خبرگزاری خانه ملت

محمدجواد عسکری رئیس کمسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نامه رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به تصویب کلیات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق این لایحه، گفت:  امیدوارم  که در سایه تعامل مجلس و دولت،  لایحه برنامه هفتم به سطحی از قابلیت برسد که توان پیشبرد توسعه همه جانبه کشور را داشته باشد، چرا که برنامه هفتم  قرار است مقدرات کشور را طی ۵ سال آینده در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را پیگیری کند.

عسکری طرح مباحث متعدد در زمینه کلیات برنامه هفتم توسعه را ناشی از دغدغه های بحق جامعه نخبگان و آحاد مردم  و نقطه قوت دانست و با اشاره به نامه رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر داوری اردکانی رییس فاضل و اعضای عالم و متخصص فرهنگستان، این نامه و مبانی موجود در آن دستمایه‌ای برای دولت و مجلس به منظور بازخوانی مجدد لایحه برنامه هفتم توسعه و بازنگری در آن برای افزایش ضمانت اجرایی احکام آن است.

رئیس کمسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: تجربه برنامه ششم توسعه پیش روی همگان قرار دارد و مردم انتظار دارند از نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در تدوین ساختار کلی و احکام برنامه هفتم توسعه استفاده شود، اگر غایت نهایی تدوین برنامه را حل مشکلات موجود و ترسیم چشم انداز آینده بدانیم، باید نهایت دقت برای تدوین احکام برنامه به گونه ای که انسجام سیاستی و امکان عملیاتی داشته باشند به عمل آید و احکام  برنامه باید صریح و شفاف بوده و باعث ایجاد مسئله و مشکل جدیدی نشوند و در ظرف زمانی قابل سنجش و ارزیابی بوده و از ابتدا مجری و سایر دستگاه های همکار در اجرای حکم مشخص گردیده و منابع مالی لازم برای  اجرای آن  نیز تدارک دیده شود و آن حکم  با بقیه احکام در همان بخش و یا در بخش های مرتبط تداخل نداشته باشد و به تخریب و انهدام زیرساخت های موجود برای اجرا منجر نشود و مهمتر از همه مسیر تکاملی آن در برنامه های بعدی ترسیم شود.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: برنامه هفتم باید محملی برای گذار به حکمرانی سازگار با محیط زیست در زیست بوم کشاورزی  باشد و در شرایطی که تغییر اقلیم مناسبات حاکم بر نظام کشاورزی کشورها را دستخوش تغییر کرده است و علاوه بر آن جنگ اوکراین نیز باعث شده تا کشورها برای تحقق امنیت غذایی خود حساسیت مضاعفی توام با احتیاط را در دستور کار قرار دهند و سیاست های مبتنی بر نگاه به تولید داخل و استفاده هدفمند از منابع آب و خاک و ارتقای بهره وری از طریق فراهم آوردن زمینه حضور و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان را مد نظر قرار دهند، متاسفانه برنامه هفتم در بخش کشاورزی ،آب و محیط زیست فاقد این نگاه استراتژیک می باشد و الزام های لازم برای تحقق آن تعبیه نگردیده است.

رییس کمسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: بطور کلی در برنامه ششم توسعه  ۷۰ حکم مربوط به بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست می باشد که نزدیک به ۲۴ درصد برنامه تحقق یافته و مهمترین دلیل  تحقق نیافتن آن ها، عدم تخصیص منابع به صورت کامل بوده است. به عنوان مثال در خصوص کشت قراردادی و رعایت الگوی کشت احکام مرتبط اصلا رعایت نشده هرچند از سال گذشته دولت برنامه الگوی کشت را ابلاغ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تقریبا ۹۰ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می شود اما در زمینه زهکشی اراضی بخصوص اراضی شمال کشور، احکام برنامه رعایت نشده است، افزود:  در صورت رعایت این بخش، تولید برنج در کشور افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: بهبود فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی بازارها، توسعه سرمایه گذاری خارجی از دیگر احکامی است که در برنامه ششم و در بخش کشاورزی محقق نشده است و متاسفانه  در زمینه تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه، کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقا شفافیت و سلامت نظام مالی بخش کشاورزی و افزایش ضریب خوداتکایی در محصولات راهبردی نیز با عدم تحقق کامل احکام مواجه هستیم.

عسکری ادامه داد: همچنین دانش بنیان ساختن بخش کشاورزی و توانمند سازی منابع انسانی و نوسازی ساختار تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی مغفول مانده است و مدیریت مخاطرات و امنیت غذایی با بهره برداری از منابع تولید خارجی مانند کشت فرا سرزمینی در برنامه ششم توسعه محقق نشده است.

رییس کمسیون کشاورزی مجلس افزود: ارتقا بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی، توسعه جنگل کاری با تاکید بر درختکاری اقتصادی با مشارکت مردم  و مقابله با بیابان زدایی و کنترل کانون های گرد و غبار نیز در برنامه ششم به صورت کامل محقق نشده است.

هر چند توسعه بخش کشاورزی بر مبنای توسعه پایدار کشاورزی و حفظ منابع آبی و پایداری زیست محیطی و توسعه صادرات محصولات و تخصصی شدن کشت ها و دخالت دانش بنیان ها در بخش کشاورزی از مهمترین اصول برنامه بوده است که متاسفانه در حد مقتضی محقق نگردیده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به احکام برنامه هفتم در بخش‌های کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی گفت: متاسفانه احکام موجود در لایحه دولت فاقد جامعیت بوده و با تامل در آن ها به روشنی مشخص می‌شود که فاقد کارایی لازم برای تحقق دستیابی به امنیت غذایی پایدار در طول برنامه هفتم توسعه می باشند. احکام پیشنهادی دارای کمبود و خلاهای جدی بوده و لازم است با همکاری دولت مجددا در کمیسون‎های تخصصی و تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد و در نهایت در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شوند تا از این مسیر هم قابلیت حل مشکلات فعلی بخش کشاورزی را داشته باشند و هم در تعامل با بخش‎های دیگر پایداری امنیت غذایی را تضمین کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از نقایص احکام برنامه هفتم در بخش کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی افزود: برخی از احکام  پیشنهادی فاقد راهکار مشخص، کمی و قابل اندازه گیری برای حل مشکلات موجود تا پایان برنامه هستند و به بار مالی برخی احکام و منابع تامین آن ها اشاره‎ای نشده در حالی که این امر در برنامه ششم نیز مانع تحقق کامل احکام برنامه گردیده. متاسفانه برای مقوله سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و جبران عقب‎ماندگی تاریخی آن در برنامه‎های توسعه گذشته هیچگونه حکم راهگشا و تحول‎آفرینی ارائه نشده به‎گونه‎ای که حتی به سهم کسب و کارهای کشاورزی در محاسبه ارزش افزوده کشاورزی اشاره‎ای نشده است./

پایان پیام