خبرگزاری خانه ملت

عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ در رابطه با ضرورت تداوم سیاست‌های ساخت مسکن در دولت آینده گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن دولت موظف شده طرح جامع مسکن و چشم انداز روشنی از میزان نیازهای مسکن در بلند مدت و اقدامات لازم برای رفع کمبود ها و تامین نیازهای روز تدوین کند که خوشبختانه توسط وزارت راه این امر عملیاتی شده و دولت آینده برنامه جامع مسکن را برای پیشبرد اهداف کلان کشور در اختیار دارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رئیس جمهور منتخب باید برای وزارت راه و شهرسازی، وزیری با کارنامه و برنامه دقیق و علمی انتخاب کند. هر چند امیدوارم با همت مجلس و همراهی دولت برای بهبود عملکرد این وزارت خانه طویل، شاهد تصویب طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزاتخانه مسکن و راه و ترابری نیز باشیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش اجاره بها مسکن افزود: طبق ماده 7 قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها شورای عالی مسکن می‌تواند نسبت به تعیین سقف اجاره بها استانهایی که نرخ تورم عمومی آنها بیش از 30 درصد است، اقدام کند.در همین راستا شورای عالی مسکن نیز برای کلانشهر تهران سقف مجاز افزایش اجاره بها را 26 درصد اعلام کرد و تمامی مالکان موظف به رعایت آنها هستند و در صورت بی توجهی به این مهم، جریمه مالیاتی سنگین خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نا به‌سامانی های چند سال اخیر در حوزه مسکن به ویژه اجاره بها فشار مضاعفی را بر مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده است اظهار کرد: اگر وضعیت رشد قیمت مسکن را در چند دهه اخیر ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که به دلیل عدم سیاستگذاری مناسب و بلند مدت موجب شده رشد قیمت مسکن از نرخ دلار و سکه نیز سبقت گرفته و دست خانواده را از مهمترین نیازشان کوتاه کرده است. که امیداریم در سالهای آینده با وجود قوانین مترقی مجلس در حوزه زنجیره تامین مسکن از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، شاهد سیاست‌های یکپارچه و منظم باشیم که حتما خروجی این رویه ساماندهی بازار و کاهش مدت انتظار خانه دار شدن مردم خواهد بود. /

پایان پیام