خبرگزاری خانه ملت

روح اله ایزدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت   درباره رفع تعهد ارزی، گفت: برخی از صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ شبه دولتی که ارز خود را کامل بازنمی‌گردانند یا با تاخیر این کار را انجام می‌دهند، دولت را تحت فشار قرار داده و تلاش می‌کنند از طریق چانه‌زنی با بانک مرکزی، ارز خود را با نرخ بالاتری عرضه کنند متاسفانه صادرکنندگان خرد هزینه این وضعیت را پرداخت می‌کنند به این معنا که این وضعیت موجب شده صادرکنندگان خردی که صادرات چند صد هزار دلاری دارند یا در برخی موارد صادرات آن‌ها ریالی به کشورهای همسایه است برای رفع تعهد ارزی تحت فشار قرار گیرند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست در حوزه تعهد ارزی به نفع صادرکنندگان بزرگ و به ضرر صادرکنندگان کوچک است، ادامه داد: از یک سو نسبت به واحدهای تولیدی و تجاری خرد سخت‌گیری بسیاری صورت می‌گیرد و از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ قدرت چانه زنی با دولت دارند این در حالی است که دولت اقتدار کاملی برای برخورد با این شبه دولتی‌ها در راستای بازگرداندن ارز ندارد.

وی اضافه کرد: صادرکنندگان و شرکت‌های بزرگ با بانک مرکزی و دولت چانه‌زنی می‌کنند تا نرخ ارز بازگشتی افزایش یابد، در این شرایط بخش خصوصی واقعی با ضرر روبه رو می‌شود و شبه دولتی منافع خود را کسب می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه فرآیندهای رفع تعهد ارزی در دولت بسیار مخدوش است، تصریح کرد: در حال حاضر چند مرجع موازی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنند، در واقع در تصمیم‌گیری تشدد وجود دارد و یک مرجع واحد جوابگو نیست و بعضا دیده شده که بانک‌های عامل نیز در رفع تعهد ارزی دست انداز ایجاد می‌کنند و صادرکننده و تولیدکننده خرد در پیچ و خم اداری متضرر شده و در برخی موارد ناچار است که مابه التفاوت ارزی را پرداخت کند.

ایزدخواه افزود: بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی نباید با بنگاه‌ها و واحدهای تجاری طرف شود، زیرا بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی است بنابراین باید با وزارتخانه‌ها کار کند و وزارتخانه‌ها با بنگاه‌های تولیدی و تجاری طرف شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در برخی مواقع دیده می‌شود که واردکننده یا صادرکننده پشت در برخی قسمت‌های بانک مرکزی نشسته است تا بتواند پاسخ خود را دریافت کند، گفت: این نحوه سیاست‌گذاری موجب تشدد مرجع و زیان به تولیدکننده واقعی شده است.

وی درباره راهکارهای ساماندهی این وضعیت، گفت: برای رفع تعهد ارزی نباید به همه با یک چشم نگاه کرد؛ واحدهای بزرگ و شبه دولتی‌ها باید از صادرکنندگان خرد جداگانه در نظر گرفته شوند در واقع باید نسبت به واحدهای بزرگ سخت‌گیری کاملی صورت و شفافیت اعمال شود و اگر بنگاه شبه دولتی ارز خود را به کشور بازنگرداند، به افکار عمومی  اعلام شود اما برای واحدهای کوچک سخت‌گیری های فعلی کاهش یابد و به انجمن‌های صنعتی و صادرکنندگان اعتماد و از ظرفیت آن‌ها در این زمینه استفاده شود.

این نماینده مردم مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر کارگاه کوچکی به دلیل صادرات 100 هزار دلاری به پاکستان آن هم به صورت ریالی در معرض تعطیلی است و مدیر این واحد ناچار شده که از بازار ارز خریداری و به سامانه نیما عرضه کند که علت این موضوع این است که صادرات وی ریالی است و سیستم توانایی شناسایی آن را ندارد./

پایان پیام