میرمحمدصادقی در نشست شورای مدیران مجلس خبر داد:
تعیین تکلیف بررسی 7 بند از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در معاونت قوانین مجلس
معاون قوانین مجلس از تعیین تکلیف بررسی 7 بند از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در این معاونت خبر داد و گفت: در تلاش برای تعیین تکلیف بند به بند سیاستهای ابلاغی هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ حسن میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نشست شورای مدیران مجلس موفقیتهای مجلس را مرهون تلاشهای مدیران و کارکنان آن دانست و گفت: حدود دو هفته گذشته عملکرد معاونت قوانین را پیرو درخواست مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه معاونت قوانین از ابتدا تا پایان فرآیند تنقیح قوانین به نحوی دخالت دارد، ادامه داد: تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس و برخی اساتید در پروژه تنقیح قوانین همکاری دارند که شورای راهبری تنقیح قوانین و شورای تدوین، تفسیر و تنقیح قوانین را تشکیل دادیم و هر هفته جلساتی را برگزار می کنیم که مسائل مربوط به حوزه های مذکور چکشکاری و نهایی میشوند و برای اجرا در اختیار گروههای کارشناسی قرار میگیرند.
اتمام بررسی8 طرح تنقیحی در معاونت قوانین مجلس
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه بررسی 8 طرح تنقیحی در معاونت قوانین به اتمام رسیده است، گفت: این طرح ها ارائه، اعلام وصول و در حال حاضر در دستور کار بررسی کمیسیون های مربوطه قرار دارند.
در قانونگذاری از جهت محتوای قانون و شیوه نگارش نیاز به پیشرفت جدی داریم
میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه در قانونگذاری از جهت محتوای قانون و شیوه نگارش نیاز به پیشرفت جدی داریم، ادامه داد: بر این اساس کارگروهی تشکیل شده که نظرات خود را در اختیار کمیسیون ها قرار دهد تا اصلاحات انجام شود.
وی یادآور شد: قوانین باید در کمیسیونها به درستی ویرایش شوند و ما تلاش کردیم این کار را با پیشبینی مشاوران و تقویت کارگروهی که گزارشها را بررسی میکند انجام دهیم.
وی با بیان اینکه طی دوره مجلس دهم به 1592 استعلام پاسخ دادیم، یادآور شد: با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و معاونت اجرایی بانک قوانین و سامانه پاسخ به استعلامات را طراحی کردیم که صرفهجویی قابل ملاحظهای در استفاده از کاغذ را در پی خواهد داشت.
توجه به ساختار معاونت قوانین را در دستور کار داریم
میرمحمدصادقی با یادآوری ابلاغ سیاستهای قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری، گفت: در این رابطه نشستی را با حضور رئیس مجلس برگزار کردیم که با پیشنهاد مسئولان حاضر در نشست محوریت کار را معاونت قوانین بر عهده گرفت؛ نشستهایی را با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای مرتبط مانند شورای نگهبان، هیات حل اختلاف، دولت و قوه قضائیه برگزار میکنیم که در حال تعیین تکلیف بند به بند سیاستها هستیم در مورد 7 بند به نتیجه رسیدیم همچنین توجه به ساختار معاونت قوانین را در دستور کار داریم./
پایان پیام