خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تاریخ 24 بهمن ماه با حضور مسئولانی از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان غذا و دارو، اتاق بازرگانی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن داروسازان تهران، شورای عالی بیمه، سازمان های بیمه سلامت و تامین اجتماعی و نماینده مرکز پژوهش های مجلس به منظور بررسی آخرین وضعیت فروش برخط دارو برگزار شد.

عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست، گفت: این موضوع ابعاد مختلف دارد و فروش دارو با خودکار، قلم و پیتزا فرق می کند، در واقع فروش اینترنتی کالا یک بحث است اما عرضه دارو که به همراه ارائه خدمات است با فروش کالا متفاوت است و کار داروخانه و ارائه خدمات دارویی یک بخش از نظام سلامت است که قابل خرید و فروش نیست و خدمت دارویی دایره وسیعی است که جزئی از آن انتقال و جابجایی دارو است.

وی ادامه داد: داروساز و کسی که مسئول دارو است در تمامی سطوح سلامت باید خدماتی را ارائه کند که قابل جابجایی است و به شانیت حضور مرتبط است و هنر نیست کلافی که برخی به اشتباه در مورد آن حکم صادر می کنند را با برخی مسائل دم دستی مقایسه کرد زیرا این موضوع با حیثیت، اسرار، روح و روان، مسائل امنیتی، اخلاقی، پزشکی، قانونی و ضمانت های شرعی سروکار دارد و حتی منجر به جرم و جنایت می شود به عنوان مثال در حال حاضر داروی سقط جنین به راحتی در فضای مجازی به فروش می رسد و ممکن است حتی دارو با نسخه جعلی به فروش برسد و این مسائل از نظر ما بسیار مهم هستند بنابراین نیاز است ابعاد موضوع را بررسی کرده و ملاحظات آنرا در سیاست گذاری و اجرا در نظر داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: مباحثی مانند جابجایی پول، اطلاعات دارویی، محل داروخانه، تی تک و نسخه الکترونیک وجوه مختلف دارد  و نمی توان یک حکم برای آنها صادر کرد و وزارت بهداشت می توانست در این رابطه حرفه ای تر عمل کند و اطلاع رسانی و تبیین موضوع را بهتر انجام دهد تا برای موضوع فروش اینترنتی دارو حکم صادر نشود در حالی که احکام این موضوع متفاوت است؛ باید عملیاتی کردن این موضوع در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد و مقایسه تطبیقی انجام شود.

روح الامینی ضمن درخواست از مسئولان مربوطه برای ارائه پیش نویس آیین نامه فروش اینترنتی دارو به مجلس از رها بودن موضوع فروش دارو در پلتفرم ها در نظر نگرفتن مسائل امنیتی انتقاد کرد.

از نظر سازمان غذا و دارو فروش اینترنتی دارو خلاف مقررات و مصوبات مجلس است

علیرضا رستمی مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو در ادامه این نشست با اشاره به مواضع این سازمان در مورد فروش اینترنتی دارو با تاکید بر اینکه به طور قطع مخالف فروش بی ضابطه دارو در فضای مجازی (هر گونه فروش خارج از مسیر داروخانه ها) هستیم، گفت: با این موضوع که بازاری مجازی تشکیل و درخواستی ثبت و فعل فروش انجام شود مخالف هستیم و به نظر می رسد که همه دلسوزان و متخصصان هم مخالف این موضوع باشند و در واقع خلاف مقررات و مصوبات متعدد مجلس است و از قانون تجارت الکترونیک تا قوانین دیگر این موضوع را منع می کنند البته بر اساس مصوبه هیات دولت به ما تکلیف شد که بستر استفاده از امکانات روز و اینترنت را برای سفارش گیری و ارسال دارو در منزل بیماران فراهم کنیم و نگاه ما به این موضوع این است که بستری را برای سفارش دهی و پذیرش برخط نسخ و ارسال دارو در منزل بیمار فراهم کنیم و این نقطه شروع اشتراک است و سراغ فروش اینترنتی دارو نمی رویم و تبدیل نسخه کاغذی به الکترونیک هم دیده نشده است و صرفا باید نسخه الکترونیک خودشان را به صورت برخط اعلام کنند و داروخانه هم باید نسخه را برخط انجام دهد و حمل و ارسال در منزل انجام شود.

