعددی داشتند و این حساب‌های متعدد مشکلاتی را ایجاد می‌کرد، برای این موارد راهکار گذاشتیم، تعهدات و تکالیف دستگاه‌ها باید مشخص باشد. به عنوان دستگاه نظارتی تا انتهای شهریور ماه گزارش می‌گیریم و بر اساس گزارشات کسانی که به قانون تمکین نکردند را حتماً به دستگاه‌های قضایی معرفی خواهیم کرد و برخورد قضایی را انتظار داریم.
ورود کمیسیون به حقوق سربازان
مسائل دیگری هم در دستور کار کمیسیون قرار گرفته که در ظاهر پیش پا افتاده بود اما پس از مراجعه، مشخص شد که موضوع جدی است. به عنوان مثال آقای سربازی به ما شکایت کرد و گفت به من می‌گویید که برو سربازی، اما من متاهل هستم، زندگی دارم و در سربازی به من ۲۰۰ هزار تومان یا ۲۵۰ هزار تومان و یا نهایتا ۳۰۰ هزار تومن حقوق می‌دهند و این پول جزئی از زندگی را تامی‌کند، در این خصوص کمیسیون ورود کرد و دیدیم که قانون بر خلاف آن چیزی است که دستگاه‌ها انجام می‌دهند، لذا مسئولان ستاد مشترک و سازمان برنامه و بودجه را دعوت کردیم، در ارتباط با این موضوع متاسفانه ردیف بودجه‌ای هم پیش بینی نشده است لذا با پیگیری‌های مکرر و با اصرار کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کردیم که سازمان برنامه باید قانون را اجرا کند، ما در کمیسیون اصل ۹۰ با کسی شوخی نداریم.
چند روز قبل خدمت سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح بودیم ایشان فرمودند که الان در مرز‌های ما سربازانی که متاهل هستند ۸ یا ۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، شما این را مقایسه کنید با آن چیزی که ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان راجع به این موضوع به یک سربازی پرداخت می‌کردند، بر اساس پیگیری‌هایی انجام شده ما موظفیم به همه شکایات رسیدگی کنیم البته شکایات اگر مسئله شخصی باشد پاسخ می‌دهیم که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ما نداریم اما اگر مربوط به طرز کار باشد ما به هر مسئله‌ای باشد پیگیری می‌کنیم، گزارش را هم به آن فرد و هم به اطلاع عموم می‌رسانیم و گاهی در صحن علنی مجلس این گزارشات قرائت میشود.
ما الان به گمانم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت سرباز در کشور داریم که با یک پیگیری و دقتی که کمیسیون اصل ۹۰ در اجرای قانون انجام دادبنا بر اظهارات امیر آذریان رئیس نیرو‌های ارتش در شمال شرق کشور، بسیاری از سربازان فراری به انجام خدمتشان پرداختند زیرا با اجرای قانون، خانواده آنها مورد حمایت قرار گرفتند، همچنین مراکز حمایتی برای خانواده‌های آن‌هایی که متاهل هستند، ایجاد شد.
پنجره واحد خدمات و پیگیری‌های کمیسیون اصل نود
ما در گذشته مشاهده می‌کردیم، قوانینی که مصوب میشود، ضمانت اجرا ندارد و دستگاه‌هایی نسبت به اجرای قوانین کوتاهی می‌کردند، امروز کمیسیون از قوانین پاسداری و حمایت می‌کند و اگر ایرادی داشته باشد، آن را برمی‌گرداند تا اصلاح شود. در واقع وظیفه نظارتی را در کنار وظیفه قانونگذاری داریم و البته مهم‌ترین قسمتی که در مجلس است اینکه طبق قانون اساسی یک کمیسیون وظیفه رسیگی به شکایات و تظلم خواهی مردم را دارد لذا ما ایستادیم و این کار را انجام می‌دهیم.
دستگاه قضایی موظف است شعبه خاص برای پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل نود معرفی میشود، ایجاد کند و مسائل را خارج از نوبت رسیدگی کند. در واقع قانونگذار یک مسیر ویژه را برای کمیسیون اصل ۹۰ به صورت انحصاری باز کرده است.
