خبرگزاری خانه ملت

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال جدید و اتفاقات رسانه‌ای صورت گرفته در این بخش گفت: موضوع سیاست‌های ارزی در دولت سیزدهم بارها در نشست‌های مشترک ما با مسئولان دولت، بانک مرکزی،مسئولین وزارت اقتصاد و حتی با حضور شخص رئیس جمهور نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند اگر ما در حوزه سیاست‌های ارزی به مبانی علمی، تجارب اجرایی مرتبط با سنوات گذشته در دولت‌های مختلف و از همه مهمتر قوانین و احکام برنامه‌ ای کشور و در کنار آن به سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که در رابطه با سیاست ارزی به طور مفصل توضیح داده شده، توجه نداشته باشیم و مسیر متفاوتی را دنبال کنیم حتماً با مسائلی که از قبل هم مورد پیش بینی بود، مواجه خواهیم شد که شرایط فعلی و حاکم تقریبا بر مبنای همان پیش‌بینی‌هایی است که از مدت‌ها قبل ما نیز به آن اشاره داشتیم و آن موارد را در دستور کار کمیسیون و صحن مجلس قرار دادیم.

وی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با مباحث ارزی در جلسه غیر علنی مجلس، در سال گذشته گفت: ما چند ماه قبل از پایان سال با حضور رئیس کل بانک مرکزی مباحث ارزی را مورد بررسی قرار دادیم. به واقع این جلسه، جلسه‌ای بود که ما مشکلات حال حاضر را در آن پیش‌بینی کرده بودیم و متاسفانه این مشکلات در حال تحقق است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در دولت فعلی شاهد برخی اتفاقات مثبت در زمینه سیاست‌های ارزی بودیم،ادامه داد :به عنوان مثال دولت در سال اول کاری خود توانست بیش از ۲۰ درصد از میزان صادرات غیر نفتی را نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم افزایش دهد که این توفیق بسیار بالایی بود.همچنین دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ با استناد به سند تحول دولت مردمی سیزدهم توانست اتفاقات مثبتی را در خصوص سیاست‌های ارزی و در موضوع ارز ترجیحی و موضوعات مربوط به جلوگیری از قاچاق کالا در کشور و همچنین تخصیص ارز مناسب به کالاهای اساسی در دستور کار قرار دهد به طوری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که کالای اساسی در کشور توزیع می‌شد تاکید داشتند که بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی در کشور ایجاد شده است. بنابراین این موارد از جمله دستاوردهای ارزی دولت فعلی بوده است.

وی تاکید کرد: با این حال با تغییراتی که از سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت، اساساً سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم کاملاً یک مسیر متفاوتی را پیمود. این مسیر متفاوت با قانون برنامه ششم توسعه، مبانی علمی و تخصصی، سوابق تجربی ارزی در دولت های مختلف و همچنین سند تحول دولت مردمی مغایرت پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در سال اول کاری، دولت بر مبنای سیاست های ارزی سند تحول مردمی کار خود را آغاز کرد و نتیجه آن این بود که دولت با ۲۰ درصد افزایش صادرات غیر نفتی مواجه شد و توانست در مدیریت ارزی کشور بیش از ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی داشته باشد لذا همه موفقیت‌های کسب شده، نتیجه رویکردهای سال اول دولت آقای رئیسی بود. اما از سال دوم به بعد، یعنی از سال ۱۴۰۲ و تغییراتی که در حوزه مدیریتی بانک مرکزی اتفاق افتاد، ما شاهد سیاست‌هایی در بانک مرکزی شدیم که این سیاست ها به طور کل با سیاست‌ها و چارچوب های برشمرده شده در تضاد است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه این رویکرد به طور کامل مشخص بود و ما از مدت‌ها قبل بر اساس مکاتباتی که با دولت و همچنین رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم این موارد و شرایط فعلی کشور را پیش بینی کرده بودیم البته برخی ها می‌گفتند که ما به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم که باید گفت ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم و سعی داشتیم مدیریتی اعمال شود که تنش ناشی از نرخ ارز را به حداقل ممکن برساند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه ما به دنبال این بودیم تا با یک رویکرد منطقی. التهابات ارزی را به حداقل برسانیم،گفت: چرا که ما تجربه لازم را در دولت‌های قبلی در کمیسیون اقتصادی و در زمینه مباحث ارزی داشتیم.

