خبرگزاری خانه ملت

احمد نادری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به راهبرد تحول در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رسیدن به ایران قوی گفت: در این رابطه این پرسش مطرح می شود که آیا اساساً جامعه ایرانی جامعه ای تحول خواه است؟ و این تحول بایستی از کجا شروع شود؟

وی ادامه داد: انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی از مهمترین مصادیق تحول خواهی جامعه ایرانی است؛ جامعه ایرانی روحی پویا و زنده دارد و تحول خواهی را می توان مهمترین خصیصه این جامعه تلقی کرد، زیرا این جامعه پویا و تحول خواه در طی این سالها در عرصه های زیادی توانسته است خود را قوی کند و رتبه های خوبی را در سطح جهان و منطقه کسب نماید. از این رو بایستی اذعان کرد در وضعیت کنونی، جامعه تحول خواه ایرانی یک جامعه قوی است. زیرا در درجه اول، تحول خواهی یکی از مهمترین معیارهای قوی شدن است و این موضوع به نوعی به گفتمان عمومی و مطالبه ای اجتماعی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تقویت نظام حکمرانی مسیر تحول را تسهیل می کند، بیان کرد: مادامی که نظام حکمرانی بسترهای تحول خواهی جامعه را آن گونه که شایسته است فراهم نکند، چالشها و مسائل بروز پیدا می کنند.

نادری در ادامه با اشاره به بسترهای تحول خواهی جامعه ایرانی و تاکید بر تحول در آگاهی اجتماعی به مثابه پیش نیاز ایران قوی، گفت: رهبری معظم در سخنرانی خود در نوروز 1402، «شناسایی نقاط قوت و ضعف کشور را پیش زمینه ضروری تحول برشمردند و گفتند: پیمودن مسیر دشوار تحول، نیاز به اعتماد به نفس ملی دارد». این اعتماد به نفس مورد تاکید حضرت آقا ناظر بر این موضوع است که جامعه بایستی تصوری آگاهانه و واقع گرایانه از ظرفیت ها و قابلیت های کشور داشته باشد و بیش از اینکه گرفتار تهاجم های رسانه ای باشد و مسیر تحول خواهی جامعه مصادره شود و پیشرفت این جامعه به اسارت دشمنان این نظام گرفته شود، فهمی مبتنی بر واقعیت های جامعه در افکار عمومی ایجاد شود، چراکه این امر باعث می شود تا نقاط قوت و ضعف را باهم ببینیم و آگاهانه در پی ایجاد نوعی همدلی و همبستگی ملی باشیم و مسیر اصلاح و بهبود ضعف ها را تقویت نماییم.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مبحث تحول در سیاست های اقتصادی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت، بیان کرد: عرصه های اقتصادی مهمترین ابزار قوی شدن جوامع تلقی می شود و به نوعی حتی کارامدی حکمرانان به چگونگی وضعیت اقتصادی آن جامعه وابسته است. از این رو، می توان گفت جامعه قوی از مسیر اقتصاد قوی عبور می کند لذا این اقتصاد قوی زمانی تحقق پیدا می کند که در متغیرها و شاخص های کلیدی اقتصاد از قبیل تولید، سرمایه گذاری، صادرات، رشد اقتصادی و غیره رتبه مطلوبی کسب شود و چرخه اقتصادی کشور به نحو کارامدی به گردش در بیاید.

نادری با اشاره به تحول در عرصه هایی همچون نظام بودجه ریزی در کشور ، گفت:  کنترل تورم، عدم وابستگی به نفت و کاهش رانتها از مهمترین امکان های تحولی در نظام بودجه ریزی است. چرا که اساساً یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مشروعیت هر حکومتی میزان کارآمدی آن حکومت در عرصه اقتصادی و تأمین نیازهای مادی و معیشتی آحاد مردم است و هرچه کارآمدی حکومت افزایش یابد، مقبولیت و مشروعیت حکومت و به دیگر سخن، سرمایه اجتماعی حکومت نیز فزونی می‌یابد.

وی ادامه داد: رهبری معظم انقلاب «مهمترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدی‌گری افراطی برخاسته از سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ دانستند و افزودند: نتیجه این افراط، کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروت‌ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم». با استناد به این نکته، جامعه تحول خواه ایرانی بیشتر از هر زمان دیگری بایستی درگیری فعالانه ای در عرصه های اقتصادی داشته باشد و تلاش شود بسترهای مشارکت اقتصادی مردم تسهیل و تقویت شود و تصدی گری افراطی دولت در عرصه های اقتصادی کاهش پیدا کند تا مشارکت اقتصادی مردم به عنوان پیشران توسعه اقتصادی قرار گیرد. این امر در گرو تغییر نگاه حکمران از تصدی گر افراطی به تسهیلگر فعال است.

نادری در ادامه با اشاره به موضوع تحول در سیاست های اجتماعی به مثابه مولد همبستگی اجتماعی و ملی، بیان کرد: سیاست های اجتماعی در کنار سیاست های اقتصادی مهمترین عناصر حکمرانی قوی در یک جامعه محسوب می شوند. سیاستهای اقتصادی در سطح کلان ارزش آفرینی می کنند و سیاست های اجتماعی در سطح خرد مقبولیت و مشروعیت را به ارمغان می آورند. بنابراین تحول در حکمرانی این دو عرصه، ایران قوی را شکل خواهد داد.

وی ادامه داد:  این روز ها به دلیل تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، ارزش آفرینی سیاست های اقتصادی با چالش هایی مواجه شده است و هزینه و خسارات ناشی از آن را در عرصه های اجتماعی می بینیم. این وضعیت نیازمند سیاست اجتماعی قوی است که بتواند سرریز ناکارآمدی های اقتصادی را پاسخ دهد، اما سیاست های اجتماعی کنونی تا حدی توان پاسخگویی به این چالش ها را ندارند و نظام حکمران همانند اوایل انقلاب اسلامی بایستی سیاست های اجتماعی تحول خواه را در دستور کار خود قرار دهد و از این  طریق بتواند مولد همبستگی اجتماعی و ملی باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به موضوع تحول در سازوکارهای حکمرانی به مثابه بستری برای تحقق حکمرانی مشارکتی ، تصریح کرد: گام دوم انقلاب اسلامی پیام آور تحول در نظام حکمرانی و تحقق هر چه بیشتر مشارکت مردم و جوانان است. دهه پیشرو، دهه مشارکت جوانان در حکمرانی است. از این رو، روح تحول خواهی جوانان را بایستی در مسیر تحول انقلابی پیگیری کنیم و مسیر مشارکتی آنها در عرصه های حکمرانی را فراهم نماییم. این امر در فرآیند مشارکت در تصمیم گیری، مشارکت در اجرا، مشارکت در نظارت و مطالبه گری اجتماعی معنا پیدا می کند بنابراین با عنایت به آنچه گفته شد؛ سال 1402 سال تحول در راستای ایران قوی مورد تاکید رهبری معظم است و این مهم بایستی در سه قوه مورد پیگیری جدی قرار گیرد. /

پایان پیام