سرویس : فضای مجازی
توانگر نوشت:
الزام کسبوکارها به اخذ اینماد با کارکرد واقعی آن در تناقض است
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی تاکید کرد: نهادهای مدنی و صنفی را باید در تصویب قانون و بخشنامههای دولتی دخیل کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
دوران مصوبات(همچون اینماد، صیانت و..) در اتاقهای دربسته گذشته است.
باید نهادهای مدنی و صنفی را در تصویب قانون و بخشنامههای دولتی دخیل کرد.
الزام کسبوکارها به اخذ اینماد با کارکرد واقعی آن در تناقض است؛ چراکه سختتر کردن فضای کسبوکارهای دیجیتال نوآوری را به چالش میکشد.