خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مرتضی محمودوند، در وبینار 10 روزه حقوق بشر آمریکایی، به بررسی موضوع حقوق بشر آمریکایی در کانادا پرداخت و گفت: مهم‌ترین مانع بر مسیر ترویج، ارتقاء و صیانت از حقوق بشر، اتخاذ استانداردهای دوگانه، رویکرد گزینشی و سیاسی است. خطر این رویه‌ها از دو جنبه قابل بررسی است. اول هنگامی که حقوق بشر از وضعیت طبیعی خود که مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی-تمدنی و مبانی حقوقی است خارج شود، اصالت خود را از دست داده و به آن به عنوان یک ابزار در جهت کسب منافع سیاسی نگریسته می‌شود، بنابراین قبح نقض حقوق بشر ریخته و دولت‌ها سعی در توجیه این نقض‌ها به انواع مختلف می‌کنند. از این رو سیاسی کردن حقوق بشر دقیقاً مغایر با ارتقاء و صیانت از آن است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: دوم اینکه اتخاذ رویکردهایی سیاسی، گزینشی و استاندارد دوگانه منجر به امنیتی شدن حقوق بشر می‌شود. امنیتی شدن حقوق بشر به این معنی است که دولت‌ها حقوق بشر را موضوعی تلقی می‌کنند که می‌تواند امنیت آنها را تهدید کند و از این رو هرگونه سیاست گذاری و اقدام موثر در زمینه ارتقاء حقوق بشر به حالت تعلیق درآمده و با دیده تردید بدان نگریسته می‌شود.

وی اظهار داشت: در واقع در چنین وضعیت‌هایی دسته بندی کشورها بر اساس عملکرد آنها در حوزه حقوق بشر نیست بلکه بطورکلی کشورها به دو گروه اصلی کشورهای اتهام زن و کشورهای هدف دسته بندی می‌شوند. این وضعیت نقطه آغاز تمام دعواهای حقوق بشری است. ریشه شناسی این موضوع ما را به غرب و بطور ویژه ایالات متحده آمریکا می‌رساند. این تفکر برای اولین بار در آمریکا شکل گرفت و این کشور از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای پیروزی در جنگ سرد استفاده کرد. درست زمانی که ایالات متحده با کودتای نظامی دولت‌های مردمی را در اقصی نقاط جهان سرنگون می‌کرد و از رژیم‌های دیکتاتوری حمایت کامل بعمل می‌آورد، دشمنان خود را به نقض حقوق بشر متهم می‌ساخت.

این نماینده مجلس، اظهار داشت: امروز نیز شاهد تداوم این روند هستیم. هنگامی که به فهرست اسامی دولت‌های مدعی حقوق بشر نگاه می‌کنیم، کشورهایی را می‌بینیم که در عین حمایت کامل از گروه‌های تروریستی، ائتلاف‌های متجاوز و رژیم‌های اشغالگر، داعیه حقوق بشری دارند و این معنای دقیق حقوق بشر آمریکایی است.

نقض حقوق بومیان

محمودوند گفت: در اینجا قصد دارم به تعدادی از موارد نقض حقوق بشر که توسط یا بواسطه حضور ایالات متحده آمریکا در کانادا انجام شده است را بیان کنم، اصلی‌ترین چالش حقوق بشری در داخل این کشور که از بدو تاسیس آن تا کنون وجود داشته است، نقض حقوق بومیان این کشور به عنوان صاحبان اصلی آن است.

