عسگری خبر داد:
تصویب افزایش 25 درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور
رئیس کمیته احیاء و بهرهبرداری عادلانه اراضی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق تا کنون پیشنهاد کمیتهی احیاء و بهرهبرداری عادلانهی اراضی درخصوص افزایش ۲۵درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور بود که مبتنی بر آن دو دهم درصد از مساحت کشور باید به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود.
مهدی عسگری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره افزایش 25درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزهی مسکن افزایش بی رویه قیمت زمین است، محدودیت عرضه باعث شده بالاترین رقم تورم ما در طول سی سال گذشته در بخش زمین و مسکن رقم بخورد، بیشتر از دلار و سکه و سایر اقلام.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر ما بتوانیم این احتکار زمین را بشکنیم و مبتنی بر قاعده احیای موات، حق بهرهبرداری عادلانه و منضبط و قاعدهمند از زمین را فراهم کنیم به شکلی هم سوداگری در زمین شکسته میشود و هم با عرضهی مناسب و کافی، قیمت زمین قابل کنترل خواهد بود بنابراین دولت میتواند برای عموم مردم که فاقد مسکن هستند زمین مورد نیاز را آمادهسازی و فراهم کرده و با الگوهای ساخت بومی و مدل ساخت تدریجی به مرور زمان و در قالب توسعهی افقی و با تراکم پایین با مشارکت مردم نهضت تولید مسکن محقق شود.
وی اضافه کرد: کل مساحت محدودهی شهری و روستایی ما الان حدود هشت دهم درصد است و اگر به این عدد، دو دهم درصد اضافه شود یعنی سیصد و سی هزار هکتار، معادل بیست و پنج درصد مساحت کنونی شهرها و روستاها، افزایش عرضه خواهیم داشت واین تحول بسیار بزرگی در طول برنامه ۵ساله هفتم محسوب میشود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: از آنجاکه تراکم جمعیت یکی از امالمصائب کشور بوده و ریشهی بسیاری از مشکلات اجتماعی محسوب میشود، این مصوبه باید با رعایت تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار انجام شود تا تراکم در کشور مدیریت و توزیع متناسب و آمایش متوازن جمعیت در سطح کشور اتفاق بیفتد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: طبق این مصوبه اولویت این کار باید با روستاها و شهرهای کوچک و میانی باشد و ما طبق سند آمایش سرزمین نباید به جمعیتپذیری در کلانشهرها دامن بزنیم بلکه باید به مهاجرت معکوس و همچنین توسعهی بافت روستایی و شهرهای کوچک کمک کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: ملاحظاتی که به جهت آمایش سرزمینی و زیست محیطی باید رعایت شود، در این مصوبه لحاظ شده و علاوه بر اینکه در قانون جهش تولید مسکن که مجلس یازدهم تصویب کرده بر این ملاحظات ازجمله اینکه زمینهای درجه یک و دو کشاورزی تغییر کاربری داده نشود تأکید شده است./
پایان پیام