خبرگزاری خانه ملت

محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زمینه انجام معاملات در بستر امن را فراهم می کند، گفت: این قانون مترقی مصوبه مجلس یازدهم، پس از کش و قوس های فراوان در نهایت در سوم تیرماه لازم الاجرا شده است.

وی افزود: بخشی از اموال غیرمنقول دارای سند رسمی و بخشی دارای سند غیررسمی است و این موضوع موجبات سوء استفاده سودجویان و کلاهبرداران را فراهم کرده و در واقع یک زمین یا مسکن به اشخاص متعددی فروخته می شد اما بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بازه زمانی پیش بینی شده که بر اساس آن افراد باید تمامی اموال غیرمنقول خود را در سامانه طراحی شده بارگذاری کنند تا حق آنها ضایع نشود و معاملاتی که به شکل عادی اتفاق افتاده مدنظر قرار گیرد و برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم در مورد تاثیر این قانون در درآمد دفاتر اسناد رسمی، ادامه داد: با اجرای این قانون مراجعه به این دفاتر افزایش می یابد اما بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه مجلس یازدهم تعداد قبول شدگان آزمون سردفتری افزایش یافته و این تعادل ایجاد شده و موجب نجومی شدن درآمد دفاتر رسمی نمی شود البته هر چند بر اساس آیین نامه مصوب توسط رئیس قوه قضائیه یک سری محدودیت هایی برای قانون تسهیل صدور مجوزها ایجاد شده اما ما در تلاش برای رفع این محدودیت ها هستیم./

پایان پیام