خبرگزاری خانه ملت

مصطفی نخعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با STC به داوری که به تازگی در صحن علنی به تصویب رسیده است، گفت: حدود یک دهه گذشته شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس.تی.سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند به همین دلیل شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون پس از ۱۰ سال در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، نمایندگان مجلس کلیات این لایحه را تصویب کردند.

وی ادامه داد: سال 92 میان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت STC هند قراردادی به مدت 3 سال منعقد شد، هرچند ایران مطابق این قرارداد به تعهدات خود عمل کرد اما شرکت بازرگانی دولتی هند از آن زمان تاکنون به کمتر از یک پنجم تعهدات خود عمل کرده است.

موافقت نمایندگان در صحن علنی با این لایحه امکان پیگیری حقوقی این موضوع را توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران فراهم کرد بنابراین میتوانیم مطالبه‌گر حقوق خود در مقابل بدقولی هندی‌ها باشیم.

به گزارش خانه ملت، ماده واحده این لایحه به شرح زیر است: در اجرای اصل 139 قانون اساسی به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده 17 قرارداد شماره 790773 تاریخ 23/10/1392 این شرکت با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اقدام به طی فرآیند داوری اختلافات ناشی از قرارداد مذکور کند./

پایان پیام