خبرگزاری خانه ملت

علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در باره قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در کشور باید به آن توجه کنیم بحث امنیت غذایی در کالاهای اساسی است، لازم است در تامین اینگونه کالاها به سطح قابل قبولی از خودکفایی برسیم و بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم تا اگر روزی تحریم‌ها در حوزه‌ها اعمال شد نیاز داخلی را تامین کنیم.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گندم یکی از اساسی‌ترین کالاهایی است که حاکیمت باید به آن توجه ویژه داشته باشد، ادامه داد: در کمیسیون کشاورزی مجلس با اصلاح قانون، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را ایجاد و روند را به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان تغییر دادیم و طی چند سال اخیر قیمت گندم  به 17 هزار و 500 هزار تومان رسید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون در زمینه خرید محصولات اساسی کشاورزی اقدام بسیار مناسبی بود که کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای حمایت از تولید پایدار رقم زد و دولت نیز با آن همراهی کرد، عنوان کرد: در شورای قیمت گذاری چندین مولفه برای تعیین قیمت دیده شده که یکی از آنها متناسب بودن نرخ‌ها با قیمت‌های جهانی محصولات است. 6 سال گذشته به کشاورزان خارجی یارانه پرداخت می‌کردیم زیرا ارز 4 هزار 200 تومانی مبنا قرار می‌گرفت و نرخ تعیین شده دو برابر پایین تر از قیمت واقعی محصولی مانند گندم بود.

وی با اشاره به اینکه نتیجه غیر واقعی بودن قیمت ‌ها خرید تنها 4 میلیون 500 هزار تن در قالب خرید تضمینی و واردات حدودا 8 میلیون تن گندم بود، افزود: مصوبه مجلس توانست روند را به نفع تولیدکنندگان تغییر داد و مانع از قاچاق شد.

عباسی با بیان اینکه باید مراقبت کرد تا قاچاق معکوس گندم نیز صورت نگیرد و این محصول استراتژیک از کشور به صورت قاچاق خارج و یا وارد نشود، تصریح کرد: هزینه‌های تولید نیز باید به صورت واقعی در تعیین نرخ محصولات اساسی در شورای قیمت گذاری مدنظر قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مولفه‌های مهم در زمینه تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی تورم است، ادامه داد: در یک سوی بازار خرید تضمینی گندم دولت و در سوی دیگر تولیدکنندگان حضور دارند و باید نرخ به صورت واقعی تعیین و موجب تورم سایر اقلام نشود.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال جاری قیمت خرید تضمینی گندم 17 هزار و 500 تومان تعیین شده که کشاورزان نسبت به آن معترض هستند، گفت: دولت باید بتوانند بر اساس نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم را انجام دهد و برای رسیدن به این نرخ اقدام کارشناسی صورت گرفته شده باشد. در صورت کارشناسی بودن قیمت باید همه آن را بپذیریم اما اگر نرخ اعلامی به زیان تولیدکنندگان است باید مسئولین ذی‌ربط به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت شوند تا مواضع دولت و تولیدکنندگان احصا شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کمیسیون کشاورزی مجلس از مسئولین و تولیدکنندگان دعوت می‌کنیم تا آنالیز قیمت خود را ارائه کنند، عنوان کرد: مجلس ناظر قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و مجری آن نیست.

وی افزود: تامین گندم مورد نیاز کشور نباید از سوی دولت بر واردات بنا شود و اعلام کند می‌تواند پایین تر از نرخ اعلامی نیاز کشور را با خرید 5 میلیون تن از بازار داخلی و کسری را از طریق واردات تامین نماید.

عباسی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 1403 برنامه دولت این بود که به میزان 7 میلیون 500 هزار تن گندم خریداری کند و باقی مانده آن از طریق صنف و صنعت خریداری شود، گفت: لایحه دولت در کمیسیون تلفیق اصلاح شد تا دولت تمام گندم را خریداری و صنف و صنعت نیاز خود را از طریق دولت تامین کنند. باید به سمتی حرکت کنیم که تولیدکننده اطمینان حاصل نماید تمام تولید او توسط دولت با قیمت واقعی خریداری و مطالبات را به صورت کامل پرداخت می‌کند و عموم کشاورزان راضی باشند. /

پایان پیام