خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مسکن یکی از محورهای اصلی آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود که در این برنامه هر کدام دیدگاه‌های خود را در خوصوص عملکرد دولت های قبل و روند توسعه مسکن و راهکارهای کنترل قیمت ها و برنامه های پیشرو برای ساخت مسکن جدید جهت افزایش عرضه را بیان کردند. حال به نگاهی به عملرد دولت ها به راستی آزمایی برنامه های دو نامزد انتخابات خواهی بپرداخت.

آخرین مناظره چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته پیرو مسائل اقتصادی با حضور آقایان "سعید جلیلی" و "مسعود پزشکیان" برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در این مناظره چالش های زیادی به همراه داشت، مسئله مسکن و برنامه هر کدام از نامزدها برای ساماندهی بازار پر التهاب مسکن بود که امروز به عنوان دغدغه اصلی مردم مطرح شده و سایه گرانی‌ خانه و اجاره بها بر سفره مردم سنگینی کرده است. بهتر است پیش از بررسی نظرات هر کدام از نامزدها ابتدا به وضعیت مسکن حال حاضر کشور نگاهی بیاندازیم.

اگر بخواهیم وضعیت بازار مسکن را در شرایط کنونی مورد بررسی قرار دهیم به دلیل پیوستگی مسائل اقتصادی و آثار و تبعاتی برخی از اقدامات دولت‌ها که در سال‌های آینده نمود پیدا می‌کند لذا باید به سیاست‌های چند دهه اخیر حوزه مسکن نیز نگاهی بیاندازیم. یکی از ابر پروژه‌های مسکن سازی و به نوعی یکی شاخص ترین طرح عمرانی پس از انقلاب اسلامی، در دولت نهم و دهم با عنوان "مسکن مهر" آغاز شد، انتقادات بسیار زیادی بر سر این پروژه کلان مسکن بود اما کماکان نیز بسیاری از کارشناسان این حوزه پروژه مسکن مهر را اقدام فعالانه و شجاعانه دولت نهم و دهم در خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه دانسته و تداوم این سیاست در دولت های آینده را در کنار رفع ایرادات اساسی نظیر جانمایی پروژه‌ها، معماری سازه‌ها و در نهایت سیستم تامین مالی پروژه‌ها، بسیار موثر ارزیابی کردند. این ایرادات در برخی از مناطق کشور به حدی چشم‌گیر بود که با گذشت سال‌ها هنوز هم بسیاری از متقاضیان خانه‌های خود را تحویل نگرفته و یا به دلیل مشکلات حقوقی و فنی نیمه کاره رها شده است وحتی در برخی از پروژه‌ها با وجود اتمام و تحویل به مردم، اقبالی برای سکونت در آنها وجود نداشت.

دولت دوازدهم در آغاز کار میراث‌دار پروژه مسکن مهر بود و انتظار می‌رفت ضمن رفع ایرادت موجود و تکمیل پروژه های نیمه تمام نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب و سیاست‌گذاری دقیق در حوزه مسکن اقدام کند. اما متاسفانه به دلیل انفعالی که در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن شاهد بودیم، قیمت مسکن در بازار 8 ساله دولت آقای روحانی رشدی حدود 1000 درصدی را تجربه کرده و قیمت مسکن از متری حدود 3 میلیون تومان در شهر تهران به حدود 30 میلیون تومان در پایان دولت وی رسید. اگر قیمت مسکن را تابعی از نواسانات اقتصادی و نیز عرضه و تقاضا بدانیم، عدم توجه به تولید مسکن به مرور زمان در سال‌های پایانی دولت دوازدهم همزمان با خروج آمریکا از برجام و رشد تورم در جامعه نمود پیدا کرد و دولت سیزدهم نیز با بحران عظیم در حوزه مسکن کار خود را آغاز کرد به نحوی که مطابق با گفته محمدرضا رضایی کوچی در ابتدا دولت شهید رئیسی با کمبود حدود 6 میلیون واحد مسکونی مواجه بودیم. این وضعیت وخیم در حوزه مسکن موجب شد مجلس یازدهم طرحی را به منظور ساماندهی بازار مسکن با عنوان قانون جهش تولید مسکن تهیه و تصویب کند. در این قانون دولت‌ها مکلف به زمینه‌سازی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بودند. لذا شهید رئیسی در حالی مسئولیت قوه مجریه را برعهده گرفت که در کنار شعار اصلی خود برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پشتوانه قانونی مناسبی نیز برای تحقق برنامه های اعلامی داشت.

شهید رئیسی با وجود اهتمام کاملی که برای ساخت مسکن داشت و در همین راستا طی 3 سال اخیر بیش از 17 جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کرد. با تلاش های صورت گرفته و پیچیدگی های تامین زمین، بیش از ۴۸ هزار هکتار زمین در محدوده شهری تامین شد و این جدای از زمین‌های شهرک‌ها و روستایی بود در حالی که تمام مسکن مهری که ساخته شده بود ۵۹۰ هزار واحد و حدود ۸ هزار هکتار زمین تامین شده بود.

