نتیجه بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان داد؛
ضرورت سازماندهی حرکت های جهادی در کشور در مسیر توسعه روستایی و عشایری
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت سازماندهی حرکت‌های جهادی در کشور در مسیر توسعه روستایی و عشایری، پرداخت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت سازماندهی حرکت های جهادی در کشور در مسیر توسعه روستایی و عشایری» آورده است که هرچند در سالهای اخیر مباحث جدی در‌خصوص سازماندهی حرکت‌های جهادی و احیای نهضت جهاد سازندگی در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی به خصوص در حوزه عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری، در بین کارشناسان و برخی از مسئولان کشور شکل گرفته است؛ ولی هنوز در ضرورت این امر اختلاف نظرهایی وجود دارد. با وجود این، تاکنون مطالعه آسیبشناسانه مناسبی منتشر نشده است که نشان دهد جایگاه حرکت جهادی سازمانیافته و فراگیر در تحقق «رشد عدالت‌محور، پایدار و شتابان» و «خودکفایی و قطع وابستگی» و رفع کاستیهای دولت در حوزه توسعه روستایی و عشایری چیست؟ سازمان دادن به حرکت‌های جهادی از چه اهمیتی در بین اولویتهای عدیده نظام اقتصادی کشور برخوردار است؟ تحرکات جهادی موجود چه ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارند و چرا باید این حرکت‌ها شکل سازمان‌یافته‌تر و فراگیرتری داشته باشند؟ و اگر این مهم اتفاق نیفتد، کشور خصوصاً مناطق روستایی و عشایری با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد و چه فرصتهایی از دست خواهد رفت؟ از‌این‌رو، گزارش حاضر، به بررسی ضرورت‌ها و چرایی سازماندهی و فراگیرسازی حرکت‌های مردمی و جهادی پرداخته است.
در پاسخ به چرایی توجه به حرکت‌های مردمی و جهادی در مسیر رشد عدالت‌محور و پیشرفت شتابان کشور به‌ویژه در امر فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی و عشایری، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اساساً لازمه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، مردمیسازی امور است و این مهم، از طریق پی‌ریزی حرکت‌های مردمی و جهادی در اشکال مناسب میسر می‌شود. در منظومه فکری انقلاب اسلامی، دولت یا بخش خصوصی به‌تنهایی و بدون حضور حقیقی اجتماعات محلی، نمی‌توانند بر حل مشکلات کشور فائق آیند و به تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک شایانی کنند. پیروزی انقلاب اسلامی، موفقیت در دفاع مقدس و رونق‌بخشی قابل‌توجه به توسعه و عمران روستایی در دو دهه اول انقلاب، نمونه‌هایی از نتایج و ثمرات حرکت‌های مردمی و جهادی است که بر‌اساس همین فلسفه انجام شده است. لذا اعتماد به مردم و تکیه بر نیرو و توان مردم و استفاده درست از ظرفیت‌های مردمی به‌ویژه جوانان انقلابی، از نظر مقام معظم رهبری یک ضرورت در فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت اجتماعی است.
همچنین بررسی ادبیات نوین توسعه روستایی و رویکردهای جدید فقرزدایی و محرومیت‌زدایی نیز حاکی از این است که کلید موفقیت در توسعه، مشارکت و مداخله مستقیم، فعالانه و هدفمند جوامع محلی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای تعیین سرنوشت خویش است که این مهم از طریق نقشآفرینی نهادهای تسهیلگر با ماهیت غیردولتی و مردمی و برخوردار از نیات و انگیزه‌های غیرمادی، الهی و عام‌المنفعه امکان‌پذیر است. نهادهای مذکور به‌جهت برخورداری از ظرفیت‌های خلاقیت و نوآوری، انعطاف‌پذیری، جهانبینی توحیدی، روحیه ایثارگری و اخلاص در عمل، آشنایی بهتر با تقاضاها و نیازهای جامعه محلی و پاسخگویی سریع به آنها، اشرافیت بر ادبیات مشارکت مردمی و حسن تعامل با مردم محلی، می‌توانند حلقه اتصال دولت و ملت باشند و با آگاهی‌بخشی، اعتمادسازی، توانمندسازی و توان‌افزایی، به مشارکت فعال و حقیقی ساکنان مناطق روستایی و عشایری در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای خروج از فقر و محرومیت خویش کمک مؤثری کنند. به‌عبارت کلی‌تر، با توجه به محدودیت منابع و امکانات و نگاه بوروکراتیک و بعضاً تکنوکراتیک در بخش عمدهای از دستگاه‌های دولتی و عدم رغبت بخش خصوصی به‌دلیل ماهیت سودمحوری، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه روستایی و عشایری مستلزم پی‌ریزی حرکت‌های مردمی و جهادی است.
علاوه‌بر پی بردن به نقش و اهمیت حرکت‌های مردمی و جهادی در عرصه توسعه روستایی و عشایری کشور، آنچه که اهمیت مضاعف دارد، سازمان‌یافتگی این حرکت‌ها برای برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری است که بررسی فعالیت‌های گروه‌های جهادی در این عرصه، نشان می‌دهد به‌ویژه پس از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹، سازمان‌یافتگی حرکت‌های جهادی و مردمی کم‌رنگ شده و به‌نوعی موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در عرصه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی و عشایری حکم‌فرماست. این امر سبب شده، با وجود برخی پیشرفت‌ها، هنوز فقر و محرومیت از مناطق روستایی و عشایری برچیده نشود و اقتصاد این مناطق به شکوفایی لازم نرسند. همچنین کشور در حال حاضر در تأمین مواد غذایی به‌ویژه محصولات اساسی کشاورزی خصوصاً دانه‌های روغنی، خوراک دام و پروتئین‌های حیوانی وابستگی بالایی به کشورهای خارجی دارد. این در حالی است که حرکت جهادی مستمر و مبتنی‌بر ترسیم نقشه راه مناسب، میتوانست این نقیصه و آسیب را از بین ببرد.
به‌عبارت کلی‌تر، ناهماهنگی و موازی‌کاری بین نهادهای انقلابی، فقدان نقشه راه و دیدگاه نظام‌مند و کلنگر، نبود سازوکاری برای آموزش و انتقال تجارب کسب شده در فعالیت‌های جهادی و نبود فضا و جریان ساختارمند برای تربیت و کادرسازی نیروهای جهادی و حفظ و بهکارگیری آنها، ازجمله دلایل عدم اثربخشی حرکت‌های جهادی در تحقق عدالت اجتماعی و رشد عدالت‌محور در تراز انقلاب اسلامی است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره در بیانات متعددی بر ضرورت ایجاد تشکیلات مردمی منسجم، هدفمند، روش‌مند و قانون‌مند، به‌منظور پیشبرد امور به‌ویژه تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکیدات فراوانی داشته‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده است که بدون حرکت مردمی مستمر، سازمانیافته و همهجانبه (نظام‌مند)، فقر و محرومیت از مناطق روستایی برچیده نخواهد شد و حرکت شتابان در رهایی کشور از اقتصاد نفتی و وابستگی به واردات کالاهای اساسی کشاورزی شکل نخواهد گرفت. لذا ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‌های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت‌های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به خصوص در مناطق روستایی و عشایری است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