رستمی با انتقاد از اینکه سازمان غذا و دارو سال ها شاکی برخی سامانه های حمل و نقل و فروش و عرضه دارو بوده است، تصریح کرد:  این سامانه ها الزامات ما را رعایت نمی کنند و حداقل سه نوبت از شرکت های شناخته شده این حوزه شکایت کرده ایم زیرا بدون اخذ مجوز از سازمان فروش یا ارسال دارو یا مکمل را انجام داده اند و در حالی داروی سقط جنین و مخدر توسط یکی ازآنها  بدون مجوز حمل شده بود. ما مجدد شکایت کردیم یا شرکت معروف دیگری انواع مکمل های دارویی که در حکم دارو هستند را به فروش می رساند.

وی یادآور شد: ما دنبال این هستیم که در مسیر اجرای مصوبه هیات دولت، مردم را از امکانات بهره مند کنیم اما نه به معنای فروش بر خط دارو، برای این منظور الزاماتی را تعیین کردیم که مبدا باید داروخانه و دیتا متعلق به وزارت بهداشت باشد و امکان ارتباط داروساز با بیمار در فضای مجازی باید فراهم شود و این خط قرمز ما است و سازمان برای این موضوع سامانه ای طراحی کرده و وظیفه حمل و نقل و جابجایی دارو را به شرکت های واسط حمل و نقل محول کردیم.

تلاش ما این است که همه نظرات گردآوری شود و توجه به سامانه و دیتا حاکمیتی و داروخانه و داروی مجاز مدنظر قرار می گیرد و فارغ از اینکه حمل کننده چه کسی باشد.

سامانه فروش برخط دارو باید حاکمیتی باشد

وی تاکید کرد که اگر چندین لایه امنیتی هم ایجاد شود ممکن است برخی پلتفرم ها کار خودشان را انجام دهند و به همین دلیل تاکید داریم که سامانه باید حاکمیتی باشد و در این رابطه از بخش خصوصی باید کمک گرفت و حفظ محرمانگی اطلاعات مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

باید به فناوری اطلاعات به عنوان فرصت نگاه کرد

سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه گفت: طیف وسیعی از واردات، تولید، تجویز، فروش و مصرف را می توان در حوزه فناوری الکترونیک با دارو گره زد و آنچه که در کمیسیون اصل نود مورد مناقشه است حوزه مربوط به حمل دارو و رساندن دارو به بیمار پس از تجویز نسخه الکترونیکی است که باید از این مطالبه عمومی و تمایل استارت آپ ها استقبال کرد.  به واقع نظام سلامت اگر به مطالبه بوجود امده  به عنوان فرصت نگاه نکند و آنرا در راستای اهداف صحیح هدایت نکند  به عنوان سیلی ویرانگر  حرکت کرده و ممکن است بسرعت تبدیل به تهدیدی بزرگ برای سلامت کشور شود . البته ساده ترین واکنش و مسلما غیرکارشناسی ترین شکل اینست که  با توجیه حیاتی بودن و حساسیت موضوع  با کل برنامه مخالفت کرد.  به عنوان مسئول فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکید دارم که باید این مطالبه و تمایل عمومی را به عنوان فرصت دید و هدایت کرد.

وی افزود: در ابتدا آن چیزی که توسط وزارت اقتصاد و برخی دیگر از مجموعه ها  مطرح شد فراتر از جابجایی دارو بود و در واقع فرایندهای نسخه پیچی را به موازات داروخانه مد نظر قرار می داد که ایجاد نگرانی های گسترده می کرد اما ما تاکید کردیم که این موضوع را در حد و قواره یک حمل و نقل البته نه همانند پیک ساده ببینیم . بنابراین حد واسطی را پیش بینی و آیین نامه پیشنهادی را تدوین و به سازمان غذا و دارو در راستای استقرار نظام رگولاتوری و اپراتوری حوزه سلامت ارائه کردیم به گونه ای که  وزارت بهداشت محل ذخیره اطلاعات و کنترل کننده فرایندهای کسب و کار و نظام نظارتی باشد  فضای کسب و کار هم برای بخش خصوصی  رقابتی باشد یعنی باید اجازه ورود سامانه های مختلف را بدهیم و حاکمیت نباید به تولید سامانه ها ورود کند و باید کار نظارت و سیاست گذاری را انجام دهد.

