خبرگزاری خانه ملت

سیدنظام الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه 1403 در فضای کارشناسی میان کمیسیون تلفیق مجلس و نمایندگان دولت انجام شده و برای تصویب پیشنهادات مختلف نظر سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخذ شده است و پس از آن نمایندگان نسبت به اعلام رأی خود اقدام کرده‌اند، گفت: انتظار از سازمان برنامه به‌عنوان متولی لایحه بودجه و اجرا کننده قانون بودجه این است که در پیگیری مواضع و دیدگاه‌های خود، مسائل کارشناسی و اقتصادی را مدنظر قرار دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه خود و آقای منظور در اظهارات خود مدعی افزایش 340 تا 400 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه شده‌اند در حالی که لایحه‌ای که میزان درآمدها و هزینه‌ها در دولت به مجلس تقدیم کرد 2462 هزار میلیارد تومان بود، این میزان در مجلس به 2562 هزار میلیارد تومان رسید اما این به معنای افزایش سقف نیست بلکه به میزان 100 هزار میلیارد تومان با شفاف‌سازی، منابع برای بودجه حاصل شده است و سقف بالا نرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: اینکه سازمان برنامه، افزایش حقوق 20درصدی کارمندان به جای 18درصد پیشنهادی دولت و نیز تعیین حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان و تعیین امتیاز ویژه برای کارکنان دولت و مواردی از این دست را دارای بار مالی 120 هزار میلیارد تومانی دانسته نیز محل ابهام جدی است و این عدد با بررسی‌های کارشناسی همخوانی ندارد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: ضمن این که اساساً طبق قانون، وظیفه دولت این است که برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان میزانی در نظر بگیرد که متناسب با تورم سالیانه باشد نه این که وقتی نمایندگان 18درصد پیشنهادی دولت را به 20درصد افزایش می‌دهند و حتی این میزان نیز با مقدار واقعی که باید حقوق‌ها افزایش یابد فاصله دارد، سازمان برنامه اعتراض کند.

وی تصریح کرد: اگر معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان برای سازمان برنامه و بودجه اهمیت دارد، انتظار این است که ارقام پیشنهادی مجلس که با لحاظ منابع درآمدی متناسب است را به دقت اجرا کند تا سفره مردم بیش از این کوچک نشود. 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه منابع درآمدی این افزایش‌ها در لایحه بودجه با روش‌های مختلف از جمله شفاف‌سازی در سایر مصارف دولت و درآمدها درنظر گرفته شده است، ادامه داد: تأکید ما این است که مجلس و دولت وظیفه دارند به دور از هیاهو و دعوای سیاسی که نفعی برای مردم ندارد برای تحقق این منابع تلاش کنند تا نفع آن به مردم برسد.

موسوی تصریح کرد: از ارقام دیگری که سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کند، 170 هزار میلیارد تومانی است که برای پرداخت بدهی های دولت به تأمین اجتماعی مصوب شده است. این عدد نیز به دلیل ماهیت آن، به سقف بودجه اضافه نمی‌شود اما با تحقق آن، بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی که در حقیقت صندوق کارگران و بازنشستگان است، پرداخت می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: تلاش مجلس در سال‌های گذشته به خصوص ماه‌های اخیر این بوده که در ارتباطی نزدیک با دولت هم برنامه توسعه هفتم به نتیجه برسد و شاهد تدوین یک برنامه متفاوت و اجرایی باشیم و هم لایحه بودجه در یک فضای همکاری و هم افزایی مصوب شود تا سال آینده بودجه‌ای عملیاتی با کمترین کسری در کشور اجرایی شود و انتفاع آن به مردم برسد./

پایان پیام