خبرگزاری خانه ملت

پرویز محمدنژاد قاضی محله در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی پیشنهادات کمیسیون انرژی مجلس با هدف ارائه به کمیسیون تلفیق برنامه بودجه هفتم جهت اصلاح برنامه، گفت: براساس پیشنهادات کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت باید به منظور افزایش ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور، توسعه پارک‌ها و خوشه‌های پرکابرد پتروشیمیایی و افزایش ارزآوری صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، طی حداکثر 6 ماه از لازم الاجرا شدن قانون، با ادغام ظرفیت‌های متناسب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بدون ایجاد ساختار جدید و نیروی انسانی مازاد، نسبت به تغییر نام «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» به «شرکت ملی صنایع پتروپالایشگاهی» اقدام و اساسنامه شرکت مربوطه را به عنوان شرکت توسعه‌ای اصلی تابعه وزارت نفت برای تصویب در هیات وزیران پیشنهاد کند.

به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی براساس پیشنهادات اصلاحی کمیسیون انرژی در برنامه هفتم توسعه باید به منظور رفع ناترازی‌های انرژی در کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با وزارت نیرو در اجرای فصل رفع ناترازی انرژی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق همکاری کنند.

محمدنژاد توضیح داد: در راستای اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دولت باید نسبت به توسعه تولید برق بدون سوخت، شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های برقابی، بخش بخار نیروگاه‌های سیکل بخار و جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی از محل سوخت مصرف نشده از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا سرمایه‌گذاری دولتی به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام کند، ضمن آنکه استفاده از ساز و کار تهاتر نفت در این خصوص مجاز است.  

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: همچنین وزارت اقتصاد باید تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر معرفی شده ازسوی وزارت نیرو از خطوط اعتباری خارجی را در اولویت قرار دهد./

پایان پیام