مظهری با تاکید بر اینکه باید پایمان را از کفش بخش خصوصی خارج کرده و با آن رقابت نکنیم افزود در فرایند پیش بینی شده ،  شهروند کد رهگیری را وارد سامانه منتخب کرده  و  محدوده جغرافیایی و بیمه خودش را مشخص کند و با دکمه تایید این سکو یا سامانه در محدوده ای که بیمار مشخص کرده درخواست را به داروخانه های محل ارسال میکند و داروخانه فرآیند نسخه پیچی را انجام داده و استعلام توسط سامانه نسخه پیچی انجام و مشخص می شود که داروخانه دارو دارد یا ندارد و در صورت موجود بودن دارو پس از اعلام به بیمار از طریق سامانه مذکور ، و اعلام قیمت و زمان تحویل و... بیمار می تواند از بین پیشنهادهای واصله از داروخانه های مختلف هر کدام را که صلاح دید انتخاب نماید .سپس دارو  به در منزل بیمار ارسال می شود

در ادامه مظهری در پاسخ به سوال روح الامینی مبنی بر اینکه برخی پلتفرم ها متهم به انعقاد قرارداد و زد و بند با برخی داروخانه ها هستند و برخی قراردادهای پشت صحنه منعقد کرده اند و آیا این مسائل در سامانه شفاف شده است تاکید کرد که وزارت بهداشت سرویس ها را مورد نظارت جدی قرار می دهد . تعاملات فی مابین داروخانه و سکو در قالب نظارتهای هوشمند و الکترونیکی رصد می شود.

تعیین محدوده داروخانه ها دست سکو نیست و در این رابطه به بن بست نمی خوریم.

رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به مظهری با یادآوری اینکه پیش بینی شما برای داروخانه های کوچک چیست و آیا اجازه تخفیف دارند، ادامه داد: آیا این کار عوارض سوء رقابت نامتعارف، بازی با جان مردم و حذف برخی داروخانه ها را در پی ندارد.

مظهری در پاسخ یادآور شد که معاونت غذا و دارو تاکید داشته که تا ابلاغ آیین نامه نظام رگولاتوری - اپراتوری که قرار است نظارت ها و سیستم های الکترونیک پایین به بالا و بالا به پایین را مدیریت و نگرانی ها را حل کند باید نسبت به نوشتن آیین نامه حدواسط اقدام و پذیرفت که با استقرار نظام رگولاتری این آیین نامه ملغی شده و به جایگزینی آن قواعد جدید ابلاغ خواهد شد .بنابراین تا آن زمان آیین نامه ای که همینک توسط سازمان غذا و دارو تدوین شده ملاک عمل خواهد بود.

 در این آیین نامه که سازمان غذا و دارو انرا نتظیم کرده است اجازه تولید سامانه های جدید به سکوها داده نشده و تنها یک سکو و سامانه بصورت حاکمیتی و یا دولتی داریم که اجازه درخواست دارو را به شهروند می دهد ولی انتقال دارو توسط شرکت های حمل دارو از داروخانه تا در منزل صورت می گیرد. در این مدل هم داروخانه ها نقش محوری خودشان را خواهند داشت و ممکن است خودشان پیک حمل دارو داشته باشند یا نداشته باشند و اگر نداشته باشند شرکت های حمل دارویی مجوز دار دارو را  ارسال می کنند.

مهرداد الهامی معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت در ادامه این نشست گفت: حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه شدگان، نظارت مسئول فنی بر فرآیند تحویل دارو و نسخه پیچی و توجه به چرخه توزیع و تامین از طریق مجاری مجاز که ما در حال حاضر داروخانه را مدنظر قرار می دهیم از جمله مسائلی است که مورد تاکید ما قرار دارند؛ ایجاد تقاضای القایی و ترغیب بیمه شده به مصرف فراتر از تجویز پزشک از جمله مواردی است که می تواند برای سازمان های بیمه گر تهدید تلقی شود البته می تواند تهدیدی برای سلامت جامعه و اعتبارات حوزه های بیمه ای هم باشد.

