خبرگزاری خانه ملت

محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به سفر وزیر صمت به کرمان، اهداف این سفر را سرعت بخشیدن به روند اجرایی شدن طرح‌های صنعتی و معدنی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و تجار برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما از وزیر صمت توسعه صنایع تبدیلی و پیشگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ تامین مواد و تجهیزات صنایع استان است.

زاهدی دیگر مطالبه از وزیر صمت را انجام تعهدات وزارت صمت و ایمیدرو در سرمایه گذاری ۱۵ درصدی از محل دریافت حق مالکانه و حقوق دولتی در توسعه زیرساخت‌های منطقه از جمله توسعه جاده‌ای، ریلی،‌ گمرکات و منابع انرژی و همچنین سرمایه گذاری در توسعه پایدار از جمله موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی عنوان داشت و بر ضرورت تخصیص ۵ درصد از حقوق دولتی به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تاکید کرد.

زاهدی از علی آبادی خواست تا شرکت‌های صنعتی و معدنی را ملزم به انجام تعهدات‌شان در حوزه مسئولیت اجتماعی نماید از جمله انجام تکالیف‌شان برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلان‌پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تجلیل از سرمایه‌گذاری شرکت صنعتی و معدنی گلگهر در احداث و توسعه کارخانه فولاد راور که نقش بسزایی در اشتغالزایی جوان و نخبگان منطقه و رونق و شکوفایی شهرستان راور داشته است، از سایر صنایع استان خواست نسبت به اجرای پروژه های اشتغال‌زا و همچنین احداث مدرسه بویژه در شهرستان کرمان با عنایت به بحران جدی کمبود کلاس‌ درس بدلیل مهاجرت از استان‌های همجوار و حضور اتباع بیگانه، اقدام نمایند‌.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه مندی جدی تعدادی از اصناف و بازاریان به ادغام‌های غیرکارشناسی برخی از صنوف که هیچ تناسب فعالیتی با هم‌ ندارند و برخلاف ضوابط انجام شده است، خواستار لغو این ادغام‌ها شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم در استان کرمان برای تولید خودروهای برقی، عنوان داشت: وجود صنعت مس در استان در کنار کارخانه‌های خودروسازی و مناطق ویژه اقتصادی و مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری نشان از ظرفیت سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی در استان کرمان است.

زاهدی با اعلام حمایت از رویکرد وزیر صمت در بکارگیری افراد متخصص، متعهد، پاکدست و کارآمد در وزارت صمت، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، خواستار برخورد قانونی و معرفی رانت‌خواران، افراد ناسالم و حامیان سیاسی ایشان به مردم و قوه قضائیه شد./

پایان پیام