شریعتی:
کوتاهی دولت در اختصاص یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام به بهینه‌سازی مصرف انرژی پذیرفتنی نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قانون اختصاص یک درصد از منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی را اجرایی کند، گفت: عدم اجرای قانون به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست لذا پیگیر موضوع تا حصول نتیجه هستیم.
مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از کوتاهی دولت در اختصاص یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام به بهینه‌سازی مصرف انرژی، گفت: در زمان بررسی گزارش لایحه بودجه سال 1402 در صحن علنی طی مرحله نخست، بنده پیشنهادی را برای اصلاح جزء 2 بند (الف) ماده 46 مصوبه برنامه هفتم توسعه را مطرح کردم، درواقع این جزء مبتنی است بر این بود که یک درصد از منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز شود که به‌دنبال پیشنهاد اینجانب مقرر شد؛ این یک درصد در قانون بودجه سال 1403 عملیاتی شود این در حالی است که پیشنهاد مذکور با وجود مخالفت نماینده دولت در صحن توسط نمایندگان به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است، افزود: باید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در جداول مرحله دوم قانون بودجه درج و جزء جداول هزینه‌ای دولت محاسبه شود اما متاسفانه دولت این یک درصد را در جدول شماره 9 بودجه نیاورد به همین دلیل در حال پیگیری هستیم طبق قانون بودجه 1403 و آیین‌نامه داخلی مجلس که امکان تغییر در احکام و تبصره‌ها وجود ندارد و جداول باید مطابق احکام و تبصره‌های مرحله یک تدوین شوند و دولت فقط می‌تواند در جزئیات هزینه‌ها جا به جایی ایجاد کنند اما این یک درصد جز احکام کلان بودجه به شمار می‌آید به همین دلیل باید به حساب بهینه‌سازی منظور شود.
وی با اشاره به اینکه 12 هزار میلیارد تومان رقم یک درصدی است که باید از منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شود، اظهار کرد: این مصوبه مانند مصوبه سهم 3 درصدی مناطق محروم است بنابراین دولت باید این یک درصد را نیز در جدول شماره 9 قانون بودجه بیاورد اما کوتاهی دولت در این کار علاوه‌بر اینکه تخلف از قانون، تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس است.
شریعتی با بیان اینکه این کوتاهی دولت به نوعی لجاجت در برابر قانون مصوب مجلس است، مطرح کرد: اگرچه نماینده دولت در زمان بررسی این پیشنهاد مخالف آن بود اما در نهایت این پیشنهاد رای مجلس را بدست آورده و به قانون مبدل شده است، بنابراین به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پشت برده این یک درصد را حذف کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه جلوی این تخلف با جدیت ایستادگی خواهیم کرد، گفت: تمامی این یک درصد برای هیچ سازمان، نهاد یا حوزه انتخابیه خاصی نیست بلکه برای به جریان سازی پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در کل کشور است بنابراین باید برای آن منابع در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به اینکه اجرای این قانون به نفع آینده کشور است، اما به دلیل آنکه اکنون موضوع بهینه‌سازی انرژی متولی مشخصی در کشور ندارد کسی هم پیگیر مسائل و بودجه‌های مرتبط با آن نیست./
پایان پیام
