خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، احمد دنیا مالی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در مراسم اختتامیه بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گفت: امسال رئیس جمهوری در جلسات مرتبط با موضوع مسکن به صورت پیوسته حضور یافتند و تلاش زیادی انجام شد که بتوانیم خلاها را در راستای اجرای قانون جهش مسکن جبران کنیم. بر اساس قانون باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود که این کار سختی است، اما امیدواریم تجربه‌ی مسکن مهر به کمک ما بیاید.

وی با اشاره به رویکرد مجلس برای کاهش هزینه‌های مسکن به واسطه ارائه زمین عنوان کرد: در حال حاضر ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی آغاز شده که ۴۰۰ هزار واحد را بنیاد مسکن شروع کرده است. انبوه سازان و نیروهای مسلح نیز بخشی از کار را عهده دار شده‌اند.

دنیامالی افزود: سرجمع زمینی که الان در اختیار قرار گرفته، ۳۵ هزار هکتار است که ۲۰ هزار هکتار دیگر را کارسازی کنیم با ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار هکتار باید پروژه را جمع کنیم. مشکل ما تسهیلات بانکی است و طبق آنچه تصویب شده بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را در هر سال به تولید مسکن اختصاص بدهند که انتظار داریم به تعهد خود عمل کنند. البته در قانون بانک‌هایی که این کار را انجام ندهند باید جریمه شوند و ما این مسأله را پیگیری می‌کنیم.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: رییس جمهوری عنوان کردند که مسکن بسیار مهم است و اگر نیاز باشد باید هر هفته جلسه داشته باشیم لذا به اتاق تعاون پیشنهاد می‌دهیم که به این فعالان فرصتی داده شود تا با رییس جمهوری گفت و گو کنند تا اگر ظرفیتی دارند در انبوه‌سازی مشارکت کنند.  آمادگی داریم که موافقتنامه‌هایی بین وزارتخانه و بانک مسکن ایجاد شود تا بتوانیم تسهیلات‌دهی را تسهیل کنیم.

وی با تاکید بر حرکت به سمت تکنولوژی ساخت و صنعتی سازی افزود: صنعت ساختمان به جهت اینکه خود را توانمند احساس کرده کمتر به سمت مزیت‌های قانون رفته است. صنعت ساختمان می‌تواند از مزیت‌های قانونی در بحث ارزش افزوده استفاده کند و ما می‌توانیم از معافیت‌های ۱۰ ساله استفاده کنیم.

تاکید برنامه هفتم توسعه به صنعتی سازی ساختمان‌ها

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز افزود: در برنامه هفتم بر موضوع صنعتی‌سازی بسیار تاکید شده است. در حوزه واگذاری زمین و انواع روش‌های قراردادی با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی صورت گرفته و به وزارتخانه اجازه دادیم از انواع روش‌های قراردادی نظیر روش مشارکت در ساخت استفاده کند لذا طی پنج سال آینده و در برنامه هفتم ساخت مسکن تسهیل شده است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد که مجلس باید در جریان نظاماتی که بین سازنده و کارفرما، تولیدکنندگان و تامین کنندگان وجود دارد، قرار گیرد و از فعالان صنعت در قالب قراردادها حمایت کند./

پایان پیام