زارعی کیاپی:
منابع مالی افزایش قیمت گندم در متمم بودجه دیده می‌شود
عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، گفت: وزارت جهادکشاورزی تامین منابع مالی را مانعی در مسیر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم می‌دانند که مقرر شد در متمم بودجه‌ای که دولت ارائه می‌کند این موضوع نیز لحاظ شود.
منصورعلی زارعی کیاپی عضو ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تشکیل نشست این شورا و تعیین قیمت گندم، گفت: سال گذشته بر اساس میزان تورم و هزینه تولید قیمت هرکیلوگرم 11 هزار و 500 تومان تعیین شد، اما شورای قیمت گذاری در ابتدای اردیبهشت ماه نشستی را تشکیل و در آن نرخ 16 هزار تومانی گندم تعیین گردید اما این قیمت ابلاغ نشد.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شورای قیمت گذاری باید نرخ‌های مصوب را بلافاصله ابلاغ کند، به علت عدم ابلاغ قیمت کمیسیون کشاورزی با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین وی نشستی را تشکیل داد، عنوان کرد: مقرر شد طی روزهای آینده شورای قیمت گذاری نشستی را تشکیل و در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تامین منابع مالی را مانعی در مسیر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم می‌دانند که مقرر شد در متمم بودجه‌ای که دولت ارائه می‌کند این موضوع نیز لحاظ شود، ادامه داد: در صورتی که امکان تامین منابع مالی در متمم بودجه وجود نداشته باشد کمیسیون کشاورزی در قالب طرحی دو فوریتی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با تورم و افزایش هزینه تولید را پیگیری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه برخی از مسئولین دولتی افزایش قیمت گندم را امکان پذیر نمی‌دانند زیرا معتقد هستند قیمت این محصول در بازار جهانی کمتر است، عنوان کرد: گندم یک محصول استراتژیک است و باید در زمینه تولید آن به خودکفایی برسیم. در صورت عدم تولید کافی این محصول هر چالشی در بازار جهانی امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
زارعی کیاپی، گفت: باید قیمتی تعیین شود تا گندمکاران در سال زراعی آینده سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری را افزایش دهند./
پایان پیام
