خبرگزاری خانه ملت

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به تبصره 3 لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی، موضوع معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت تمام هزینه‌های دادرسی، گفت: کمبود شدید بودجه و کمبود نیروی انسانی دو مشکل بزرگ سازمان حفاظت از محیط زیست است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در اختیار نداشتن اعتبار برای تامین هزینه‌های دادرسی، سبب شده سازمان حفاظت محیط زیست در بسیاری از موارد از طرح شکایت حقوقی علیه متخلفان شکار و صید منصرف شود، در نتیجه جرایمی که طبق قانون باید بابت وارد کردن ضرر و زیان به سرمایه‌های ملی کشور از متخلفان دریافت شود هرگز از آنها دریافت نمی‌شود.

معافیت سازمان محیط زیست از "هزینه دادرسی" گامی موثر در برخورد با مختلفان

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: پیشنهاد معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه‌های دادرسی باعث می‌شود، این سازمان با انگیزه بیشتری به وظایف ذاتی خود عمل کند تا موانع فرعی و جزئی مانند کمبود اعتبار برای تامین هزینه‌های دادرسی مانع طرح شکایت علیه متخلفان نشود.

پاپی زاده با اعلام اینکه هزینه‌های دادرسی مانعی بزرگ در مسیر برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با تخلفات به شمار می‌روند، تصریح کرد: هزینه‌های دادرسی نسبت به بودجه سازمان محیط زیست بسیار زیاد است، بنابر این اگر این تبصره اجرایی شود، بسیاری از مشکلات این سازمان در مسیر برخورد با متخلفان حل خواهد شد، از طرفی دولت نیز می‌تواند کاهش درآمد قوه قضاییه با شیوه‌های دیگر جبران کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از جریمه‌های عاملان صید و شکار غیر مجاز در اختیار سازمان محیط زیست قرار نمی‌گیرد، اظهار کرد: جریمه‌هایی که از متخلفان و شکارچیان غیر مجاز دریافت می‌شود به خزانه واریز می‌شود و امکان پرداخت به سازمان محیط زیست وجود ندارد، از این رو اگر بخشی از این درآمد در اختیار سازمان مربوطه قرار می‌گرفت، بسیاری از هزینه‌های حفاظت، پایش و رصد و پیگیری تخلفات تامین می‌شد، اما این امر نیازمند توافق و همکاری دولت و قوه قضاییه است./

پایان پیام