خبرگزاری خانه ملت

مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: در بحث تامین کالاهای اساسی از جمله گندم در مجلس یازدهم با همراهی دولت اتفاق خوبی رخ داد، گندمکاران همواره در این زمینه دغدغه داشتند و تا سال 1400 قیمت خرید تضمینی این محصول حدود 4 هزار تومان بود و واردات آن با محاسبه هر نوع ارزی در بازار رسمی و دولتی بیش از 20 هزار تومان تمام می‌شد، برخی اوقات گفته می‌شد که ارز 4 هزار و 200 تومانی برای وادرات گندم صرف می‌شود اما مابه التفاوت این ارز تا دلار 30 هزار تومانی یارانه به کشاورز خارجی است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بودجه سال 1401 برای اولین رشد بیش از 2 و نیم برابری نرخ خرید تضمینی گندم با مصوبه مجلس و همراهی دولت صورت گرفت و نرخ 11 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شد تا کمکی به گندمکاران در کشور خصوصا کشاورزان استان های جنوبی مانند خوزستان باشد زیرا بیش از 20 درصد گندم تولیدی سالانه در این استان تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی گندم به 15 هزار تومان افزایش پیدا کرد درحالی که قیمت مدنظر مجلس شورای اسلامی 17 هزار تومان بود و قیمت خرید تضمینی این محصول در سال زراعی جاری 19 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

یوسفی عنوان کرد: متاسفانه در پرداخت مطالبات گندمکاران شاهد تاخیر بیش از 6 ماه هستیم و کشاورزان گلایه دارند که اگر در پرداخت اقساط خود تاخیر یک روزه داشته باشند باید مبلغ را با احتساب جریمه به بانک های دولتی پرداخت کنند اما 6 ماه است که محصول تولیدی خود را تحویل داده اند و فصل کشت پاییزه رسیده و در استان خوزستان و تمام استان ها مطالبات پرداخت نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگرانی ما این است که تاخیر در پرداخت مطالبات بی انگیزگی کشاورزان را به همراه داشته باشد و نتوانیم همانند سال جاری تولید حدود 10 میلیون تن گندم و افزایش 40 درصدی تولید را شاهد باشیم، گفت: اگر در پرداخت مطالبات گندمکاران تجدید نظر صورت نگیرد حتی با وجود قیمت 19 هزار تومان در برخی کشورهای همسایه متقاضی خرید محصول بیش از 25 هزار تومان وجود دارد و این اجحاف در حق کشاورزان است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار ما حمایت دولت از تامین کنندگان کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و خرما است و امیدواریم در عمل از کشاورزان با پرداخت مطالبات و حق قانونی آنها حمایت شود./

پایان پیام