رقابت نباید فرآیند علمی تحویل دارو را تحت تاثیر قرار دهد

وی با تاکید بر اینکه داروخانه مسئول اصلی ارائه نسخه است، یادآور شد: رقابت سالم در حوزه مالی دارو هم موضوع حائزاهمیتی است و به گونه ای نباید باشدکه رقابت باعث شود که فرآیند علمی تحویل دارو تحت تاثیر قرار گیرد البته تضامین اجرایی هم مغفول مانده و باید دانست که این تضامین در عمل تا چه حد کاربردی است و اتفاق می افتد و اینکه آیا می توان کنترل و نظارت را به صورت دقیق انجام داد و ضروری است که زمینه لازم برای انجام این کار دیده شود و به طور قطع اگر تضامین اجرایی موثری در این رابطه نداشته باشیم کار از کنترل خارج می شود و مشکلاتی را برای ذی نفعان از جمله سازمان های بیمه گر به همراه خواهد داشت.

سید مسعود شریفی معاون سیاست گذاری ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه هیچگاه نمی توان گفت که یک پلت‌فرم خاص مساله ما است، تصریح کرد: موضوع مبارزه با قاچاق معکوس باید مدنظر قرار گیرد و زنجیره ارزی باید هوشمندسازی شود؛ مسئله نسخه الکترونیک نیست یعنی نسخه نویسی با پزشک معالج و نسخه پیچی با داروخانه است؛ ما پیشنهاد دادیم که خدمات ارسال نسخه الکترونیکی به داروخانه و حمل دارو توسط سکوها انجام بگیرد و همچنین اطلاعات درلحظه به سازمان غذا و دارو ارسال و شفافیت بسیار بالایی ایجاد شود البته در اجرا هم 6 ماه است که به صورت تصادفی از پلتفرم ها هفته ای یک تا دو سفارش می دهیم و در واقع لیست داروهای ممنوع را می گیریم و سفارش می دهیم که ببنیم کدام یک برای ما ارسال می کنند و این روند و وضعیت به مرحله ای رسید که در حال حاضر  لایه های امنیتی برای پلتفرمها تقویت شده است.

وی ادامه داد: البته نیاز است هوشمندسازی به سرعت انجام شود زیرا از مهلت قانونی مصوبه هیئت وزیران بسیار عقب هستیم.

مسئولی از سازمان تامین اجتماعی در ادامه این نشست با بیان اینکه درمان با آژانس متفاوت است، گفت: بروز حتی یک اشتباه در مورد بیمار غیرقابل جبران است و هر اندازه از حرفه ای گری فاصله گرفتیم آسیب پذیری مان بیشتر شد؛ کل تشکیلات نظام سلامت در حال همکاری هستند که خدمتی را به مردم ارائه کنند؛ به عنوان مثال محوریت طرح دارویار و پزشک خانواده باید درمان باشد و چاقو باید به دست جراح داده شود نه هر کسی بنابراین محوریت این موضوع باید سازمان غذا و دارو باشد البته تقاضای القایی هم امری مهم است.

این مقام مسئول یادآور شد: بیمار شخصی حقیقی است بنابراین محرمانگی اطلاعات باید حفظ شود و ممکن است برخی داروخانه ها زد و بندی را با برخی شرکت های دارویی داشته باشند و اگر محوریت و اصل سیاست گذاری و اجرا را از حوزه دارویی خارج کنیم به بیراهه خواهیم رفت در این رابطه اثربخشی و هزینه و پروپوزال باید به صورت کامل شفاف شوند.

مهدی یوسف زاده نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به علت تدوین دستورالعمل توزیع برخط دارو، گفت: تقاضایی در مردم وجود داشت که کسب و کار بخصوص در زمان کرونا آن را حل کرد؛ هیات دولت در مصوبه دانش بنیان سلامت به درستی سعی کرد این فرآیند را ضابطه مند نماید، وزارتخانه های بهداشت و ارتباطات وظیفه داشتند که پیشنهاد را نگارش کنند و وزیر بهداشت هم آن را ابلاغ کند که در این رابطه تمامی ملاحظات مربوطه مورد برررسی قرار گرفت و پیشنویس آیین نامه تدوین گردید که ان شاءالله باید ابلاغ شود.

در خصوص اهمیت اطلاعات بیمار در حال حاضر نسخه نویسی و نسخه پیچی که فرآیند اصلی است الکترونیکی شده است و اطلاعات پاراکلنیک و داروخانه و آزمایشگاه و عکس برداری در نسخه پزشک وجود دارد و این چیزی نیست که برای اولین بار مورد بحث قرار گرفته باشد و متولیان به آن توجه نکرده باشند.