وی با بیان اینکه برخی با طرح این گونه موارد به دنبال اتهام زنی به مجلس و کمیسیون اقتصادی بودند، گفت: ما اساساً به دنبال افزایش نرخ ارز نبودیم با این حال سوال ما این است که دوستان و دولتمردان به چه نحوی می‌خواهند افزایش نرخ ارز موجود در کشور را توجیه کنند بنابراین ما به دنبال افزایش ثبات نرخ ارز بودیم ولی برخی دوستان ما را محکوم به افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ حتی ما معتقد بودیم که اگر دولت به سیاست‌هایی که مجلس و کمیسیون اقتصادی در زمینه مباحث ارزی مد نظر قرار داده، عمل کند نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که ما تحقق این مسئله را در دولت‌های قبل نیز مشاهده کرده بودیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی - ارز ترجیحی - و یک نرخ مرکز مبادله را اعلام کرده است که ما در این شرایط شاهد دو نرخ ارز ترجیحی در کشور هستیم.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی - ارز ترجیحی- اساساً کاری غیر کارشناسی بود و به نوعی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دولت قبلی را تکرار می کرد، گفت: با این حال در دولت آقای روحانی یک نرخ ارز ترجیحی دومی هم مدنظر قرار گرفته که همان نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله قلمداد می‌شود که در حال حاضر به میزان ۵۰ درصد با نرخ ارز بازار غیر رسمی فاصله گرفته است که این مسئله می‌تواند اساساً به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور دامن بزند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه ما به دنبال جلوگیری از رانت و فساد ارزی در کشور بودیم، تاکید کرد: همچنین ما به دنبال افزایش نرخ ارز در کشور نبوده و به دنبال تعدیل و کاهش نرخ ارز بودیم اما دوستان به جای اینکه به رویکرد کارشناسی و منطقی در بحث‌های تخصصی ورود پیدا کنند از طریق بستر فضای مجازی و رسانه‌ای مباحث را به نحوی مطرح کردند که مجلس و کمیسیون اقتصادی به دنبال افزایش نرخ ارز بوده و دولت به دنبال این است که قیمت را تثبیت کند.

وی با ذکر مجدد این نکته که مجلس و کمیسیون اقتصادی به دنبال تعدیل و کاهش نرخ ارز در اقتصاد کشور بر مبنای روش‌های علمی و تجربی بود،گفت: با این حال نتیجه اقدامات دولت که به دنبال تثبیت نرخ ارز بود هم شرایط فعلی شده است و همه شاهد این وضعیت هستیم. خب سوال اینجا آیا در این شرایط سیاست تثبیت نرخ ارز جواب داده است؟

تراز منفی تجاری بی سابقه بوده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی مورد پیگیر بانک مرکزی بیان کرد: سیاست‌های ارزی مورد پیگیری بانک مرکزی بر مبنای سرکوب صادرات و تشویق واردات بوده است که این خود به تنهایی می‌تواند عاملی برای ایجاد تنش در حوزه ارزی کشور قلمداد شود بنابراین ما به جای اینکه صادرات کشور را افزایش دهیم، سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که صادرات کاهش پیدا کند و شاهد این ادعا این است که برای نخستین بار در اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۲ به بعد ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری غیر نفتی کشور منفی شده است و این مسئله و این وضعیت به هیچ وجه سابقه نداشته است.