در ارتباط ایجاد پنجره واحد خدمات و بر اساس مصوبه مجلس نیز اقدامات خوبی توسط کمیسیون اصل نود انجام گرفت. دستگاه‌ها مقاومت بسیاری داشتند اما در ارتباط با این موضوع ورود پیدا کردیم، در همین چند هفته قبل وزیر اقتصاد را اینجا آوردیم و نسبت به این موضوع دوستانی که متولی این موضوع بودند گزارشی به ما دادند، همچنین دستگاه‌هایی که کوتاهی کردند را برای ارایه گزارش دعوت کردیم.
یکی از مسائلی که ما تقریباً توانستیم در بخشی از کشور حل کنیم، موضوع نان است؛ شاید شما بگویید کمیسیون اصل ۹۰ و موضوع نان! خیلی هم مسئله مهمی است، نان قوط اصلی مردم است اما طرز کار دستگاه‌ها در تهیه و ارایه آن کاملاً غلط بود، بر اساس جلساتی را با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی علمی گذاشتیم، فرایند تهیه آرد و کاشت، داشت و برداشت گندم را بررسی کردیم، فرایند افزودن سبوس و تخمیر نان و نهایتا پختش را نیز بررسی کردیم، متاسفانه اشکالاتی در این فرایند وجود داشت، سهمیه آرد کارخانه‌ها نیز رصد شد و نهایتا با انجام اصلاحاتی مشکلات این چرخه را حل کردیم.
درباره حساب وارده خزانه آیا مهلتی تعیین کردید؟
با دستگاه‌ها یک مکاتباتی انجام دادیم، نسبت به بعضی از حساب‌هایشان یک معذوریت‌هایی داریم ما آن معذوریت‌ها بررسی می‌کنیم مثلاً در ارتباط با موضوع شرکت نفت اعلام کردم که ما بعضی از حساب‌هایمان در ارتباط با موضوع فروش نفت و اگر ما این اطلاعاتی که در ارتباط با موضوع با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد این اطلاعات همه حساب‌هایمان را بخواهیم داشته باشیم مشکلاتی دارد، ما در همه دستگاه‌ها آن‌هایی که مشکلاتی داشته باشند را می‌پذیریم و این مجوز را به آنها می‌دهیم، اما آن‌هایی که این مجوز را ندارند حتماً با آنها برخورد خواهیم کرد.
یکی از موضوعات پیشنهاد شده در صحن بحث معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی است، آیا این موضوع سبب راه یابی بی‌سواد‌ها به محاکم برای دفاع از شرکت‌ها نمی‌شود؟
ببینید من یک مسئله‌ای را عرض کنم واقعاً آیا تصور میشود یک شرکتی بیاید برای حل مسائل خودش یک آدمی که ناتوان است یک آدمی که سواد به قول این بزرگواران ندارد و اطلاعاتی ندارد و آگاهی ندارد بفرستد آنجا حقوقش تعزیل شود واقعاً قابل تصور است! نکته دوم اینکه وقتی می‌خواهیم به یک پرونده رسیدگی کنیم، باید مشخص شود که هزینه‌ها چه گونه است لذاباید سراغ یک وکیل برویم و وکلا بر اساس تعرفه و توافقی که ایجاد میشود، یک هزینه‌ای را دریافت می‌کنند، اما اگر یک کارمندی در مجموعه باشد که کاملاً در فرایند مسائل هست، کار را انجام دهد، هزینه‌های کمتری به سازمان وارد می‌کند، ثانیاً کارمند آن مجموعه به عنوان کارشناس، تعهدات بسیار بیشتری نسبت به مجموعه دارد، چون او می‌خواهد ۳۰ سال در اینجا کار بکند. در مجموعه‌های دولتی این کار را اجازه دادیم، آقایون هم اعتراض ندارد، حالا اگر این کار را بخش خصوصی انجام دهد اشکال پیدا می‌کند.
