علیپور مطرح کرد:
اجرای پروژههای با اولویت و توسعه دیپلماسی همسایگی با افزایش اختیارات استانداران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: افزایش اختیارات استانداران به توسعه دیپلماسی همسایگی، تسریع در اجرای پروژههای با اولویت و انتخاب مدیران بر اساس شرایط خاص هر منطقه کمک فراوان می کند.
محمد علیپور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص افزایش اختیارات استانداران براساس مصوبه شورای عالی اداری، گفت: افزایش اختیارات در چند مورد میتواند موثر واقع شود. اجرای پروژههای استانی و پیگیریها و دریافت تسهیلات با افزایش اختیارات استانداران میتواند تسریع یابد. استانداران نماینده عالی دولت در سطح استان هستند بنابراین تصمیمهای اساسی باید توسط استانداران اتخاذ و توزیع منابع هم به آنها تفویض شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استانداران با اختیارات بیشتر میتوانند پروژهها را مرتبط با استان را اولویت بندی کنند و متناسب با اولویتها و اهمیت پروژهها، موضوعات را تعیین تکلیف کنند. از سوی دیگر با افزایش اختیار نمایندگان میتوانیم مدیریتهای اداری را به استانداران تفویض کنیم به نوعی که استانداران بر اساس وضعیت منطقه خود افراد متناسب با پستهای مدیریتی را پیشنهاد دهند.
نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی، افزود: استاندار نماینده عالی دولت در منطقه است و میتواند تشخیص دهد که کدام از مدیران محلی و منطقه ای ضعیف یا قوی هستند، در این شرایط شاهد اطاعت پذیری بیشتر مدیران هم خواهیم بود. در حال حاضر بسیاری از مدیران منطقهای مستقل از مدیران استان تصمیم گیری میکنند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: هر استان از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است، استانهای مرزی از این دست استانها هستند و با افزایش اختیارات میتوانند به تسهیل دیپلماسی همسایگی کمک کنند، استانداران استانهای مرزی با توسعه مناسبات کشورهای همسایه میتوانند ضمن توسعه و آبادانی منطقه و استان به دیپلماسی عمومی هم کمک کنند.
علیپور تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از امورات در مرکز متمرکز است و با افزایش اختیارات استانداران به کاهش هزینهها و رفتو آمد به پایتخت و تسریع در اجرای پروژهها نیز کمک شایانی خواهد شد./
پایان پیام