وی با ذکر مجدد این نکته که در سال اول دولت فعلی ما شاهد ۲۰ درصد افزایش صادرات غیر نفتی بودیم بیان کرد: این در حالیست که در سال بعد و در سال ۱۴۰۲ وضعیت دیگری رقم خورده که به نفع اقتصاد کشور نیست و این موارد ادله‌های سیاست ورزی اجرایی در یک دولت واحد است که نشان می‌دهد در یک سال خوب عمل کرده و در سال دیگر بد عمل کرده است و افزایش قیمت ارز نتیجه همین عملکرد بد بوده است.

قیمت کالای مصرفی مردم نه براساس نرخ ارز ترجیحی و نه نرخ ارز مرکز مبادله است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسلماً اگر ما در کشور یک نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یک نرخ ارز ترجیحی مرکز مبادله داشته باشیم و بازار غیر رسمی هم ۵۰ درصد با قیمت ارز مرکز مبادله فاصله داشته باشد. هر شرکتی که ثبت سفارش داده و ارز دریافت کنند، سود کلانی را به جیب خواهد زد و نهایتا این سود به جیب دلالان خواهد رفت. این در حالی است که قیمت کالای مصرفی مردم بر اساس ارز بازار غیر رسمی تعیین می‌شود و قیمت این کالاها هیچ ارتباطی به نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز مرکز مبادله ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما بر اساس شرایط حاکم نگران فضای اجتماعی جامعه هستیم و متاسفانه نرخ ارز هم به لنگر تصمیمات اقتصادی تبدیل شده است و بر مسائل اقتصادی کشور اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به جلسه کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری تاکید کرد: مقام معظم رهبری تاکید داشتند که یکی از اتفاقات تلخ اقتصادی کشور، کاهش ارزش پول ملی است که تکرار می‌شود و دولت باید تمهیدات لازم را در این بخش اتخاذ کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: ما معتقدیم باید سیاست‌های بانک مرکزی در موضوعات ارزی تغییر پیدا کند چراکه ادامه این سیاست‌ها به جز افزایش التهابات ارزی چیز دیگری را به همراه نخواهد داشت. با این حال، برخی رسانه های دولت امده و مطرح می‌کنند که به عنوان مثال اگر دولت آقای روحانی بود عدد نرخ ارز فلان مقدار بود و ما نرخ ارز را تا یک عدد و فلان نرخ می‌رسانیم که این مسئله یک علامت غلط به اقتصاد کشور است لذا اصلاً اعتقاد نداریم که نرخ ارز فعلی نرخ ارزی است که باید باشد و به راحتی می‌توان با سیاست‌های منطقه‌ای و روش‌های کارشناسی و نگاه علمی و تجربی نرخ ارز را کنترل کرد.

پورابراهیمی تاکید کرد: ما بارها اعلام کردیم در طول دو دهه گذشته بیش از ۲۹۰ میلیارد دلار برای تعدیل نرخ ارز در اقتصاد ایران و در دولت‌های مختلف استفاده شده است و نتیجه آن شرایطی است که ما شاهد آن هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابراین ما بر اساس اهمیت موضوع سیاست‌های ارزی، نامه را به رئیس جمهور نوشته‌ایم و در آن پیشنهادات خودمان را در رابطه با سیاست‌های ارزی لحاظ کرده‌ایم. -  رونوشت این نامه خدمت سران قوا نیز ارسال شده است -  لذا امیدواریم بتوانیم یک نشست تخصصی با شخص آقای رئیس جمهور در این زمینه برگزار و مباحث و پیشنهادات خودمان را تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه اتفاقات سیاسی در افزایش نرخ ارز نقش دارد، تاکید کرد:  اتفاقات سیاسی در گذشته هم بوده اما نباید فراموش کنیم رشد نرخ ارز مدت های است که آغاز شده است.

پورابراهیمی گفت: اگر دولت تغییری کارشناسی در سیاست‌های ارزی خود اعمال کند حتماً قیمت نرخ ارز فروکش خواهد کرد و اقتصاد به یک ثبات دست پیدا خواهد کرد./

پایان پیام