وی یادآور شد: طی  2 ماه اخیر سه گور دسته جمعی مربوط به کودکان بومی که به اجبار از خانواده‌هایشان جدا شده و برای به اصطلاح آموزش به مدارس شبانه‌روزی فرستاده شده بودند پیدا شده که نشان از شکنجه و تجاوز به این کودکان دارد. هرچند این موارد مربوط به قرن 19 بوده اما رویه این کشور در نقض حقوق بومیان تغییری نکرده است. باوجود اینکه در سال 1995 قانونی در حمایت از بومیان تصویب شده است، اما به دلیل نبود ضمانت اجرای موثر عملاً بدان بی‌توجهی شده و کماکان حقوق بومیان نقض می‌شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات بومیان کانادا دسترسی به آب شرب بهداشتی است. هرچند در زمان انتخاب نخست وزیر این کشور قرار بود تا سال 2021 این مشکل حل شود اما با گذشت چند سال از این وعده، مردمان بومی همچنان برای دستیابی به آب آشامیدنی با مشکل روبه‌رو هستند. این در شرایطی است که کانادا بیش از هرجای دیگر در جهان آب شیرین دارد، از دیگر مشکلات بومیان کانادا، عدم دسترسی به غذای مناسب است که باعث می‌شود بیشتر آنها به امراض غیرقابل جبرانی دچار شوند. بنابر آمار موجود، نزدیک به 40% از بومیان کانادا به دلیل سوء تغذیه و عدم دسترسی به غذای مناسب، دچار دیابت نوع 2 شده‌اند.

وی افزود: یکی دیگر از تبعیض‌هایی که بومیان کانادا با آن روبه‌رو هستند، عدم تملک مسکن مناسب و زندگی در خانه‌های کوچک و پرجمعیت است. اکثر خانه‌هایی که بومیان کانادایی در آنها ساکن هستند، مانند مخروبه‌هایی می‌ماند که به هیچ‌وجه قابل سکونت نیستند. بنابر گزارش گزارشگر ویژه در مورد مسکن مناسب سازمان ملل، کمبود مسکن در شمال کانادا طوری است که برخی از افراد در جوامع بومی مجبور می‌شوند به صورت شیفتی بخوابند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هرچند بومیان حدود 3 درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند گفت: با این حال سهم 30 درصد از جمعیت زندانیان این کشور را دارند. مهم‌ترین عوامل این سهم شدید و نامتعارف بومیان از جمعیت زندانیان فقر، بیکاری و نژادپرستی پلیس است. این آمار زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم از سال 2010 تا کنون، جمعیت بومی در زندان‌ها تقریباً 44 درصد رشد کرده است، این در حالی است که جمعیت زندانیان غیربومی در مدت مشابه 13.7% کاهش یافته است. این آمار در خصوص زندانیان زن بسیار حادتر است بطوری که 42% از جمعیت زنان زندانی را زنان بومی تشکیل می‌دهند.

نقض آزادی مذهب

وی در بخشی دیگر بیان کرد: در ژوئن 2019 قانونی در استان کبک این کشور تصویب شد که کارمندان بخش عمومی نظیر معلمان، قضات، نیروهای پلیس و سایرین را از پوشیدن نمادهای مذهبی خود از جمله حجاب در محیط کار منع می‌کرد. این قانون بطور مشخص زنان مسلمان را هدف قرار داده و باعث منزوی شدن آنها در اجتماع، از دست دادن شغل، از دست دادن درامد و فقیر شدن آنها می‌شود. این قانون همچنین دریافت هرگونه خدمات دولتی از جمله مراقبت بهداشتی و حمل و نقل را برای افرادی که صورت خود را پوشانده‌اند ممنوع ساخته است.

حمایت از ائتلاف متجاوز سعودی

محمودوند تاکید کرد: کانادا از اصلی‌ترین حامیان ائتلاف به رهبری سعودی در تجاوز به یمن است. این حمایت در حالی است که این کشور رکورد فروش تسلیحات به عربستان را در سال ۲۰۱۹ شکست. آمارهای منتشر شده در آن سال نشان می‌دهد که کانادا در سال ۲۰۱۹ تجهیزات نظامی به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار به عربستان سعودی فروخته که بیش از دو برابر کل سال 2018 بود. این معامله به رغم تحریم صدور مجوزهای صادراتی علیه عربستان پس از کشته شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی و مرگ غیرنظامیان یمنی صورت گرفته بود. این فروش سلاح در شرایطی صورت گرفت که این کشور معاهده تجارت سلاح را تصویب کرده است. معاهده ای که هدفش را کمک به صلح منطقه‌ای و بین المللی و کاهش رنج انسان‌ها عنوان کرده است.

