خبرگزاری خانه ملت

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برگزاری جلسه کمیته نفت و گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: در جلسه امروز موضوع مهم میترینگ با حضور مسئولان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت چراکه در قانون بودجه سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان به صورت تکلیفی جهت نسب دستگاه‌های اندازه‌گیری در ورودی و خروجی‌های تاسیسات نفتی و گازی و در کنار مخازن از سوی وزارت نفت تصویب شد تا بتوانیم وضعیت شفافی از ورودی و خروجی تاسیسات و میزان فرآورده‌ها داشته باشیم.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام ضمن جلوگیری و کاهش قاچاق سوخت به مشخص شدن میزان فرآورده‌ها در زمان ناترازی کمک شایانی می‌کند البته این مهم طی سال‌های گذشته نیز به وزارت نفت تکلیف شده بود اما به دلیل آنکه در قانون بودجه ردیف مشخص هزینه‌ای نداشت وزارت نفت صرفا اقدامات جزئی در این رابطه انجام داده بود لذا با تکلیفی که مجلس یازدهم در قانون بودجه سال جاری در این خصوص به وزارت نفت کرده است کمیسیون انرژی با جدیت بیشتری مسئله نظارت جهت تحقق آن را پیگیری خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه ضمن انجام بررسی‌های لازم، مقرر شد؛ اقدامات مورد نیاز برای تسریع در میترینگ مجددا مورد تاکید و تکلیف وزارت نفت قرار گرفت و درصورت نیاز موضوع را در جلسه رسمی کمیسیون انرژی مطرح خواهیم کرد.

گفتنی است در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه‌گیری شده و آنچه فروخته می‌شود، اختلاف وجود داشته است لذا با اجرای طرح ملی میترینگ، مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی به سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق مجهز می‌شود و به عبارتی صنعت نفت به ذره‌بینی مطمئن مجهز می‌شود، در نتیجه به کارگیری دستگاه‌های میترینگ با دقت بالا، حائز اهمیت فراوانی است تا از دقت انتقال، اطمینان کامل حاصل شده و از احتمال خسارت مالی جلوگیری شود./

پایان پیام