خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،محمدرضا پور ابراهیمی داورانی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در در جمع رئیس و مدیران ارشد سازمان بازرسی با بیان اینکه وضعیت درآمد ملی و عملکرد 8 ساله دولت یعنی از سال 92 تا پایان سال 99 به طور متوسط سالانه منفی 5.4 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: هدف از بیان این آمارها، سیاهنمایی در وضعیت اقتصادی کشور نیست، بلکه ارائه راهکار و تبیین و تشریح آن است.

وی ادامه داد: وضعیت پس انداز ملی براساس آمارها بیانگر رشد منفی 7.8 درصد است، همچنین موجودی سرمایه در بخش ماشین آلات نیز عدد منفی را نشان می دهد.

نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: میزان استهلاک از سرمایه گذاری در حوزه تصمیم گیری نیز در حال پیشی گرفتن است و متاسفانه وضعیت بهره وری در اقتصاد کشور منفی است، بهره وری کل از مجموع بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه تشکیل می شود که اکنون منفی 8.2 درصد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس آمارهای ارائه شده سرمایه گذاری خارجی در کشور طی این سال ها تقریبا منفی 13 درصد بوده است، گفت: وضعیت سرمایه گذاری در کشور اساساً خوب نیست و از سال 92 به بعد سرمایه گذاری خارجی در کشورمان روند نزولی داشته است. به طور مثال در سال 92 در حدود 3.3 میلیارد دلار، در سال 93 در حدود 1.4 میلیارد دلار و در سال 94 در حدود 0.9 میلیارد دلار بوده است و این اعداد با سرمایه گذاری خارجی در کشورهای همسایه قابل قیاس نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد: کاهش سرمایه گذاری خارجی شرایطی را در حوزه تامین منابع مالی کشور ایجاد کرده، زیرا یکی از ظرفیت های مهم در اقتصاد هر کشور جذب سرمایه گذاری خارجی است. تراز پرداخت ها تقریباً در 6 ماهه سال 99 نسبت به سال 98 هم رشد منفی داشته است.

وی با اشاره به وضعیت بدهی خارجی 10 میلیارد دلاری کشورمان افزود:  کشوری هستیم که بدهی خارجی بالایی نداریم و این موضوع شرایط خاصی را ایجاد کرده است،البته براساس گزارش وزارت اقتصاد تعهدات فاینانس برای پروژه های دولت بیش از این رقم است. البته امکان دارد یک عددی به میزان بدهی های خارجی ما اضافه شود، زیرا تعهدات بازپرداخت طرح های سرمایه گذاری دولت به بانک مرکزی در آمارهای اخیر این بانک ذکر نشده و قرار است به آن افزوده شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: میزان کم بدهی خارجی کشورمان  می تواند از یک طرف به عنوان یک شاخص مثبت برای کشور محسوب شود و از یک طرف هم منفی، یعنی به دلیل کم بودن میزان بدهی های خارجی ما با فشار خارجی روبرو نیستیم، اما از سوی دیگر هم اگر نتوانیم سرمایه گذاری خارجی را جذب کنیم، نمی توان بسیاری از طرح های اقتصادی را در کشور با تامین مالی راه اندازی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه متوسط رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی در کشور تقریبا 32 درصد بوده است، گفت: نرخ بالای تورم متاسفانه شرایط خاصی را در اوضاع اقتصاد کشور به وجود آورده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، تامین مالی دولت از بانک مرکزی و استقراض از این بانک موجب افزایش پایه پولی در کشور شده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فقر و بیکاری در کشور طی 8 سال گذشته ، شرایط خاصی پیدا کرده است، اظهار کرد: نرخ رشد بیکاری 11.3 درصد است و ضریب جینی 0.4034 شرایط کاملا بدتری را در کشور نشان می دهد، هر چه این عدد کوچکتر شود، بر عدالت اجتماعی در کشور تاثیر می گذارد. سال های 90 و 91 به سمت کاهش ضریب جینی حرکت می کردیم که متاسفانه بعد از آن بار دیگر افزایش یافت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه برآورد ما در حوزه کسری بودجه دولت در سال 1400 حدود 350 هزار میلیارد تومان است، گفت: مهمترین دلیل نابسامانی اقتصادی کشور که بر بسیاری از شاخص ها تاثیرات منفی گذاشته، همین موضوع کسری بودجه سال های گذشته است، کسری بودجه طی سال های 92 تا 1400 به طور متوسط سالانه بیش از 28 درصد رشد داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: خالص دارایی های سرمایه و خالص دارایی های مالی در هر دو بخش قابل توجه است، حوزه تملک دارایی و انتشار اوراق بهادار در بودجه سالانه دولت رشد کاملا فزاینده ای داشته و این موضوع در بودجه ریزی کشور به طور کامل نمایان است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه متوسط رشد سالانه پایه پولی در کشور حدود 20 درصد است، تصریح کرد: خالص دارایی های بانک مرکزی 12.9 درصد است و متاسفانه خالص بدهی 64 درصدی بخش دولتی به بانک مرکزی بسیار نگران کننده است. تمام این استقراض باعث افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی، آثار تورمی و فشار به بانک مرکزی می شود.

