خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارش « نظارت بر اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی (مصوب 1398/04/12) » عنوان کرد نظر به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، بررسی میزان عملیاتی شدن قوانین و مقررات مصوب یکی از الزامات حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. در این میان، یکی از قوانین حمایتی مهم در زمینه میراث فرهنگی «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی» (مصوب 1398/04/12) است که در آن تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مربوطه برشمرده شده است. در این گزارش نظر به برگزاری جلسات متعدد برگزار شده و استعلام از دستگاه‌های مکلف در قانون، میزان عملیاتی شدن/ نشدن تکالیف و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.



بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هنوز توافقی میان دستگاه‌های مکلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) در خصوص تهیه «چارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» به وجود نیامده است (موضوع ماده (2)).

در خصوص تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده‌های بافت‌های تاریخی – فرهنگی واقع در نواحی شهری و روستایی، موضوع ماده (3) موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ چنانچه از 168 شهر مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی (مورخ 1396/02/25) دارای بافت‌های فرهنگی - تاریخی فقط در 9 شهر به مرحله امضا قرارداد رسیده‌اند. در محدوده‌های روستایی نیز تاکنون طرح‌هایی با عنوان «طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» تهیه، تصویب و اجرا نشده است.

 بر اساس این گزارش، بحث‌های مرتبط با آموزش و تربیت نیروی انسانی (موضوع مواد 4 و 5) نیز به سرانجام نرسیده است. در این خصوص پیگیری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از دستگاه‌های مکلف در قانون، ضروری است. همچنین تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی یکی از تکالیف مهم مورد اشاره در این قانون به شمار می‌رود (موضوع ماده 6). تهیه این نظام‌نامه، طی قرارداد به شماره 992700/33764 مورخ 1399/07/30 به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شده و مراحل نهایی آن مورد پیگیری است.

اگرچه در ماده (7) قانون بر پذیرش اسناد مالکیت بناها مربوط به بناهای ثبت شده به‌عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا تأکید شده است؛ ولی تاکنون سازوکاری برای اجرای این ماده در نظرگرفته نشده است.

این گزارش همچنین با اشاره به ماده (8) قانون مذکور، به درنظرگیری تخصیص اعتبارات، تسهیلات و امتیازات به نسبت سهم از مساحت بافت‌های ناکارآمد تأکید کرده است؛ موضوعی که از یک سو عدم تفکیک سهم اعتبارات بافت‌های تاریخی - فرهنگی از مجموع اعتبارات بافت‌های ناکارآمد در بودجه‌های سنواتی و از سوی دیگر، ارجحیت دادن به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بر بافت‌های تاریخی - فرهنگی در مرحله اجرا، موجبات محقق نشدن آن را فراهم آورده است. در زمینه تسهیلات نیز سازوکار منطبق و متناسب با بافت‌های تاریخی - فرهنگی در قیاس با سایر بافت‌های ناکارآمد تعبیه نشده است.  

یکی از موضوعات حائز اهمیت که همواره مورد مطالبه ساکنین بافت‌های تاریخی - فرهنگی می‌باشد، بهبود کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی- فرهنگی است. این در حالی است که تصویر مشخصی از عملکرد تکلیف تعریف شده در ماده (9) در دسترس نیست. علاوه‌بر این ابهام در نگارش قانون نظیر عدم تعریف شاخص برای «ارتقا کیفیت زندگی» اجرای قانون را دشوار می‌کند.

همچنین تصویر واضحی از میزان آرای منجر به «قلع‌و‌قمع» در بافت‌های تاریخی کشور (موضوع ماده (10)) موجود نیست. استعلام صورت گرفته نیز حکایت از این موضوع دارد که بسیاری از آرای قلع‌و‌قمع (چه در بافت تاریخی و چه در سایر بافت‌ها) نیز اجرا نمی‌شوند.

یکی از موضوعات و دغدغه‌های مردمی در زمینه‌های بافت‌های تاریخی - فرهنگی، چگونگی «جبران محدودیت‌ها» در این‌گونه بافت‌ها‌ست (موضوع ماده (11)). در این خصوص گزارش تصریح کرده که مواردی همچون عدم تصریح دستگاه‌های مکلف در قانون، ابهام در خصوص محدودیت‌های اعمال شده، ابهام در خصوص اقدامات قابل اجرا برای جبران محدودیت‌ها، نبود ضمانت اجرایی و عدم تعریف منابع مالی موجب شده است تا در این زمینه اقدام قابل توجهی صورت نپذیرد.

مطابق گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، معافیت از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی (موضوع ماده (12)) از جمله مشوق‌هایی است که در قانون مورد بحث برای بافت‌های تاریخی - فرهنگی درنظرگرفته شده است. اگرچه در دفترچه عوارض قانونی برخی شهرداری‌ها نظیر کرمان، شیراز، یزد، فردوس و اردکان به صراحت بر این معافیت‌ها تأکید شده است، اما عملکرد مشخصی به تفکیک تمامی شهرها در این خصوص موجود نیست.

در این گزارش اشاره شده که بخشی از میراث ثبت شده یا واجد ارزش تاریخی - فرهنگی کشور در دست دستگاه‌های اجرایی می‌باشند. ماده (13) قانون مورد بررسی، پژوهش، حفاظت و مرمت این آثار را به دستگاه‌های که آنها را در اختیار خود دارند محول کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های مورد بحث به صورت سلیقه‌ای در خصوص این تکلیف عمل کرده‌اند؛ برخی به حفاظت از این آثار و برخی به امتناع از هزینه‌کرد در این خصوص مبادرت ورزیده‌اند.

این گزارش نظارتی می‌افزاید براساس ماده (14) قانون، شهرداری‌ها باید بافت‌های تاریخی - فرهنگی را در اولویت تخصیص بودجه‌ای خود قرار دهند. در ابلاغیه بخشنامه بودجه سالانه به شهرداری‌ها این موضوع مورد توجه قرار گرفته است اما در خصوص میزان هزینه‌کرد یا اولویت‌دهی هر شهرداری در این زمینه، به تفکیک شهرها اطلاعات کاملی در دست نیست.

اعلام بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط (موضوع ماده (15)) تاکنون محقق نشده است. اهمیت موضوع از آنجا است که از یک‌سو اطلاع‌رسانی عمومی در این خصوص، موجبات رعایت حقوق عامه و از سوی دیگر جریان‌سازی مطالبه‌گری عمومی را فراهم می‌آورد. ایجاد ساختارهای اداری مناسب بافت‌های فرهنگی - تاریخی در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت‌های تاریخی - فرهنگی (موضوع ماده (16)) موضوع دیگری است که با وجود گذشت حدود سه سال از تصویب قانون، هنوز اجرایی نشده است.

مطابق این گزارش نظارتی، تکلیف ماده (17) قانون مبنی‌بر الزام دولت به بیمه بناهای تاریخی ثبت شده، تاکنون اجرایی نشده است و در این خصوص «تدابیر و اقدامات لازم» مورد انتظار از دولت جهت بیمه بناهای تاریخی ثبت شده دارای ابهام است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام