خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به توضیحاتی در مورد «مجلس یازدهم پیشرو در قانونگذاری و نظارت» پرداخت.

مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی به‌ عنوان مرجع اصلی قانونگذاری در کشور شناخته می‌شود و مسئولیت ریل‌گذاری برای حرکت دولت به سوی قله‌های پیشرفت و شکوفایی را به عهده دارد و می‌تواند براساس ظرفیت‌های قانونی کشور و دولت سیاست‌های اجرایی مناسب و درستی را با هدف تسهیل موانع و امور جاری کشور و مردم ترسیم کند از این رو مجلس شورای اسلامی بسترساز حل چالش‌های بنیادی کشور به شمار می‌آید و هیچ رهیافتی برای حل اساسی مشکلات و تنگناهای کشور بدون نظر و رأی مجلس عملیاتی نمی شود.

از جمله مهم‌ترین اقدامات تقنینی مجلس یازدهم می‌توان در این دوره تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، «قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و «صیانت از منافع ملت ایران و قانون جهش تولید مسکن» باشد که هریک در حوزه‌‎های خود بسیار مهم و تأثیرگذار است. در راستای تنظیم سیاست‌های مالیاتی کشور نیز دو قانون مهم در مجلس یازدهم به تصویب رسید که باید به «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات بر خانه‌های خالی» اشاره کرد. «قانون رتبه‌بندی معلمان» یکی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس یازدهم بود که برای تقویت حوزه آموزش و پرورش کشور، اجرای سند تحول بنیادین و رشد تعلیم و تربیت در کشور به تصویب رسید که امیدواریم با اجرای صحیح آن شاهد بهبود وضعیت فرهنگیان کشور باشیم. همچنین «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز  با هدف تقویت شرکت‌های دانش بنیان، تحقق شعار سال و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به تصویب رسید که امیدواریم آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز هرچه سریع‌‎تر به تصویب دولت برسد.

یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس یازدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بود که با هدف تقویت بنیان خانواده و جوانی جمعیت مصوب شد. یکی دیگر از اقدامات مهم تقنینی مجلس یازدهم نیز «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» بود که در جهت حل مشکلات مردم به تصویب رسید. اما مجلس شورای اسلامی علاوه بر اقدامات تقنینی وظیفه نظارتی نیز دارد و در همین راستا،  ۲۲ مورد نظارت‌های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به استان‌های مختلف اقدام منحصر به فردی بود که در دوره‌‎های قبلی سابقه نداشت. در همین راستا بیش از ۳۵ مورد نظارت میدانی نواب رئیس مجلس و  ۸۷ مورد نظارت میدانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در کارنامه مجلس یازدهم ثبت شد که آثار آن در استان‌های مختلف مشخص است. از دیگر اقدامات نظارتی مجلس یازدهم تا کنون،  ۱۸ مورد تحقیق و تفحص، ۲۰۲۴ تذکر شفاهی نمایندگان به وزرا و رؤسای جمهور، ۳۳ سوال از وزرا  و ۵۵۸۹ تذکر کتبی نمایندگان به رؤسای جمهور و وزرا  بود. همچنین مجلس شورای اسلامی ۱۶ مورد اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی و ارسال گزارش برای بررسی به قوه قضاییه را در کارنامه نظارتی خود دارد./

پایان پیام