وی بیان کرد: متوسط رشد سالانه طی این سال ها 27.5 درصد بوده است و وضعیت اجرای نقدینگی یعنی پول و شبه پول هم حدود 27 تا 28 درصد بوده که این اعداد بیانگر وضعیت رشد پولی کشور به دلیل عدم ثبات و تصمیم گیری های سریع و اتخاذ تصمیمات خاص بوده و اثر آن بر اجزای ترکیب نقدینگی در اقتصاد کشور کاملا نمایان است.

نماینده مردم کرمان و راور ضمن تاکید بر اینکه بازار سرمایه براساس آمارها دارای نکات مثبت و منفی است، گفت: وضعیت حجم بازار و مبادلات افزایش یافته و متوسط رشد سالانه و شاخص کل بورس حدود 50 درصد بوده و متاسفانه چالش ها هم پیرامون همین موضوع بروز پیدا کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: عمده اتفاقات در حوزه بازار سرمایه مربوط به سال 99 به ویژه 6 ماهه اول سال است که افزایش بسیار خاص و غیرکارشناسی بروز پیدا کرد. در جلسه ابتدای سال 99 با رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد، من تمام نگرانی های خود را در این حوزه بیان کردم و شاهدیم که تمام پیش بینی ها در نیمه دوم سال 99 رقم خورد و هنوز متاسفانه تهدید عدم مدیریت بازار سرمایه توسط دولت بیشتر از قبل شده، زیرا حجم بسیار گسترده ای از سهام به ویژه در حوزه سهام عدالت در اختیار مردم و توده ها قرار گرفته است.

پورابراهیمی تاکید کرد: پیش از این تعداد افراد خاص در بازار سرمایه حضور داشتند و تغییرات هم پیرامون همین افراد اتفاق می افتاد، اما اکنون به دلیل حضور گسترده مردم در بورس نگرانی های جدی به وجود آمده، البته بازار سرمایه می تواند یک ظرفیت بسیار بزرگ و مهمی در اقتصاد کشور باشد.

ظرفیت بازار سرمایه در سال 1400 جهت سودآوری برای مردم باید به سمت صندوق پروژه ها در حوزه نفت و گاز باشد

وی تصریح کرد: موضوع تامین منابع مالی یکی از دغدغه های امروز اقتصاد کشور است و هنوز حدود 85 تا 90 درصد تامین مالی در کشور ما بانک محور بوده در صورتی که در دنیا اینگونه اقدام نمی شود. ساختارهای مربوط به حوزه بازار سرمایه که ترکیبی از حوزه نظام بانکی و سرمایه ای است، توانسته بسیار قوی عمل کند و علی رغم این ظرفیت ایجاد شده در اقتصاد ایران، دولت هنوز نتوانسته از این موضوع بهره برداری کند. مخصوصا فرصت هایی که دولت در ایجاد شرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها در حوزه اقدامات می توانست انجام دهدبنابراین ظرفیت بازار سرمایه در سال 1400 جهت سودآوری برای مردم باید به سمت صندوق پروژه ها در حوزه نفت و گاز باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: با توجه به محدودیت های ناشی از تامین منابع مالی خارجی، از ظرفیت داخلی هم برای جلوگیری از بروز تورم، افزایش حجم نقدینگی و... به واسطه برخی پروژه ها استفاده نشد و متاسفانه با توجه به استقبال از بازار سرمایه طی سال گذشته، این موضوع از سوی دولت به خوبی مدیریت نشد و مشکلاتی را در حوزه اقتصادی کشور به وجود آورد.

پورابراهیمی گفت: وضعیت عملکرد اقتصاد در سال 98 در حدود منفی 6.5 درصد و در سال 97 در حدود منفی 5.4 درصد بوده است، متوسط رشد اقتصادی براساس درآمدهای نفتی کمتر از یک درصد و بدون درآمدهای نفتی حدود 1.2 درصد بوده است و این موضوع نشان می دهد که با وجود تحریم ها، رویکرد بخش های غیر از نفت مانند کشاورزی، رشد خوبی داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هدفگذاری در وضعیت اقتصادی کشور براساس برنامه ششم توسعه 8 درصد بوده است، با توجه به ماه های پایانی اجرای این برنامه، اعداد کنونی فاصله بسیاری با این هدفگذاری دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه کسری بودجه یکی از مهمترین چالش های نظام اقتصادی کشور است، گفت: امیدواریم طی ماه های آینده دولت مقتدر، توانمند، موثر، کارآمد و در مسیر ولایت و رهبری شکل گرفته تا بتواند راهکارهای حل این چالش ها را در حوزه میدانی عملیاتی کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: برخی مطرح می کنند که عمده مباحث ما مبتنی بر بیان مشکلات جاری، نقایص و شاخص های نامطلوب است، در صورتی که ما بسته های مختلف پیشنهادی برای حل این مشکلات را از ابتدای مجلس یازدهم مطرح کردیم.

