خبرگزاری خانه ملت

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ نامه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رئیس جمهور به شرح زیر است:

حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند

طبق ارزیابی های میدانی صورت پذیرفته توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، متاسفانه پرداخت از جیب بیماران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بر خلاف تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام سلامت، طی سه سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای داشته است و بررسی ها نشان می دهد که علیرغم تحمیل حداکثر فشار ممکن به صنعت داروسازی در راستای ثابت نگهداشتن نرخ این افلام، یکی از محوری ترین عوامل در افزایش هزینه های بیمارانه پوشش نامناسبه بیمه ای این اقلام توسط سازمان های بیمه گر بوده، به نحوی که طی سنوات گذشته، هم تعداد داروهای جدید تحت پوشش قرار گرفته بسیار اندک و انگشت شمار بوده و هم در مواردی که افزایش قیمت دارو به صورت منطقی اعمال شده است، این سازمان ها به دفعات از پوشش مابه التفاوت هزینه های ایجاد شده خودداری کرده اند.

نتیجه این ترک فعل‌ها آن بوده که تعداد اقلام آزاد فروش با سهم بیمار به شدت افزایش یافته و بار هزینه ای آن مستقیما به خانوارها منتقل شده است این در حالی است که صورت های مالی سازمان های دولتی مانند سازمان بیمه سلامت ایران که وظیفه ای جز حفاظت مالی حداکثری از بیماران ندارند، یا اجتناب از مصرف منابع برای بیماران، طی سنوات گذشته تراز مثبت مالی و سود را نشان می‌دهد؟

مزید بر مطلب گذشته، گزارشات واصله نشان می دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن سازمان بیمه تامین اجتماعی همکاری لازم در راستای اصلاح سیاست های ارزی را نداشته اند و عملا با عدم همراهی این مجموعه، فرآیند اصلاحات متوقف مانده است.

در این بین ادعای سازمان های بیمه گر هم برای عدم انجام وظایف ذاتی خود، عدم تخصیص به هنگام اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه بوده که این موضوع نیز متاسفانه به دفعات مصداق یافته و خلف وعده سازمان برنامه و بودجه در انتقال تسریع شده ی منابع باعث اختلال در دستگاه‌های دیگر شده و این سازمان نشان داده است که درک صحیحی نسبت به ضروریات حوزه سلامت ندارد.

بر این مبنا و به منظور صیانت از سلامت آحاد مردم، خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل به فید فوریت در دستور کار قرار گیرند:

سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر نسبت به تسویه مطالبات گذشته در حوزه دارو و درمان اقدام و اعتبارات سازمان های بیمه گر را در اولویت تخصیص قرار دهد.

سازمان‌های بیمه گر مکلف شوند مبالغ دریافتی را به طور مستقیم و فوری به مراکز ارائه دهنده خدمات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کرده و برای ممانعت از هر گونه اختلال در زنجیره تامین، مطالبات شرکت های تامین کننده تسویه شود.

اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی بیماران مزمن و همچنین اقلام ایجاد کننده هزینه های فقرزا با قید فوریت در شمول فهرست بیمه قرار گیرد و سازمان های بیمه گر مکلف به اصلاح فرانشیزها و پوشش حداکثری و بدون فوت وقت اقلام تغییر قیمت یافته در کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری شوند و به تخلفات آنها در عدم پوشش به هنگام هزینه های بیماران رسیدگی شود./

پایان پیام