خبرگزاری خانه ملت

احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان با اشاره به اقداماتی که تاکنون در این حوزه در کشور انجام شده است، گفت: اگرچه تا سال 1381 قانون مشخصی در زمینه کودکان کار و خیابان وجود نداشته است اما در این سال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در (9) ماده به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، ادامه داد: در ادامه با توجه به چالش‌های متعدد در این قانون، در سال (1399) قانون جامع‌تری تحت عنوان قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید که در ماده (6) آن به وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اشاره شد تا علاوه بر رفع ابهام از تکالیف نهادهای متولی، دایره شمول وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان و جرائم و مجازات‌ها در این زمینه نیز مشخص گردد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با این حال ضعف ضمانت اجراها و نبود زیرساخت‌های الزام در سازمانها جهت انجام کامل وظایف تعیین شده، منجر به اجرای ناقص، غیر مستمر و دوره‌ای این قانون شده و در برخی موارد دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای به انجام وظایف اقدام می‌کنند.

وی افزود: بیش از بیست سال از نخستین طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان می‌گذرد و نهادهای متولی، طرح‌های ساماندهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا نموده‌اند.

نادری اظهار کرد: چالش‌هایی از جمله «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان»، «غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب»، «تقلیل توانمندسازی کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی»، «غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرآیندی دیدن آن»، «عدم پوشش کودکان اتباع»، «عدم اجماع در خصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان»، «عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهادهای دولتی» و «عدم توجه به ریشه‌های بروز پدیده کودکان کار و خیابان» از دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله در ساماندهی کودکان کار و خیابان بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: نکته مهمی که عموماً در مباحث مربوط به آسیب‌های اجتماعی به خصوص کودکان کار کمتر مورد توجه واقع می‌شود، بسترهای تولید این آسیب اجتماعی است و عمده طرح‌ها و برنامه‌هایی که در طی این سال‌ها برای کودکان کار در دستور کار قرار گرفته است، ناظر بر معلول یعنی کودک کار بوده است نه بسترها و زمینه‌های فقرآفرین آسیب‌های اجتماعی. از این رو برای مقابله با آسیبهای اجتماعی بایستی مواجهه‌ای دو ساحتی داشته باشیم، در یک ساحت بسترهای تولید آسیب مدیریت شوند و در ساحت دیگر برنامه‌های مهار و کنترل در دستور کار باشد. تجارب در این زمینه حاکی از غفلت از ساحت اول و ضعف عملکردی در ساحت دوم است.

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در این زمینه فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در طی سال‌های اخیر تلاش کرده است با بهره گرفتن از ابزار نظارتی، اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های متولی این حوزه را رصد نماید و با احصاء مسائل و چالش‌های آن در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه در پی رفع موانع تقنینی آن نیز هست./

پایان پیام