عنابستانی مطرح کرد:
لزوم تشدید مجازات سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى گفت: کمیسیون قضایی مجلس باید با فوریت در مورد جرایم زیر ۲۰ میلیون تومان تجدید نظر کند که منجر به رشد آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت شده است.
علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه گفت: شدت آسیب‌های اجتماعی از علت‌هایی نشات گرفته است، یکی از دلایل مهم آن مسائل اقتصادی است. زمانی که فضای اقتصادی کشور ناخوشایند می‌شود، معلول آن رشد آسیب‌های اجتماعی خواهد بود که به کاهش اشتغال و قدرت خرید افراد جامعه می‌رسد و منجر به افزایش سرقت در جامعه می‌شود.
قانون مجازات اسلامی بازدارندگی کافی را ندارد
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی افزود: در افزایش سرقت‌های خرد متاسفانه قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای اصلاح شده است که بازدارندگی لازم از جرم را ندارد به فرض مثال قانون سرقت به میزان ۲۰ میلیون تومان جزو جرایم قابل گذشت است و اگر سارق موتورسیکلتی را با ارزش ۲۰ میلیون تومان دزدیده باشد مشمول بخشش قانون خواهد شد در این بین صاحب مال بنا به دلایلی از جرم سارق می‌گذرد.
سارق دو حالت برای دزدی پیش بینی می‌کند
وی در ادامه تاکید کرد: طبق قانون, سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان بنا به دلایلی مشمول بخشش شده اما منجر به رشد سرقت‌های بزرگ و کوچک در جامعه می‌شود، سارق دو حالت برای عمل خود پیش بینی می‌کند یا موفق به دزدی شده یا ناموفق که در حالت دوم هم چون مال دزدی شده زیر ۲۰ میلیون تومان است مشمول بخشش قانون می‌شود و چندان از کرده خود پشیمان نیست.
کمیسیون قضایی مجلس باید با فوریت در مورد جرایم زیر ۲۰ میلیون تومان تجدید نظر کند که منجر به رشد آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت شده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه یادآور شد:کمیسیون قضایی مجلس باید با فوریت در مورد جرایم زیر ۲۰ میلیون تومان تجدید نظر کند که منجر به رشد آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت شده است و آنها را در دستور کار قرار دهد، مدتی قبل هم اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به این موضوع اشاره و تاکید کردند که سرقت باید جزای عمومی داشته باشد و باید قانون اصلاح شود و سارق شاکی داشته یا نداشته باشد به مجازات خود برسد.
عنابستانی با اشاره به طرح‌های معیشتی در زمان کرونا گفت: برای کاهش جرائم ناشی از بیکاری کرونا مقرر شد که طرح‌های معیشتی پرداخت شود تا کمتر شاهد شکل گیری جرایم ناشی از مشکلات معیشتی باشیم، این طرح‌ها کما فی السابق به روال دولت قبل در حال پرداخت شدن هستند.
بیشتر بخوانید:
- موضوع افزایش سرقت موبایل در کمیسیون قضایی مجلس با حضور مسئولان مربوطه بررسی می‌شود
- در شرایط تورمی کنونی کشور ساماندهی دستفروشان با اقدامات سلبی شدنی نیست/ متروشاپ را با برنامه سروسامان دهید
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در دولت سیزدهم قرار است که طرح کمک معیشتی با عناوین مختلف مشمول ۶۰ میلیون از جامعه پرداخت شود که امیدوارم این تعداد پرداختی همچون دولت قبل به مرحله عملیاتی شدن برسد و دقیقا ۸ دهک پایین جامعه را در بر بگیرد./
پایان پیام
