خبرگزاری خانه ملت

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حکم دیوان بین المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در پی اقدامات خلاف قوانین بین الملل و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا، گفت: در سال 2008 محاکم قضائی ایالات متحده آمریکا، اقدام به صدور رای مبنی بر توقیف، ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی نمودند و  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حکم دادگاه اعتراض نمود و در نهایت دیوان بین المللی دادگستری به درستی کلیه دفاعیات غیرحقوقی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن دولت ، ایران را ذیحق، تشخیص داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، امریکا الزام به جبران خسارت شده و حقانیت درخواست جمهوری اسلامی ایران نیز به اثبات رسیده است. این رأی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در این موضوع متضرر شده و طرف امریکایی باید در حل مشکل جدی تر باشد.

وی همچنین اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی به استناد این رأی می‌توانند در مجامع بین المللی و در بین افکار عمومی و رسانه به رایزنی‌های بیشتر بپردازند تا در مذاکرات بتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه آرای دادگاه لاهه جنبه الزام آور ندارد، گفت: این دادگاه مانند دادگاه‌های داخلی نمی‌تواند طرف محکوم شده را ملزم و مجبور به اجرای تعهدات کند اما در گفتگوها و مذاکرات دو و چند جانبه و پیگیری مطالبات می‌توانیم به این رأی استناد کنیم.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص بازه زمانی 2 ساله برای مذاکره جهت تعیین میزان خسارت، افزود: هرگاه کشورها و دولت‌ها می‌پذیرند که به دیوان لاهه مراجعه کنند و پرونده‌ای را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند یعنی الزام پذیرش رأی را پذیرفته‌اند، اگر کشورها این الزام را نپذیرند و اجرا نکنند، دیوان لاهه هیچ ابزار اجرایی ندارد که دولت‌ها یا کشورها را ملزم را به اجرای رأی کند اما دولت‌ها برای حفظ حیثیت خود و جایگاهشان در فضای بین الملل، خود را ملزم به اجرای رأی می‌دانند./

پایان پیام