وی افزود: پیشنهادی که برخی مسئولان در مورد امنیت این بخش داشتند این بود که غیر از داروخانه کسی به نسخه دسترسی نداشته باشد و بر این اساس در ضابطه نگارش و پیشنهاد شده پلتفرم یا سکو به اقلام نسخه الکترونیک دسترسی ندارد.

 اما در مورد اینکه ممکن است در حال حاضر که هنوز ضابطه ای ابلاغ نشده تخلفاتی وجود داشته باشد و اتفاقا منشا اصلی آن سکو هم نیست و این اتفاقات در فضای قبلی هم وجود داشته بگوییم نباید شیوه های نوین را پذیرفت، صحبت درستی نیست، چرا انتظار داریم مشکلی که در فضای حقیقی و قبلی وجود داشته و نتوانستیم آنرا حل کنیم با یک نرم افزار یا سامانه همه آنها را حل کنیم؟ برای مثال آیا داروخانه در فضای حقیقی تخلف نمی کند؟ در گذشته امکان رصد نداشتیم اما با شرایط جدید داریم و تخلفات به سرعت کشف میشوند و اتفاقا در شرایط جدید فعالیتها شفاف تر و نظارت دقیقتر میشود.

یوسف زاده یادآور شد: مطابق بررسی های صورت گرفته در حال حاضر حدود 80 کشور داروهای otc را و حدود 40 کشور داروی با نسخه را از طریق سکوها توزیع می کنند که در آینده نزدیک در همه کشورها این اتفاق خواهد افتاد و هم اکنون سکوها در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، چین، هند و خیلی از کشورها در این زمینه خدمات به مردم میدهند، برای مثال در کشور کانادا بیمار خودش نسخه را در سامانه مربوط به سکو بارگذاری می کند و دارو را تحویل می گیرد و در کشورهای دیگر هم به شیوه های دیگری این کار انجام می شود که منطبق بر شرایط آن کشورهاست، در پیشنویس فعلی تاکید شده که پلتفرم نباید اقلام نسخه را ببیند و قائل به مهم و محرمانه بودن اطلاعات شده ایم، آنچه مورد توافق است پلتفرم سیستم فروش دارو ندارد و فقط موضوع حمل و نقل دارو به سکوها واگذار میشود و البته منطقی است که در این رابطه هیچ نهاد دولتی هم حق ورود به کسب و کار و ایجاد سکو را ندارد، نهادها ضوابط و دستورالعمل ها را نگارش میکنند و مسول نظارت بر اجرای آن هستند و سکوها هم وظیفه دارند منطبق بر ضوابط فعالیت کنند.

نماینده وزارت ارتباطات افزود: آیین نامه ای که وزارت بهداشت تهیه کرده و ما هم وظیفه داشتیم که در تدوین آن کمک کنیم آماده شده و با تایید دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات توسط وزیر محترم بهداشت ابلاغ میشود.

روح الامینی در ادامه تاکید کرد در آیین نامه و سامانه ها باید ملاحظاتی برای جلوگیری از تخلفات و اعمال نظارت باشد.

علیرضا رستمی مدیرکل بازرسی سازمان غذا و دارو هم در ادامه نشست یادآور شد که عمده بحث این است که سامانه متعلق به پلتفرم ها باشد یا حاکمیت؛ مشخص است که صلاح این است که دست حاکمیت باشد و پلتفرم نقش حمل کننده باید داشته باشد.

احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی  اتاق بازرگانی ایران  در ادامه نشست، گفت: موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان که موضوع مورد بحث است در کمیسیون ما مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق قسمت اخیر تبصره موصوف وزارت بهداشت و درمان مکلف شده است که ظرف مدت 2 ماه و با همکاری  وزارت ارتباطات و فناوری دستور العمل لازم را در این خصوص تهیه نمایند که تاکنون چنین امری محقق نشده است ولی نمایندگان سازمان غذا ودارو در این جلسه اظهار داشتند که دستور العمل را تهیه کرده و جهت امضای وزیر ارسال کرده اند . اگر چنین باشد مباحث مطرح شده در جلسه امروز موضوعیت ندارد و با امضای دستور العمل مذکور موضوع نهائی شده و بر اساس آن میبایست اقدام شود. جای تعجب است که سازمان غذا و دارو بدون رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تهیه دستور العمل مذکور نظرات تشکل های صنفی و اقتصادی ذیربط و اتاق بازرگانی را اخذ نکره و همچنین مفاد ماده 30 قانون موصوف را نیز رعایت نکرده است . ایرادی که به سازمان غذا و دارو وارد بود این است که در این امر تعلل کرد اما اخیرا با جدیت این موضوع را پیگیری می کند البته انتظار این است که در تنظیم دستور العمل مذکور مقررات قانون در قانون بهبود را رعایت نمایند.