مولدسازی دارایی های دولت است که امروز در اقتصاد فراموش شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بیان کرد: از ابتدای شکل گیری کمیسیون ها در مجلس ، ما 4 محور مهم در بحث بودجه را با حضور سازمان برنامه و بودجه به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار دادیم، از نظر ما امکان حل مشکل ساختاری بودجه در نظام اقتصادی کشور وجود دارد که یکی از راه های آن، مولدسازی دارایی های دولت است که امروز در اقتصاد فراموش شده است.

پورابراهیمی ادامه داد: ترک فعل واژه است که در ادبیات قضایی باب شده و اکنون در دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی این موضوع به صورت جدی مدنظر قرار گرفته،  می توان در حوزه مولدسازی ترک فعل را به عدم انتفاع و فرصت مرتبط کرد، یعنی دولت چه مواردی را در اختیار داشته که می توانسته با استفاده از آنها و ایجاد فرصت منابعی را در بودجه مورد استفاده قرار دهد، اما اینکار را نکرده است.

وی تصریح کرد: حجم عظیم دارایی های دولت امروز بلاتکلیف است و اکنون 18 درصد عدم انتفاع در اقتصاد کشور وجود دارد و چه کسی پاسخگوی این عدم انتفاع است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اقدام دیگر ما برای اصلاح ساختار بودجه است، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه های جدید مالیاتی است که برای حمایت از تولید واقعی و بخش واقعی اقتصاد و حذف بازارهای موازی و دلالی دریافت خواهد شد و امروزه در کشورهای دنیا این مالیات اخذ می شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالیات برعایدی سرمایه به عدالت نزدیک‌تر است زیرا مالیات از اغنیا دریافت و به فقرا پرداخت می شود اما متاسفانه جایگاه این مالیات در اقتصاد ایران مشخص نیست، دارایی پایه های مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت بوده و می تواند در حوزه های املاک و مستغلات، طلا، ارز، خودرو و ... باشد.

پورابراهیمی تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس دهم بررسی شد اما به دلیل عدم همکاری دولت، این طرح تا پایان دوره تعیین تکلیف نشد بنابراین ما در مجلس یازدهم این موضوع را در دستور کار قرار دادیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آذرماه سال 99 بعد از برگزاری جلسات مشترک با دولت در کمیسیون اقتصادی تصویب شد اما به دلیل بررسی لایحه بودجه سال 1400 ادامه بررسی این طرح به امسال موکول شد و طی روزهای آینده در دستورکار قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: اواخر دی ماه سال 99 نامه ای از سوی هیات وزیران به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد و طی این نامه با بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مخالفت شد که من در پاسخ به آن اعلام کردم، این طرح در حقیقت کمک به دولت است زیرا می تواند کسری بودجه را جبران کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح بودجه شرکت های دولتی را یکی دیگر از راه های اصلاح ساختار بودجه کشور دانست و گفت: براساس میانگین 5 سال گذشته هزینه شرکت های دولتی 2 تا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور بوده است و براساس محاسبات مشخص شده که اگر تنها 10 درصد در این هزینه ها صرفه جویی شود، معادل منابع درآمدی حاصل از کل فروش نفت در اقتصاد کشور می توان منابع مالی در بودجه ایجاد کرد.

طی 2 هفته گذشته با وجود ارز دولتی، قیمت کالاهای اساسی و حتی غیر اساسی گران شد

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تلاش مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی در سال گذشته، اظهار کرد: این ارز ابتدا در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد اما بعد از آن به دلیل مخالفت های دولت این ارز باقی ماند اما شاهد هستیم که طی 2 هفته گذشته با وجود این ارز دولتی قیمت کالاهای اساسی و حتی غیر اساسی چه وضعیتی پیدا کرده اند. در صورتی که حدود 10 میلیارد دلار ارز دولتی را اگر با قیمت 25 هزار تومان محاسبه کنیم، 250 هزار میلیارد تومان به دست خواهد آمد و این منبع می تواند کسری بودجه را جبران کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: ما معتقدیم می توان بودجه را بدون نفت و  کسری عملیاتی تدوین کرد اما باید دولت اراده ای برای انجام آن داشته باشد.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل تولید راهبردهای اقتصادی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: فقدان توسعه سیاست های صنعتی، فعالیت در محیط اقتصادی و فضای کسب و کار، حکمرانی بخشی شامل نظام مالی بانکی، مسکن، صنعت و انرژی و همچنین تعارض منافع در حوزه تصمیم گیری راهبردهایی هستند که باید اصلاح شوند.