نقض حقوق زنان و کودکان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارداشت: با آنکه کانادا خود را از حامیان اصلی حقوق زنان در جهان معرفی می‌کند. با این حال پایبندی مطلوبی به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان که دیگران را به عضویت و پایبندی به آن فرا می‌خواند نداشته است. 32 درصد  از زنان کانادایی حداقل یک بار تجربه آزار جنسی (انواع مختلف آن) را در فضای عمومی داشته‌اند. این موارد شامل سه مورد اساسی می‌شود از جمله: توجه جنسی نامطلوب (25 درصد) اظهارنظرهای نامطلوب درباره جنسیت زنان (12درصد)، و تماس جسمی نامطلوب (17 درصد)، همچنین حدود یک‌پنجم زنان کانادایی (18 درصد) مورد آزار و مزاحمت در فضای مجازی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: 21درصد از مادران مجرد کانادایی کودکان خود را در فقر بزرگ می‌کنند. این میزان برای پدران مجرد 7درصد است. در کانادا حدود 1.3 میلیون کودک در فقر زندگی می‌کنند که این رقم تقریباً یک‌پنجم کودکان کانادایی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که 50درصد از کودکان بومی کانادایی در فقر هستند و این رقم برای کودکانی که در مناطق اختصاصی بومیان زندگی می‌کنند، به 60درصد می‌رسد.

این نماینده تاکید کرد: با ملاحظه تعدادی از موارد نقض‌های حقوق بشری صورت گرفته در کانادا به شباهت رویه این کشور با ایالات متحده آمریکا در این حوزه پی می‌بریم. حقوق بشر آمریکایی با رخنه در حقوق بشر کانادایی باعث ایجاد همان رویه دوگانه شده است.

محمودوند بیان کرد: این رویکرد هرگونه اقدام مجرمانه از جمله ترور در جوامع خود را تقبیح و محکوم می‌کند ولی در برابر سایر کشورها به‌خصوص در کشورهای جهان سوم موضوعی نظیر ترور را تأیید هم می‌کند و از انواع گروه‌های تروریستی و ترورهای دولتی دفاع می‌کند. نمونه و شاهد این گفتار حمایت همه‌جانبه غرب از منافقین است که ۱۷ هزار شهروند و مسئول کشوری و لشگری ایرانی را به شهادت رسانده‌اند.

وی گفت: دولت آمریکا شعار حقوق بشر می‌دهد ولی برنامه ترور شهید سلیمانی را برنامه‌ریزی می‌کند و بعد هم در تریبون‌های رسمی آن را مطرح می‌کند، رژیم صهیونیستی علناً با زور و ترور فلسطینی‌ها روی کار آمده است ولی حمایت آمریکا را یدک می کشئد. دولت آمریکا با رفتارهای خطرناکی چون برپایی زندان‌های مخوف و مخفی در سراسر جهان در غرب و در شرق آسیا به بشریت آسیب می‌رساند، مثال بارز این مسئله هم زندان گوانتانامو در خاک کوبا است که امروز همه از وجود آن و شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی که دز این محل در جریان است آگاهیم.

محمودوند مطرح کرد: همچنین مایلم یادآوری کنم که براساس ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1966) تمامی ملت ها به نحو کاملاً یکسان، از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند. همچنین طبق حقوق کنسولی موجود که جنبه فراسرزمینی دارد، اتباع خارج از کشور می توانند در امور و فرایند داخلی کشورشان و در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. متاسفانه با تصمیم دولت کانادا در تاریخ 18 ژوئن 2021 ، ایرانیان مقیم این کشور نتوانستند در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری کشورشان شرکت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درنهایت اینکه، نفوذ آمریکا در نهادهای مرتبط با سازمان ملل از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر، باعث برخورد دوگانه، گزینشی و سیاسی نسبت به مسائل بشردوستانه در سایر کشورها شده است که متاسفانه در این مسیر همراهی برخی از کشورهای غربی را نیز به دنبال داشته است./

پایان پیام