خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ابوالفضل عمویی عضو شورای بین المجالس جهانی در کمیته دموکراسی و حقوق بشر IPU روز (دوشنبه ٢٢ اسفندماه) سخنرانی کرد و گزارش اقدامات صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با قاچاق کودکان پرورشگاهی را ارائه کرد که به شرح ذیل است:

کودکان به عنوان قشر آسیب پذیر، بخش قابل توجهی از قربانیان جرایم مربوط به قاچاق انسان را تشکیل می‌دهند. فقر اقتصادی، تحریم ها و بی‌سرپرستی کودکان به دلیل عوامل اجتماعی چون، طلاق، فوت، حجر یا معلولیت که اسباب بی‌توجهی و آسیب‌پذیری بیشتر قربانیان این جرم را فراهم می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق حقوق همه جانبه افراد زیر 18 سال و کاهش آسیب کودکان، که بیش از 22 میلیون نفر و حدود 30 درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند، در حوزه تقنینی، قانون حمایت خانواده (2012)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (2013)، اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری (2015)، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (2020)، لایحه پلیس اطفال و نوجوانان (مصوب سال2021 توسط هیات وزیران) و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها (2021 مصوب که اصلاحاتی درخصوص آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت دارد)، را به تصویب رسانده است.

در حوزه قاچاق انسان منجمله قاچاق کودکان نیز، جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق انسان را در سال 2004 تصویب کرد و از این تاریخ، نظام عدالت کیفری ایران دارای ابزار قانونی برای برخورد با جرایم مذکور شد.

جمهوری اسلامی ایران در بحث تعهدات بین المللی در حوزه حقوق کودک نیز، پروتکل الحاقی فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودک را سال 2007 به تصویب رساند و در سال 2020 اولین گزارش اجرایی خود را به کمیته حقوق کودک ارائه نمود. تعهد به اجرای این پروتکل، می تواند یکی از عوامل بستر ساز برای قاچاق کودکان را خنثی سازد.

جمهوری اسلامی ایران در حوزه اجرا نیز راه اندازی اورژانس اجتماعی، راه‌اندازی خطوط تلفن123و 1480 صدای مشاور، استقرار آزمایشی پلیس ویژه کودکان در مراجع انتظامی متعدد، طرح مباحث کودکان در کارگروه‌های بانوان و خانواده استانداری ها، تشکیل و راه اندازی مراجع قضایی خاص اطفال و نوجوانان، ایجاد و توسعه ی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در دادگستری استان ها، اقدامات آموزشی گسترده منجمله گسترش مهد کودک ها، «تاسیس خانه سلامت» برای حمایت از دختران در معرض آسیب به ویژه دختران پناهجو، ایجاد مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده، تاسیس کلینیک های حقوقی کودک در استانها و «طرح جامع حمایت اجتماعی» برای حمایت از حق کودکان کار و خیابان (شامل حق ثبت تولد، شناسایی تابعیت، حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی و مسکن مناسب، حق آموزش، رهایی از خشونت، قاچاق‌، منع کار کودک و دسترسی به دادرسی) را در دست اقدام دارد که به عنوان اقدامات پیشگیرانه و حمایتی می تواند عوامل قاچاق کودکان را کاهش دهد.

در شرایطی که میزان ارتکاب این جرم در سطح جهانی در حال افزایش است و فائق آمدن بر این معضل نیازمند تشریک مساعی همه کشورها و قرار دادن این جرم در زمره جرایم علیه بشریت است که می تواند نوعی صلاحیت جهانی برای محکومیت و مجازات مجرمان در سراسر جهان ایجاد کند؛ ولی جای بسی تاسف است اعلام نمایم جمهوری اسلامی ایران و برخی ددیگر از کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با قاچاق انسان هستند، بدلیل تحریم های یکجانبه غیر قانونی برخی کشورها، با عدم دسترسی به تجهیزات فنی برای کنترل مرزها به منظور پیشگیری از قاچاق انسان روبرو هستند؛ که لازم است جامعه جهانی توجه ویژه ای به آن کند./

پایان پیام