خبرگزاری خانه ملت

خبرگزاری خانه ملت- سرویس اقتصادی- ناترازی نظام بانکی؛ ام‌المصائب بحران‌های اقتصادی کشور که به زعم اقتصاددانان، ذات این سیستم پولدارها را پولدارتر و فقیرها را فقیرتر می‌کند و منجر به دوقطبی کردن ثروت در جامعه می‌شود.

متاسفانه طی سال‌های گذشته مسائل نظام بانکی ایران به یک معضل پیچیده‌ تبدیل شده و این پیچیدگی را شاید بتوان در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که از شبکه بانکی شکل می‌گیرد، به راحتی اثبات کرد.

سریال خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و دولتی طی سال‌های متمادی و ایجاد موج‌های تورمی شدید در جامعه و نیز برداشت بیش از حد بانک‌ها از حساب‌ها و پرداخت وام‌های سنگین بدون تضمین مناسب بازپرداخت، از دیگر مشکلاتی است که نیاز شدید به اصلاح نظام بانکی کشور را رقم زد.

واقعیت این است که اگر ساختارهای بانکی اصلاح نشود، حجم معوقات و مفاسد اقتصادی مدام افزایش خواهد یافت و از آنجاکه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ چند دهه می‌گذرد، مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.

این طرح حاصل چندین سال تلاش و بررسی بی‌وقفه در مجلس با هدف تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بود که پس از ساعت‌ها کار کارشناسی در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس در نهایت به تصویب رسید و در نهایت پس از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان این در مجمع تشخیص مصحلت نظام نهایی شد و روز گذشته توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرای به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

این قانون که کام اقتصاد کشور را شیرین می‌کند و به مذاق اقتصاددانان خوش آمد، بسترساز تقویت بعد کارشناسی بانک مرکزی با ایجاد دو شورای تخصصی در زیرمجموعه هیات عالی، افزایش قدرت بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک ها و موسسات ناسالم، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها و.... است و حتی فرزین رئیس بانک مرکزی نیز آن را گامی به جلو در جهت استقلال و اقتدار بانک مرکزی توصیف کرده و می‌گوید قانون جدید بانک مرکزی به صورت نسبی استقلال و اقتدار این بانک را برای انجام بهتر وظایف ارتقا داده و از این پس بانک مرکزی نظارت بیشتری بر بازار پول و شبکه بانکی  خواهد داشت.

نمایندگان مردم در مجلس با اشاره به وضعیت نظام بانکی، در گفت‌وگو با خانه ملت، از مزایای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفتند؛

قانون جدید بانک مرکزی مانع اضافه برداشت بانک‌ها می شود

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های برخورد با بانک‌های ناسالم و موسسات در قالب اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه ، اصلاحی ، «نصب هئیت سرپرستی» و «فرآیند گزیر» به خوبی در قانون جدید بانک مرکزی دیده شده است، می‌گوید دستور تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای توسط موسسه اعتباری، اعزام حسابرس ویژه به موسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم گری و نظارت و انتصاب ناظر مقیم در موسسه اعتباری از جمله اقدامات در این بخش قلمداد می شود.

بازگشت اقتدار به بانک مرکزی با مصوبات مجلس 

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید بانک مرکزی استقلال عمل و قدرت مانور این بخش مدنظر قرار گرفته است، می‌افزاید این افزایش قدرت می‌تواند آن نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی که در گذشته وجود داشته را برطرف کند.

قدرت نظارت بانک مرکزی جهت مدیریت بانکها افزایش پیدا می کند

سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این قانون می‌گوید استقلال عمل بانک مرکزی از جمله مهترین احکام پیش بینی شده در قانون فوق است که همواره در گذشته با چالش هایی در تصمیم گیری مواجه بوده است. در طرح جدید بانکی، دست بانک مرکزی برای مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین تخلفات اعضای هئیت مدیره بانکها باز شده تا برخورد لازم را داشته و بانک‌های متخلف را جریمه کند.

عملکرد نامطلوب بانک‌ها با قانون جدید بانک مرکزی ساماندهی می‌شود

علی اکبر کریمی با بیان اینکه یکی از نکاتی که در قانون اصلاح قانون بانک مرکزی مدنظر است، توجه به استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تجاری است، می‌گوید از آنجاکه یکی از عوامل تورم‌زا اضافه برداشت بانک‌ها است، سازوکار مناسبی در این قانون برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها پیش‌بینی شده است.

قدرت بانک مرکزی برای برخوردهای بازدارنده با بانک‌ها افزایش می یابد

مهدی طغیانی معتقد است ما در قانون فوق سیاست‌گذاری پولی را همچون سابق بر عهده بانک مرکزی قرار دادیم. معمولا بحث روسای کل بانک مرکزی بر این اساس بود که ما ابزار لازم را برای اعمال برخورد با اضافه برداشت بانک‌ها را نداریم لذا در قانون فوق به سمتی حرکت کردیم که بانک مرکزی قدرت برخورد های بازدارنده با بانک های متخلف اعم از انحلال ،ادغام، اجرای گزیر و فرآیند تسویه کردن با آنها را داشته باشد و همگی این موارد در قانون فوق پیش بینی شده است.

قانون جدید بانک مرکزی از ناترازی بانک‌ها جلوگیری می‌کند

عبدالجلال ایری درباره این قانون می‌گوید در قانون پولی و بانکی سهم وزرا و منصوبات رئیس جمهور بیشتر از بانک مرکزی و متخصصان بود اما در قانون جدید ترکیب هیئت عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به نفع بانک مرکزی بوده و موجب تخصصی‌تر شدن ترکیب هیئت عالی می‌شود اختیارات و وظایف این هیات نیز افزایش داشته است.

افزایش استقلال بانک مرکزی با قانون جدید بانک مرکزی

همچنین سیدجواد حسینی کیا  افزایش اقتدار بانک مرکزی برای برخورد با اضافه برداشت بانک‌ها را از مزای این قانون برشمرد و می‌افزاید یکی دیگر از امکاناتی که این قانون ایجاد کرده اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی است که این موضوع به جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی کمک بسیاری می‌کند. 

قانون بانک مرکزی در انتظار اجرای صحیح دولت           

بر هیچ کس پوشیده نیست که قانون بانک مرکزی زمانی می‌تواند در کاهش ناترازی نظام بانکی اثرگذار باشد که به درستی اجرا شود در غیر این صورت قانونی که فقط روی کاغذ بماند، نمی‌تواند تاثیری در کاهش تورم، بهبود وضعیت اقتصادی و... داشته باشد، بنابراین دولتمردان باید هرچه سریعتر بستر اجرای این قانون را آماده و با دقت آن را عملیاتی کنند./

پایان پیام