خبرگزاری خانه ملت

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تأثیر عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها در افزایش تخلفات ساختمانی، گفت: عملکرد این کمیسیون ها کاملا نشأت گرفته از مفاد قانون است و آن ها طبق قانون عمل می کنند، حال بر اساس قانون مربوط به کمیسیون ماده 100، جریمه نقدی در برابر تخلفات ساختمانی یک اقدام مرسوم محسوب می شود.

مجازات های مرتبط با تخلفات ساختمانی بیشتر جنبه مالی دارد

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر من برای اصلاح عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، نخست باید قانون مربوط به آن را اصلاح کرد، زیرا در شرایط کنونی مجازات های مرتبط با تخلفات ساختمانی بیشتر جنبه مالی دارد.

مجازات های مرتبط با تخلفات ساختمانی باید حالت کیفری داشته باشد

وی با اعلام اینکه مجازات های مرتبط با تخلفات ساختمانی باید حالت کیفری داشته باشد، افزود: در شرایط کنونی متخلفان مطمئن هستند که در صورت بروز تخلف، با پرداخت جریمه به کار خود ادامه خواهند داد، حال به نظر من قانون باید به گونه ای اصلاح شود که در صورت وقوع تخلف، این اقدام جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.

در شرایط کنونی قانون تمام اختیارات را به اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها داده، تا در صورت تخلفات ساختمانی، اعضای کمیسیون متخلفان را تنها جریمه نقدی کنند

بدری گفت: در شرایط کنونی قانون تمام اختیارات را به اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری ها داده، تا در صورت تخلفات ساختمانی، اعضای کمیسیون متخلفان را تنها جریمه نقدی کنند.

ساخت‌وساز در حریم رودخانه ها نتیجه ضعف قانونی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: یکی از عوامل ساخت و ساز در حاشیه و حریم رودخانه ها، عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها است، به طوری که افراد در حاشیه رودخانه ها خانه ای را ساخته اند، اما کمیسیون به جای صدور حکم قلع قمع، آن ها را تنها جریمه کرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نتیجه این رویکرد و اقدام، این می شود که با افزایش باران و وقوع سیل، تمام خانه های حاشیه رودخانه ها نابود می شوند./

پایان پیام