خبرگزاری خانه ملت

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزی، گفت: روزی که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد قیمت خرید تضمینی گندم 2 هزار و 500 تومان بود و در اولین گام با پیشنهادی؛ طرح اصلاح قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در کمیسیون کشاورزی با همکاری مرکز پژوهش‌ها و وزارت جهاد کشاورزی بررسی و ارائه کردیم، بر اساس این طرح شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با حضور وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و شش عضو دیگر از کشاورزان تشکیل شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دولت دوازدهم شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تشکیل نشد اما آقای ساداتی نژاد در اولین اقدام پس از تصدی وزارت جهاد کشاورزی این شورا را برگزار و نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کرد.

وی با تاکید بر اینکه رشد میزان خرید گندم از 5 و نیم میلیون تن به 10 میلیون و 500 هزار تن حاصل اقدام مجلس در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، عنوان کرد: کشاورزان برای کسب سود  با انگیزه تلاش کردند و به سمت خودکفایی حرکت کردیم، تا زمانی که بازار برای محصولات کشاورزی نباشد تولید رخ نمی‌دهد.

رشیدی با بیان اینکه روند میزان خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر صعودی بوده است، تصریح کرد: طی دهه 70 و اوایل دهه 80در دو  سال به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کردیم و بر اساس بررسی ‌های انجام شده دلیل اصلی آن تعیین نرخ واقعی این محصول استراتژیک و ایجاد انگیزه بود. متاسفانه با پرداخت نامنظم مطالبات کشاورزان گندمکار سال آینده احتمال دارد، با کاهش میزان خرید تضمینی مواجه می‌شویم. بدحسابی با کشاورزان باعث از بین رفتن انگیزه می‌شود.

رئیس کمیته تنظیم بازار محصولات کشاورزی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ملاک تعیین نرخ گندم را قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مراعات نرخ محصول وارداتی با محاسبه نرخ ارز آزاد قراردادیم که مراعات آن رشد افزایش قیمت محصول گندم را به همراه دارد، ادامه داد: تصویب قانون خوب در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اثرگذاری زیادی بر درآمد کشاورزان داشته و حاصل آن را  در جامعه مشاهده کردیم و درحال حاضر در مرز خودکفایی گندم قرار داریم./

پایان پیام