خبرگزاری خانه ملت

محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب کلیات طرح شفافیت با بیان اینکه شفافیت مادامی که به امنیت و مصالح کلی کشور آسیب و ضربه ای وارد نکند امر مطلوبی است، گفت: تمامی رانت ها و فسادها و دورزدن های قانونی ناشی از ابهامات غبارآلود بودن فضا و عدم شفافیت است.

وی با اشاره به بحث شفافیت در سیستم قضایی، افزود: برای برگزاری علنی دادگاه‌ها الزام قانونی وجود دارد و این بخشی از شفافیت است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است اما شفافیت اطلاعات، چارچوب، ساختارها و بودجه‌بندی سالانه و اطلاعات مالی در قانون شفافیت برای همه دستگاه‌ها پیش‌بینی شده است و با این اقدام از رانت و فساد جلوگیری می‌شود.

 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه شفافیت می‌تواند گامی موثر برای حمایت از دستگاه‌ها باشد، گفت: وقتی بودجه‌های مالی، ساختار و نیروی انسانی دستگاه ها شفاف شود در مقام مقایسه، ذی حق و غیرمحق بودن مشخص می‌شود که به کدام یک از دستگاه‌ها از نظر امکانات مالی و بودجه‌ای توجه نشده و به کدام یک بیش از اندازه توجه شده است بنابراین معامله دوسویه‌ای میان دستگاه‌ها اتفاق می افتد یعنی از یک سو به دلیل شفافیت به دستگاه هایی که توجه مناسبی نشده در تصمیم گیری‌های بعدی توجه و در دستگاه‌هایی که رانت، فساد و بی عدالتی وجود دارد در ادامه مسیر ساختارها و تصمیمات اصلاح خواهد شد.

نقدعلی یادآور شد: در حال حاضر در برخی موارد در سیستم قضایی با افرادی مواجه هستیم که به بحث کارچاق کنی و شرخری می پردازند و سیستم نظارتی چه در درون و چه بیرون قوه قضائیه وظیفه خطیری دارند و باید بیشتر از گذشته ورود کنند و مراقب و ناظر باشند؛ در مورد مباحث آماری هم به عنوان مثال اخیرا رئیس دادگستری اصفهان یک سری کارهای برزمین مانده و پرونده های ثبت نشده را تعیین تکلیف کرده و در حال انجام است و واضح است که سیستم های نظارتی در این رابطه ضعیف عمل کرده اند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر همین اساس سیستم های نظارتی در رابطه با چنین مواردی به خوبی می توانند ورود کنند تا اگر در برخی موارد فسادی در بین قضات اتفاق بیفتد دستگاه نظارتی درون سازمانی مانند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و برون سازمانی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ورود کنند و جلوی فساد را بگیرند؛ بی‌شک وقتی شفافیت و نظارت ادغام شود و در کنار هم قرار گیرند منجر به اصلاح ساختار اداری و سالم شدن سیستم قضایی کشور خواهد شد./

پایان پیام