به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، با تصویب مجلس شورای اسلامی، زمان جذب و قانون بودجه سال 85 کل کشور به منظور اختصاص 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 12/7/85 و همچنین اعتبارات راههای روستایی موضوع قانون بودجه سال 85 کل کشور تا پایان آبان ماه سال 86 تمدید میگردد.
حسن سبحانی نماینده دامغان در موافقت با کلیات این لایحه گفت: بشر بسیار علاقمند است که هر کاری که دلش بخواهد و احساس میکند که به نفع وی است انجام دهد. قانون از مواردی است که برای تنظیم همان آزادیهایی که بشر میخواهد از آنها استفاده کند به وجود آمده است. یعنی چون هر کسی هر آنچه را که میخواهد، آزادانه دنبال کند موجب اخلال در روند امور میشود و تزاحم در منافع و خواستهها ایجاد میکند قانون را به وجود آوردند. قانون به سهم خود آزادی را محدود میکند. منتها آزادی محدود شدهای که نظم دارد و همه میتوانند آن حد اختیاراتی که برایشان باقی مانده است را در پرتو آزادی قانونی به خوبی از آن استفاده کنند.
وی افزود: مجالس مختلف نشان دادند که قانون را که تدوین میکنند با نظم و نسب مالی به وجود بیاید و کسانی که باید پول را تحصیل کنند در زمان خود اینکار را انجام دهند و آنها را در زمان خود هزینه کنند و آنهایی را که باید تفریغ کند بداند که با برنامه ریزی کی و چگونه میتواند تفریغ کند و یا برای اجرا برنامه ریزی داشته باشد به دلایل مختلف این قوانین که سامان دهنده هستند و قابلیت این را دارند که دیگران براساس آنها امور را بهتر اداره کنند مدام مشغول تغییرات قرار گیرد و به عبارت دیگر قانون را ایجاد میکنیم تا لجام گسیختگی در آزادی به وجود نیاید. منتها چون باطنی و ذاتی به قانون نگریسته نمیشود با قوانین دیگری قانونی را که برای نظم به وجود آوردهایم نقض میکنیم و لذا قوانین بعدی ناقض قوانین قبلی است، در نتیجه به هرج و مرج در قانون میرسیم.
بهمن محمدیاری نماینده تالش در موافقت با کلیات این لایحه گفت: با توجه به اینکه این مصوبه در طول برنامه چهارم استمرار خواهد داشت تحول عظیمی را در استانهای نفت خیز و مناطق محروم روبرو خواهد کرد.
وی افزود: موارد پیشنهاد داده شده طراحان این است که با توجه به اینکه اعتبارات 2 درصد بهای نفت تا پایان تیر ماه در سال 86 قابل جذب و هزینه نیست آن را به مدت 4 ماه تمدید کنند تا این اعتبارات قابل جذب شود.
محمدیاری خاطرنشان کرد: این قانون همزمان با قانون بودجه سال 85 اجرایی نشده است. زمان تصویب این لایحه 12/7/85 و زمان ابلاغ آن نیز 20/12/85 بوده است. یعنی با توجه به تعطیلات آخر و اول سال، زمان لازم برای جذب این اعتبارات که مبلغ 600 میلیارد تومان بوده به دستگاه اجرایی را نداریم.
وی افزود: این اعتبارات فقط در بخش راهسازی نیست بلکه در همه بخشهای تملک داراییهای سرمایهای این اعتبارات توزیع شده است.
وی افزود: برای جذب این اعتبارات در مناطق دور افتاده و محروم و استانهای نفت خیز و گاز خیز با معذوراتی مواجع بودیم. ما میخواهیم قانون را اصلاح کنیم یعنی با قانون جلوی بی قانونی را بگیریم. هدف این نیست که هرج و مرج ایجاد شود بلکه هدف این است که در مردم اعتماد ایجاد شود.
عباس رجایی نماینده اراک در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: با توجه به اینکه بودجه کشور یکی از مهمترین اسناد سالانهای است که قرار است نظم و انضباط به مسایل مالی و اجرایی کشور دهد و در قانون اساسی نیز در اصل 52 تاکید شده که تمام امور اجرایی سالانه کشور بایستی در قالب بودجه سالانه باشد و در اصل 55 هم اشاره شده که دیوان محاسبات کشور موظف است براساس سند بودجه سالانه کشور نظارت خود را انجام دهد و گزارش تفریغ را ارائه کند فکر میکنیم اگر ما نمایندگان مجلس برنامههای کشور را با طرحهای این چنینی دچار اختلال نکنیم نظم و انضباط در کشور بیشتر و روز افزونتر شود.
ایرج ندیمی نیز در موافقت با کلیات لایحه گفت: از نظر شکلی هنوز یکسال از اجرای این قانون نگذشته است قانونگذار باید از خود انعطاف نشان دهد.
وی افزود: ما در راستای اجرا با هزار مشکل روبرو هستیم. اگر در رابطه با این نوع امور توجه و درک نکنیم میتواند هزینههایی در کشور داشته باشد. ما نمیخواهیم کار بی قانونی انجام دهیم بلکه داریم از شما اجازه قانونی میگیریم.
بعد از پایان سخنان وی کاظم دلخوش تقاضای کفایت مذاکرات کرد که به تصویب نمایندگان رسید.
سپس کلیات این لایحه به رای گذاشته که با 134 رای موافق، 46 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