اما ممکن است پرونده نباشد و در مواردی ممکن است پیشگیری باشد؟
ببینید یکی از مشکلات دستگاه‌ها این است که می‌خواهند روی یک موضوع رسیدگی ساده انجام دهند، می‌روند به یک وکیل مراجعه می‌کنند و این وکیل می‌بیند ده‌ها پرونده دارد که هر کدام هم بالاخره تعهداتی ایجاد کرده و یک مبلغ قابل توجهی می‌خواد از آنجا بگیرد و اینجا چیزی به آن نمی‌دهند خیلی از این پرونده‌ها مانده روی زمین یعنی کسی نمی‌آید رو این‌ها را قبول بکند، مطمئن باشید حتماً از لحاظ اقتصادی به نفع بخش خصوصی است کما اینکه امروزه بخش دولتی منافع را دارد می‌برد و طبیعتاً خیلی از مسائل دارد حل و فصل میشود جمع کسانی که دارند مسائل را حل و فصل می‌کنند بسیار بیشتر است امروزه جمعیت بسیار زیادی ما داریم که فارغ التحصیل شدند و امروزه ما اجازه نمی‌دهیم آنها بیایند توی مسیر آقا کانون وکلا را که دایره‌اش را انقدر تنگ گرفتیم که کسی نمی‌تواند وارد شود از آن طرف هم محدودیت‌هایی وجود دارد خب این بنده خدای جوانی که امروز رفته تحصیل کرده اگر بخش خصوصی بخش دولتی نتواند از این استفاده کند خب این باید چیکار بکند. خب ما امروز اومدیم از این‌ها که بعضاً آدم‌های باسوادی هستند با تجربه‌ای هستند آنها آمدند در مسیر قرار گرفتند به نظرم پاسخش کاملاً روشن است چندین بار هم در صدا و سیما در این موضوع مصاحبه کردم بعضی‌ها هم گفتند این بحث‌ها مغایرت با قانون اساسی دارد آن مسائلی که شما در مورد وکلا بحث ورود بعضی از افراد جدید را در مسیر وکالت این‌ها به نظرم هیچ مغایرتی ندارد و ما اجازه دهیم کار انجام شود به نفع همه است به نفع وکلا هم خواهد بود.
شما به مجوز‌های کسب و کار اشاره‌ای کردید الان مسئله اینجا است که خوب سازمان برنامه و بودجه و قوه قضاییه و بعضی دستگاه‌های دیگر وزارت کشور و شهرداری‌ها هم هنوز مجوزهایشان را به این درگاه وصل نکردند برنامه شما چه است؟
ما در این موضوع گفتیم که اگر مشکلاتی دارند بازه زمانی‌شان را اعلام کنند اما نیامدند و الان ما در حال مکاتبه هستیم، اگر عذرشان واقعاً قابل پذیرش نباشد ما بدون تعارف معرفی دستگاه قضایی می‌کنیم.
تا به حال بررسی کردید؟
دوستان وزارت اقتصاد را دعوت کردیم، آمدن نشستن مسائل را رفع کردند، اما به نظر ملحق شدن همه دستگاه‌ها در ارتباط با این پنجره نداریم، همه مجوز‌ها باید در اینجا انجام شود، وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، ارشاد و کشور باید بیاید و در این مسیر باشند حتی در ارتباط وکلا هم ما که نیامدیم از این‌ها سلب اختیار کنیم بررسی شرایط و بررسی اینکه واجد این ویژگی‌ها هستند این‌ها به دست خودشان است. فرایند زماندار است.
شما می‌گویید که شکایتی به قوه قضاییه تنظیم خواهید کرد اما یکی از این دستگاه‌ها خود قوه قضاییه باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
ببینید اینگونه نیست که به تخلفات قوه قضاییه رسیدگی نشود، یعنی ما مواردی داریم که گاهی همین که رای یک دادگاهی می‌دهد در یک دادگاه دیگر نقض میشود. این موضوع دقیقاً پیش‌بینی شده و نسبت به تخلفاتی که ذیل دستگاه‌های قضایی صورت گرفته باشد، بررسی لازم انجام و طبیعتاً رای نسبت به آنها صادر میشود.
از چه زمانی وزارت اقتصاد می‌خواهید که همه مجوز‌ها را صادر کند؟
از نظر ما زمان تا انتهای شهریور ماه است و چندین بار این مدت زمانی تمدید شده و ممکن است به واسطه مسائل اشکالاتی که پیش می‌آید، مقداری زمان را تمدید می‌کنیم تا این کار انجام شود با توجه به گزارش‌هایی که داریم، دستگاه‌هایی که در پنجره واحد اعلام نکردند از لحاظ ما تخلف کردند، اشکالاتی وجود دارند باید به ما اعلام کند که ما با وزارت اقتصاد مسئله را حل کنیم./
پایان پیام
