خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در « گزارش نظارتی پیرامون تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران » بیان داشت که در سال‌های اخیر تناقض در ارائه اطلاعات صنعت سفر به امری شایع تبدیل شده است؛ تا جایی‌که رسانه‌های مختلف و دستگاه‌های متفاوت اطلاعاتی بعضاً متضاد را منتشر می‌کنند. این امر با ایجاد ابهام، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح در گردشگری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در این میان، استفاده از ابزار سنجش قابل‌اتکا و پذیرفته شده می‌تواند مشکل را مرتفع سازد. ابزاری که در جهان مورد قبول واقع شده و تجربه موفقیت‌آمیز به‌کارگیری آن در کشورهای دیگر مورد تأیید است. حساب‌های اقماری گردشگری، همان ابزار یادشده است که برای اولین بار در کنفرانس اتاوا در سال 1991 به‌عنوان الگوی آمارگیری مؤثر در حوزه گردشگری پذیرفته شد.

این گزارش با تاکید بر اهمیت تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در تصویرسازی و تدقیق جایگاه اقتصاد گردشگری در کشور اضافه کرده اقدام‌هایی که در این راستا صورت گرفته، غالباً جنبه مطالعاتی داشته و ختم به خروجی عملیاتی نشدند. اما در آخرین تلاش دولت در سال 1398 در این راستا، قراردادی فی‌مابین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز ملی آمار منعقد شد. هرچند خروجی این پروژه نیز تاکنون منتشر نشده است. مسئولان تعلل در ارائه این خروجی را درخصوص شیوع بیماری کووید-19 و اختلاف‌های کارشناسی اولیه دانسته‌اند. به عقیده ایشان توقف سفرهای داخلی، بسته شدن مرزها به‌صورت برهه‌ای و تحت شعاع قرار گرفتن سلامتی آمارگیران مرکز آمار ایران موجب شد تا یک سال زمان انجام پروژه به تعویق بیفتد.

این گزارش نظر به اهمیت تهیه حساب‌های اقماری گردشگری در کشور، تسریع در ارائه خروجی از سوی مرکز آمار ایران و انجام پیگیری‌های لازم در این زمینه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را امری ضروری می‌داند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این الگو را که در آن مرکز آمار ایران به‌عنوان مجری تهیه حساب‌های اقماری گردشگری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان کارفرما و ناظر عمل کرده، شیوه‌ای مؤثر می‌داند و تصریح می‌کند که تهیه حساب‌های اقماری گردشگری امری یکباره نبوده و باید اطلاعات و خروجی‌های این حساب‌ها به‌صورت سالیانه به‌روز شود. از این جهت، تکرار الگوی یادشده و همچنین اختصاص اعتبارات مورد نیاز در این خصوص به‌صورت سالیانه باید مدنظر قرار گیرد. این امر، نظر به تأکید اسناد بالادستی بر ضرورت تهیه آمار و اطلاعات توجیه‌پذیر است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./

پایان پیام