ناترازی بودجه و ناترازی بانکی متاسفانه دو عامل اساسی بروز چالش های اقتصادی در کشور هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات ما خلق پول در اقتصاد کشور توسط نظام بانکی است اگرچه اقداماتی توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از این موضوع انجام شده اما در برابر برنامه جامع رفع مشکلات نظام بانکی کافی نیست. ناترازی بودجه و ناترازی بانکی متاسفانه دو عامل اساسی بروز چالش های اقتصادی در کشور هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون اقتصادی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری برای مانع زدایی در تولید گزارشی را درباره چالش های فضای کسب و کار با استفاده از تجربیات تولید کنندگان کل کشور تهیه کرده است.

پورابراهیمی افزود: موانع اعلام شده از سوی تولیدکنندگان کشور تا پاییز سال 99 شامل مواردی همچون؛ تغییر مستمر قیمت مواد اولیه برای تولید، بی ثباتی در مقررات، آئین نامه ها و ضوابط اجرایی دولت، مشکل تامین منابع مالی، مشکل مالیاتی و مشکل تامین اجتماعی و ... می شود. به طور مثال نرخ مالیات بر عملکرد براساس تصمیمات کمیسیون اقتصادی در بودجه سال جاری 5 واحد درصد کاهش پیدا کرد و به 20 درصد رسید.

وی تاکید کرد: همچنین ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مالیات بر ارزش افزوده طی این هفته بررسی و رفع می‌شود و در اردیبهشت ماه ابلاغ خواهد شد که براساس این قانون حدود 80 درصد مشکلات فعلی واحدهای تولیدی حل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی تصمیم دارد تا در سال جاری حدود 70 درصد زمان خود را به بخش نظارت و مابقی را در حوزه قانونگذاری و رفع موانع قانونی اختصاص دهد. در بحث تدوین قوانین حمایتی، اصلاح قانون بانک مرکزی که در سال گذشته نهایی شده طی هفته آینده به صحن علنی ارائه خواهد شد. متاسفانه به دلیل عدم همکاری دولت و بانک مرکزی اصلاح این قانون مهم برای استقلال بانک مرکزی بسیار به طول انجامیده است. به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی اخیرا دولت پیشنهاد داده تا مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد دولت برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم و چالش های حوزه تولید قانون بانکداری است، اظهار کرد: حذف نرخ ارز ترجیحی یکی از اهداف ما برای رفع موانع تولید است، دولت امکان استفاده از نرخ ارز ترجیحی برای متناسب سازی قیمت کالاها با نرخ ارز را ندارد.

پورابراهیمی بیان کرد: شفافیت یکپارچگی سامانه اقتصادی کشور قدم بعدی ما برای رفع موانع تولید خواهد بود، اکنون سازمان های مختلف اقتصادی و نظارتی سامانه های خود را در حوزه اقتصادی فعال کرده اند اما هنوز این سامانه ها به یکدیگر لینک نشده اند.

وی گفت: استفاده از ظرفیت پیمان های پولی و ارزهای دیجیتال برای خنثی سازی تحریم ها در حوزه نقل و انتقال، منابع مالی بین المللی، راهکار دیگر ما خواهد بود و توافقنامه 25 ساله ایران و چین یکی از همین پیمان ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رمز ارزها فردا در صحن علنی قرائت خواهد شد و باید همه حاکمیت از جمله وزارتخانه های نیرو، صمت و نفت در بحث ارزها در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تقویت همکاری اقتصادی از طریق تمرکز بر کشورهای هدف با فعال کردن رایزن های بازرگانی در کنار سفرای اقتصادی را یکی دیگر از راه های رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: اکنون 90 درصد تجارت ما با 15 کشور در دنیا انجام می شود و ما درباره این موضوع گله مندی خود را به وزیر امور خارجه اعلام کرده ایم که چرا سفرای شما در موارد اقتصادی وارد نیستند و حداقل در کشورهای مشخص و موردنظر فعالیت لازم را انجام دهند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه باید به جای نگاه به خارج از کشور به ظرفیت و توانمندی های داخلی تمرکز کنیم، اظهار کرد: امیدوارم با دستور مقام معظم رهبری درباره رفع موانع تولید و دستورالعمل های جدید شاهد وضعیت بهتری در حوزه تولید و اشتغال کشور در سال جاری باشیم. /

خبرنگار؛سارا خالقی 

پایان پیام