وی ادامه داد: موضوع باید تبدیل به قانون شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد در غیر این صورت نظری در محافل علمی و آکادمیک می تواند مطرح و تایید یا رد شود و متاسفانه به تبصره 2 ماده 8 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان توجه نشده زیرا بر اساس این تبصره وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت ارتباطات مکلفند زمینه توزیع دارو از طریق سکو، پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند و بر روی این موضوع بحث های زیادی شده و بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی سکوهایی که اجازه دارند کالاهای عمومی توزیع کنند نیازی به مجوز جدید برای توزیع دارو ندارند به نظر میرسد که در این مصوبه  دقت کافی به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 8 نشده است. حسب اطلاع ستاد تنظیم بازار مصوبه هئیت مقررات زدائی را ابطال کرده است که خود این امر محل تردید است که ایا ستاد تنظیم بازار دارای صلاحیت و اختیار قانون برای ابطال مصوبات هئیت مقررات زدائی میباشد؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام هئیت مقررات زدائی  تاکید کرده که منظور از توزیع در مصوبه هئیت وزیران بی تو سی را نیز شامل می شود، یعنی تحویل دارو به مصرف کننده نهائی در حالیکه سازمان غذا و دارو تاکید دارد که منظور بی تو بی است یعنی توزیع از شرکت پخش دارو به داروخانه که البته تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای مصوبه هیئت وزیران محل رجوع باید باشد.

آتش هوش یادآور شد بعضی از ذینفعان این حوزه معتقدند که مفاد تبصره 2 مذکور با بند ب از ماده 6 قانون تجارت الکترونیک در تعارض است. عده ای دیگر مدعی هستند که موضوع تبصره 2 توزیع دارو است و بین توزیع و فروش عرضه تفاوت است که البته این ادعا از سوی مراجع و تشکل های کسب و کار های اینترنتی قویا رد میشود.

آتش هوش تاکید کرد که کلید موضوع دست سازمان غذا و دارو و وزارتخانه های بهداشت و فناوری اطلاعات است و باید نسبت به نگارش دستورالعمل با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و جلب نظر تشکل های اقتصادی مربوطه و اتاق بازرگانی و همچنین رعایت ماده 30 قانون مذکور، اقدام نموده و بر اساس آن عمل گردد.

به گزارش خانه ملت؛ رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت در ادامه خطاب به مسئولان حاضر در نشست گفت: در حالی که بر اساس ماده 3  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  دستگاه های اجرایی باید پیش نویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود که نشانی دقیق آن از قبل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مشخص شده به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد اما ذی مدخلان و ذی نقشان از جمله اتاق بازرگانی، مجلس، انجمن داروسازان، وزارت اقتصاد، هیات مقررات زدایی و بیمه ها در جریان اطلاعات این آیین نامه نیستند و آیین نامه هم منتظر دستور و ابلاغ وزیر بهداشت است در این رابطه نیاز است که این پیش نویس طی نامه ای رسمی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال شود.

محمود خرم آبادی، داروساز و دانش آموخته حقوق و کارشناس مشاور هیات مقررات زدایی در ادامه نشست با ارائه یک جمع بندی از گفتار حضار جلسه گفت: تا اینجا متوجه شده ایم که فروش برخط دارو هیچ مشکلی در فرآیندهای بیمه ایجاد نمی‌کند. وزارت ارتباطات هم به دنبال بهبود فضای کسب و کار در فضای مجازی است. و نمایندگان سازمان غذا و دارو می فرمایند که یک پیش نویس برای آیین نامه فروش برخط دارو تهیه کرده و می‌خواهند آن را تصویب کنند؛ این درحالی است که ایشان بر خلاف قانون، متن این پیش‌نویس را به کسی اعلام نکرده اند.

