مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی:
لایحهٔ ارتقای امنیت زنان حق جمعیت عظیم زنان و خنثی‌کنندهٔ نقشه‌های دشمنان است
مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی در یادداشتی تاکید کرد که لایحهٔ ارتقای امنیت زنان حق جمعیت عظیم زنان و خنثی‌کنندهٔ نقشه‌های دشمنان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ متن یادداشت مهدی محمدی مشاور رئیس مجلس در امور راهبرداری در مورد لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان به شرح زیر است:
بیش از یک دهه است که طرف خارجی در اسناد آشکار و پنهان خود از ضرورت تلاش برای ایجاد یک دوقطبی بزرگ میان زنان و نظام اسلامی در ایران سخن می‌گوید. سال‌ها پیش از آشوب‌های ۱۴۰۱، اسناد مبسوطی وجود داشت که نشان می‌داد یک اراده گسترده و سنجیده برای تصویرسازی از نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام ضد زن وجود دارد که هدف نهایی آن ایجاد بحران دائمی در حوزه عمومی میان زنان و حکومت است.
آشوب‌های اخیر اوج این تلاش‌ها بود. طرف خارجی بخش مهمی از سازمان‌دهی تشکیلاتی و روانی خود را به حوزه‌های مرتبط با زنان منتقل و تلاش کرد آشوبی ایجاد کند که نتیجه آن‌یک بحران مستمر میان نظام اسلامی و بخش بزرگی از جامعه آن یعنی زنان باشد. فرض بنیادین این پروژه آن بود که بحران در حوزه زنان قابلیت اشتعال مستمر و فراگیری بی‌سابقه دارد.
بحران اخیر با وضوح بیشتری نشان داد که هر نوع برنامه خارجی در ایران نهایتاً به دنبال ویرانی آن است، نه اصلاح آن. اپوزیسیون می‌خواست نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران را بی آینده نشان بدهد، اما آنچه سر آخر معلوم شد این بود که با آشوبگران آینده‌ای جز دروغ، ویرانی و خشونت وجود نخواهد داشت. درباره زنان، این موضوع بسیار حادتر است.
الگوی کلی ایجاد بحران در ایران این است که تهدید روی آسیب می‌نشیند. عموماً داستان این‌گونه است که یک ضعف و آسیب داخلی وجود دارد که تهدید خارجی روی آن سوار می‌شود. تا جایی که من به یاد می‌آورم امید اصلی طرف‌های خارجی همیشه این بوده که نظام ممکن است از یک بحران خارج شود؛ اما چون فاقد ایده اصلاحی است، نمی‌تواند از بحران‌های بعدی جلوگیری کند و بنابراین بحران مستمراً بازتولید خواهد شد.
با هدف تغییر زمین‌بازی، کاهش آسیب‌ها و اصلاح محاسبات دشمن، پس از آشوب‌های سال گذشته، نظام در عالی‌ترین سطح نگاهی جدید به اصلاح شیوه‌های حکمرانی در پیش‌گرفته است. نتیجه این نگاه، تغییراتی منطبق با اصول اما شجاعانه و جدی در حوزه‌های مختلف است. مصادیق این اراده تاکنون خود را در سخنان رهبر انقلاب درباره حجاب، عفو زندانیان، تغییرات در سیاست منطقه‌ای و اصلاحات مهم اقتصادی در بودجه امسال نشان داده است. تحول آغازشده است.
گام بعدی باید در حوزه زنان برداشته شود. کاهش آسیب‌ها در این حوزه جز آنکه حق جمعیت عظیم زنان در ایران است، به خنثی شدن برنامه حساب‌شده دشمن در این حوزه که رهبر انقلاب ابتدای سال از آن سخن گفتند خواهد انجامید. نتیجه این تلاش، لایحه ‘پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار’است که به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
این لایحه یک گام اساسی به جلو درترمیم خلأهای قانونی در حوزه زنان است که می‌توان آن را بخشی از یک سیاست اجتماعی پیشرو و انقلابی نیز به‌حساب آورد؛ سیاستی که هر سه قوه روی آن اجماع دارند و منطق حقوقی، اجتماعی و امنیت ملی آن بسیار نیرومند است.
هدف اصلی این لایحه که مجلس با هماهنگی دولت در آن اصلاحاتی اساسی انجام داده، تغییر در زیرساخت قانونی کشور در انطباق کامل با الزامات دینی و قانون اساسی و بر اساس یک درک دقیق از برنامه دشمن در این حوزه است.
لایحه جدید در نهایت در پی آن است که یک نظام پیشگیرانه در قبال سوء رفتار مجرمانه علیه زنان ایجاد کند و برخی رفتارهای آسیب‌زا نسبت به آنان را که تاکنون قانون درباره آن ساکت بوده، جرم انگاری نماید.
تعدادی از نمایندگان محترم مجلس ازجمله رئیس پارلمان، در ماه‌های گذشته، بی‌سروصدا اما دقیق و موشکافانه به اصلاح و تدقیق این لایحه پرداخته و با مباحثات فراوان تلاش کرده‌اند یک اجماع قابل‌قبول در این حوزه ایجاد کنند تا جامعه زنان در ایران بتواند اراده قدرتمند و اصولی در نظام درباره رفع برخی تنگناها و آسیب‌های مرتبط با خود را مشاهده کرده و از نتایج آن به‌سرعت بهره‌مند شود.
بدون شک بانیان آشوب و پرونده‌های حقوق بشری علیه ایران از این گام مهم خشنود نخواهند شد چراکه برداشته شدن قدرتمند این گام توان بحران‌آفرینی و دوقطبی سازی اجتماعی آن‌ها در ایران را به‌شدت کاهش خواهد داد. این قانون محصول شجاعت و خلاقیت انقلابی است و من باور دارم که همچنان گام‌های بلندتری برای خدمت به زنان این سرزمین در راه خواهد بود./
پایان پیام
