حاجی دلیگانی:
رونق تولید و اشتغال پایدار در گرو اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه است/متاسفانه از قانون استنکاف شده است
نماینده مردم «شاهین شهر،میمنه و برخوار» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رونق تولید و اشتغال پایدار در گرو اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه است، تاکید کرد: به واقع سرمایه در گردش و تسهیلاتی که بنگاه ها نیاز دارند همانند خونی در رگ انسان است. بنابراین منابع بودجهای این بخش باید به سرعت تخصیص داده شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در ارزیابی خود پیرو اجرای تبصره ۱۸ لایحهای بودجه ۱۴۰۲موسوم به تبصره تامین منابع اشتغال زایی و رونق تولید، اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از بخشهای مربوط به آیین نامه این تبصره هنوز ابلاغ نشده است.
نماینده مردم «شاهین شهر، میمه و برخوار» در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در راستای عدم اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه 1402 که به تامین منابع اشتغال زایی و رونق تولید اشاره دارد، متاسفانه از قانون استنکاف شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع جای تاسف دارد که چرا هنوز تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تاکنون ابلاغ نشده است و این مسئله به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه رونق تولید و اشتغال پایدار در گرو اجرای تبصره ۱۸ لایحه بودجه است، تاکید کرد: به واقع سرمایه در گردش و تسهیلاتی که بنگاه ها نیاز دارند همانند خونی در رگ انسان است. بنابراین منابع بودجهای این بخش باید به سرعت تخصیص داده شود.
تبصره 18 چه می گوید؟
تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین میشود.
از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاستگذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاههای مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد./
پایان پیام