خرم آبادی گفت: مخالفان فروش اینترنتی دارو، دو ادعا دارند: یک ادعا، فرضیه ای نادرست به عنوان «ایجاد تقاضای القایی مصرف دارو» در صورت ایجاد فروش برخط است که مدعیان هیچ داده مستندی در این باره ندارند فقط می‌خواهند مردم را بترسانند. ادعای دیگر هم استناد به تبصره ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک است؛ اولا با راه اندازی سامانه نسخه الکترونیک این ماده نسخ ضمنی شده است؛ ثانیا هیچ ممنوعیتی در این ماده برای فروش اینترنتی دارو وجود ندارد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت با درست کردن یک ترمینولوژی خودمانی از زیر بار اجرای قانون شانه خالی می‌کند و از تدوین آیین نامه «فروش اینترنتی دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی» خودداری می‌کند. وزارت بهداشت مدعی است دو واژه «توزیع» دارو و «عرضه» دارو معنای متفاوتی دارند که این تعبیری خودمانی است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعبیر وزارت بهداشت را مردود دانسته و گفته است که «توزیع» و «عرضه» دارو در قانون، هر دو به یک معنی است. هرچند که نهادهای قانونگذار مجبور نیستند با ترمینولوژی خودمانی وزارت بهداشت قانون بنویسند اما وزارت بهداشت با این بهانه‌ها می خواهد مانع ایجاد کسب و کار اینترنتی دارو شده و با ورود سایرین به حیطه صنفی و انحصاری کسب و کار سلامت مخالفت کند. این وزارت خانه قبلا نیز از خلاء آیین نامه فروش اینترنتی دارو سوء استفاده کرده و در اقدامی غیر قانونی، داروخانه هایی که با پلتفرم‌ های دارو رسانی همکاری کرده بودند را مجازات کرده بود؛ که این اقدام وزارت بهداشت بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

حاجی جعفری نماینده وزارت اقتصاد هم در ادامه پس از تاکید بر ضرورت فعالیت کسب و کار ها در زمینه فروش اینترنتی دارو یادآور شد که تفاوت معنی دو کلمه «توزیع» و «عرضه» دارو تنها در ادبیات بین الاذهان نمایندگان وزارت بهداشت است و مورد تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم نیست. بنابراین وزارت بهداشت نمی‌تواند با این ادبیات مانع فروش برخط دارو بر خلاف مصوبه هیات وزیران بشود.

وی افزود ادعای خارج بودن کسب و کارهای حوزه وزارت بهداشت از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ادعای درستی نیست؛ چرا که ضرورت شفافیت و صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار به وضوح در ماده ۷ اصلاحی سال ۱۳۹۹ این قانون ذکر شده که طبق تبصره ۱۲ همان ماده قانونی این موضوع شامل حوزه وزارت بهداشت هم می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی، برای فروش برخط دارو از داروخانه‌های مجاز توسط سکوهای مجاز هیچ مجوز جدیدی لازم نیست و مجوز اولیه فعالیت سکو و فعالیت داروخانه برای همکاری در زمینه فروش اینترنتی دارو کافی است.

بختیاری، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش های مجلس در ادامه تاکید کرد که وزارت بهداشت به  عنوان متولی سلامت باید مطالبه گر اصلی ضابطه مند شدن این موضوع باشد و حتی اگر دیگران هم مخالف باشند، وزارت بهداشت به دلیل اینکه متولی سلامت است باید برای ضابطه مند شدن این مسأله در کشور پیشگام باشد و بر آن اصرار نماید. هیچ نهادی هم به اندازه تولیت سلامت نمی تواند نقش محوری در این خصوص ایفا نماید؛ چرا که دارو با کالاهای دیگر تفاوتهایی دارد و میطلبد که در تعیین ضوابط آن ورود تخصصی و دقت کافی داشت. در مورد استفاده از بسترهای الکترونیک ملاحظاتی مثل بحث های حقوقی، محرمانگی و ... نیز وجود دارد که باید برای آنها  ضوابط لازم پیش بینی شود. البته بجز وزارت بهداشت، در این خصوص بازیگران مختلفی ایفای نقش میکنند و از اینرو لازم است از نظر و مشارکت همه ذی نفعان در تدوین ضوابط و پیشبرد امور مربوطه استفاده شود. متاسفانه  از بعضی ذینفعان میشنویم که در تدوین ضوابط مشارکت داده نمی‌شوند.