در دولت سیزدهم طبق گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی فرآیند ساخت 2میلیون 600 هزار واحد مسکونی آغاز و 550 هزار  واحد مسکونی نیز تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. این آمار کلی فعالیت دولت سیزده در حوزه مسکن بود اما به دلیل کندی روند پیشرفت پروژه‌ها تاثیر مثبت آن در بازار نمایان نشده و به دلیل نوسانات اقتصادی موجود و سایه سنگین انفعال دولت قبل در ساخت مسکن، قیمت خانه مسیر صعودی خود را ادامه داده و میانگین قیمت مسکن در تهران از حدود 30 میلیون تومان به بیش از 80 میلیون تومان مطابق با داده های مرکز آمار رسیده است که نشان دهنده رشدی حدود 170 درصدی است لذا در حال حاضر که در آستانه تشکیل دولت چهاردهم هستیم وضعیت بازار مسکن در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است و مردم با مشکلات بسیار زیادی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره بها مواجه هستند.

در خلال مباحثی که نامزذهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی مطرح کردند شاهد دو نگاه متفاوت به مسکن بودیم. "سعید جلیلی" معتقد بود برای افزایش تولید مسکن باید به حوزه تسهیلات بانکی توجه ویژه داشته باشیم و حدود 20 درصد سهم تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. وی که صحبت‌های خود به صورت مکرر به سیاست‌های غلط دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد کرده و انفعال و عدم ساخت و ساز در سال های 92 الی 1400 را عاملی بر گرانی های کنونی مسکن دانست و تاکید کرد: مسیر ساخت مسکن دولت شهید رئیسی را ادامه خواهد داد.

جلیلی یکی از چالش های ساخت مسکن در کشور را نیز تامین زمین دانست و معتقد بود در برنامه هفتم برای این مهم پیش بینی مناسبی صورت گرفته و با افزایش330 هزار هکتار زمین به محدوده شهری و روستایی امکان تامین زمین برای ساخت مسکن را فراهم می‌شود.

این درحالی بود که "مسعود پزشکیان" در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص سیاست ساخت مسکن در دولت متبوعش، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن را نا مناسب دانست و معتقد بود وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بلند پروازانه و غیر واقعی بوده و تحقق پیدا نکرده و به دلیل مشکلاتی که در تامین منابع مالی وجود دارد، تحقق پذیر نیست اما با این موجود برای اجرای قانون جهش تولید مسکن تمام تلاش خود را خواهم کرد.

پزشکیان همچنین تاکید کرد تنها در این دوره مجوز مسکن داده شده و هزینه‌های ساخت مسکن با حقوق‌های فعلی کارمندان و کارکنان تناسب نداشته و تاکید کرد که با حقوق‌های فعلی کارمندان تا 100 سال آینده امکان خرید خانه در تهران را نخواهند داشت از سوی دیگر تاکید داشت در حوزه مسکن سازی باید به سند آمایش سرزمین و رعایت محدوده‌های شهری و عدم گسترش ها توجه شود.

حال که در آستانه تشکیل دولت چهاردهم هستیم باید به این موضوع دقت داشته باشیم که تفاوت دولت آینده با سایر دولت‌ها در مسیر ساماندهی بازار مسکن در این است که به دلیل تلاش‌های مجلس یازدهم در ساماندهی بازار مسکن و تدوین و تصویب قوانین جامع در حوزه تولید مسکن و هم در حوزه کنترل اجاره بها، دیگر شاهد بی قانونی و بی برنامه‌گی نخواهیم بود و همه دولت ها از این پس نقشه راه مشخصی برای این موضوع دارند که اگر اهتمام کافی به اجرای قانون و کنترل بازار مسکن داشته باشند، مطابق با گفته بسیاری از مسئولان از جمله عباسی معاون شهرسازی وزارت راه دولت سیزدهم ٢ درصد از ٨ درصد رشد اقتصادی از بخش مسکن به دست می‌آید. ضمن اینکه در دولت شهید رئیسی تلاش های بسیار زیادی برای ساخت مسکن صورت گرفته اما به دلیل زمان بر بودن ایجاد همانگی میان دستگاه‌ها، تامین زمین و زیرساخت های لازم، آثار آن در سالهای ابتدایی دولت نمایان نشد و اما درختی مثمری که در زمان دولت سیزدهم کاشته شده، شکوفه زده و در سال‌های آینده ثمر خواهد داد و مسیر ساخت و ساز برای دولت چهاردهم کاملا فراهم بوده و اهتمام مسئولان آتی در اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد کرده و فشار سنگین هزینه‌های مرتبط را از دوش خانواده‌ها بر دارد./

پایان پیام