وی ادامه داد: ضمنا این بحث  جدای از نظام سلامت الکترونیک نیست بنابراین باید  در کلان پروژه نظام سلامت الکترونیک مدنظر قرار گیرد تا ارتباط آن با سایر اجزائ نظام سلامت الکترونیک همچون نسخه الکترونیک مشخص شود و  در خصوص  مشارکت بخش خصوصی و ضوابط مربوطه هم پیش بینی های لازم صورت گیرد تا به نحو مناسب بتوان از ظرفیت های موجود در این خصوص بهره مند شد.

 

 

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در ادامه گفت: نگرانی نخست همه ما سلامت مردم و هدف انجام خدمت است اما دیدگاه ها در مورد این موضوع متفاوت است بر اساس قانون، وزارت بهداشت تصمیم گیر نهایی در مورد حوزه بهداشت و درمان و دارو است؛ متاسفانه در تدوین این موضوعات از مشورت تخصصی افراد درگیر مانند دانشگاه های داروسازی استفاده نشده در حالی که نقش ما همیشه مشورتی بوده و خواهد بود.

وی افزود: تصمیمی که از دل این موضوع خارج می شود شاید مشکل گشا نباشد؛ کاری که قرار است انجام شود ادامه نسخه الکترونیک است و باید دانست که آیا نسخه الکترونیک به درستی اجرا شده است؟ در حال حاضر برخی از شرکت های داروسازی و حتی شرکتی در حوزه هتلداری نسخه الکترونیک تولید می کنند و در برخی مطب های خاص هم این موضوع انجام می شود بنابراین به نظر می آید که نتوانستیم به درستی کار را پیش ببریم؛ به شدت با بازاریابی و فروش القایی مواجه هستیم در حالی که این موضوع با جان و سلامت مردم سروکار دارد.

محبوبی یادآور شد: در حال حاضر با کمبود دارو مواجه هستیم و فروش اینترنتی القای مصرف را تشدید می کند و کمبودها را افزایش می دهد؛ ما عملکرد چابکی نداریم و وظایف سازمان غذا و دارو هم سنگین است؛ در سکوها و فضای مجازی هر دارویی را می توانید با قیمت بالاتر تهیه کنید و بعضا صاحب سکو شرکتی دارویی است و در واقع سکوی ثبت و توزیع دارو را خریداری کرده است؛ در این رابطه با ورود آی تی و اینترنت و شرکت های خصوصی مخالفتی نداریم و از هر روندی که بتواند سلامت مردم را بهتر تامین کند حمایت می کنیم اما چیزی که در حال حاضر اتفاق می افتد با خواست مردم و نیاز کشور تطابق ندارد؛ دارو ماده ای سمی است و باید پس از استحقاق سنجی تحت شرایط کنترلی در اختیار مردم قرار گیرد.

دیتا نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد

رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: دیتا نباید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا مورد سوء استفاده قرار گیرد و سازمان غذا و دارو باید تشخیص دهد که نیاز است که پلتفرم ها در حمل و نقل دارو ورود کنند یا خیر و اگر نیاز است باید بررسی شود که سکوها باید برای تامین سلامت مردم چه تمهیداتی را اتخاذ کنند؛ البته ما در جریان پیش نویس نهایی نیستیم و در این رابطه نیاز است که شرایط سنجیده شود و ایرادات گذشته نسخه الکترونیک مورد توجه قرار گیرد.

 

بیش از 550 میلیون سند در نرم افزارهای نسخه نویسی پایش شده است

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان در پایان این نشست گفت:

 فرایند تحویل دارو به بیمار در بستر اینترنت سه مرحله دارد که شامل نسخه نویسی، نسخه پیچی و حمل دارو ست. اینکه ما فقط بر روی نسخه پیچی تمرکز داشته باشیم کار اشتباهی است پس از اجرای نسخه الکترونیک در اواخر سال ۱۴۰۰ تا به امروز بالای ۵۵۰ میلیون سند در این نرم افزار های نسخه نویسی آنالیز شده است و بواسطه این آنالیز تمامی اطلاعات دارویی درمانی بیماران و مراکز درمانی و دارویی جمع اوری شده و در اختیار دارند پس نباید جزیره ای عمل کنیم و حتما می‌بایستی تمامی مراحل  را در یک سامانه  واحد، مشخص و حاکمیتی  هدایت و رهبری شود. بدیهی است هر گونه بخشی نگری در امر فروش و عرضه دارو در بستر الکترونیک محکوم‌ به شکست می‌باشد

پایان پیام

خبرنگار: گل زری فرخنده بخش